أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارًا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية بعد الحصول علي موافقة وزارة الدفاع. وشمل القرار 9 قطع باجمالي 185 الف متر وذلك في راس سدر والفيوم وخليج العقبة والعين السخنة وأسوان والبحر الأحمر والأقصر والساحل الشمالي الشرقي والغربي. ونصت المادة الثانية من القرار الذي حمل رقم " 612 لسنة 2013" علي " تقوم العيئة العامة للتنمية السياحية بمراجعة الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع قبل تخصيص أية مساحة من المساحات المشار إليها وذلك لاستقطاع الأراضى الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية منها لأغراض السرية والأمن، وللحصول علي قواعد وشروط الاستخدام التي تري الالتزام بها في المشروعات السياحية المقترح تنفيذها من وجهة النظر العسكرية قبل البدء في التنفيذ. كما تلتزم الهيئة بالحصول علي الموافقات اللازمة من أجهزة الدولة المختلفة والمنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة أو أي قوانين أخري قبل البدء في تنفيذ المشروعات السياحية المقترح تنفيذها علي المساحات المبينة في المادة الاولي من هذا القرار.