نجح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحصول على حكم في الطعن العاجل رقم 18000 لسنة 14 ق قضاء إداري بمحكمة مجلس الدولة بشبين الكوم، وذلك للطعن على قرار سلبي ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم لامتناعهم عن علاج الطفلة "حبيبة محمد أبو عامر" المقيمة بقرية دنشواى بمحافظة المنوفية والمصابة بضمور بالمخ والتهاب بالأغشية المخية بسبب تناولها جرعة تطعيم زائدة منذ 2007 وحتى الآن لم يتم علاجها. ونجح أحمد عزت المحامى في الحصول على حكم بعلاجها بمستشفى جرين اورمند ستريت بلندن وتتحمل الدولة نفقات علاجها وتحددت التكلفة المبدئية ب15000 جنيه إسترلينى. واستند عزت في دعواه إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر كالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية الأممالمتحدة الدولية لحقوق الطفل. وطالب المحامى، المسئولين، باتخاذ ما يلزم لسرعة تنفيذ الحكم حفاظا على صحة الطفلة، وإلا فإنه سيقيم دعوى لعزل وحبس أي مسئول يرفض تنفيذ الحكم القضائي طبقا للفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات.
