أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا قانونيًا أوصت فيه محكمة القضاء الاداري بإصدار حكم قضائي ببطلان تخصيص قطة أرض بلغت مساحتها أكثر من مليون و145 ألف متر لشركة ''النور'' السياحية التى يملكها عمر محمد عوض بن لادن، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، بمنطقة رأس سدر بمركز جنوب عيون سيناء بمحافظة جنوبسيناء، مع إلزام الخصوم رئيس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية بالمصروفات لتخصيصها هذه الأرض بالأمر المباشر. جاء ذلك في التقرير الذي أعده المستشار محمد علي منيسي، وذلك في الدعوى التي أقامها كلا من خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، ومصطفي شعبان محمد، المحامي، والنائب السابق حمدي الفخراني، مطالبين فيها بوقف تنفيذ العقد المبرم بين المختصمين بالدعوي والشركة الحاصلة على التخصيص الصادر بقرار من الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة رأس سدر بمنطقة عيون موسى، بمساحة تفصيلها مليون و145 ألف و727 متر، وبإجمالي سعر 197 مليون جنيه بتقدير سعر 173 جنيه للمتر الواحد بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار لقانون المزايدات والمناقصات. وأكد التقرير أن تخصيص هذه الأرض مخالف لنص المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتي نصت على أنه لا يجوز لأية وزارة أو هيئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تنقل أو تجيز عقد أو صلح أو تحكيم في مادة تزيد عن خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارات المختصة من قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، وهو ما أكدته المادة 61 من ذات القانون. كما أشار التقرير أنه مخالف للمادة 33 من القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات والتي نصت على حتمية '' تشكيل لجنة بقرار من السلطة المختصة بخبرات وتخصصات نوعية لتحديد الثمن والقمة الأساسية محل التعاقد. وأكد التقرير أن المشرع كان واضحًا في تركيزه على ضرورة طلب رأي إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في المساحات المباعة بالعقود ( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 88 في يناير 2004).
