طالب المحامي الناصري عبد الله ربيع في دعوي اقامها أمام محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة المصرية بتحريك الدعوي الجنائية مع رجال الأعمال القروض و المقترضين من البنوك المصرية فى الفترة من 2003 إلي 2013 . وطالب فى دعواه التحقيق معهم لحماية الإقتصاد المصري مع الحكم بإلزام البنك المركزي المصري بتقديم بيان كامل بعمليات الإقتراض وحركة السيولة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد المصري وحجم الدين على القطاع الخاص وارتكزت الدعوي على نص المادة 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي المصري وأكد المدعون أنه يلزم على الدولة حماية المال العام ومنع توغل المفسدين