أعلنت حملة ''عايزين نرجع نشتغل''، والمنظمة من قبل العمال المفصولين فصلا تعسفيا والصادر بحقهم أحكام قضائية تقضي بعودتهم للعمل، نيتهم الدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة القوي العاملة والهجرة يوم 29 سبتمبر ، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم. وطالبت الحملة في بيانها الصادر الاثنين 16 سبتمبر ، بإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وإلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون 47 و48، مع وضع قانون عمل موحد يجمع فيه كل طبقات العمال على أن يتم تقسيمها عن أبواب يحددها عمال الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين. وشددت الحملة على ضرورة إصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطى العامل أجرًا كاملًا عند خروجه على المعاش، وإعطاء عمال ''المؤقتة واليومية'' والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين حقوقهم، بالإضافة لإصدار قانون تأمين صحي حقيقي بديل للقانون الحالي والذي يعود إلى عام 1964. وأكد البيان، أهمية تفعيل السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت، وإصدار قانون الضرائب على الدخل وزيادة الشريحة بدلًا من 12 ألف جنيه سنويا إلى 36 ألف جنيه سنويا، يعفى منها العامل نهائيا وتُراجع كل 5 سنوات . وطالب عاطف مندى المنسق العام للحملة، بإصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة العمال المفصولين، وتمثيل لجنة من العمال في صياغة الدستور والقوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية. كما طالبت الحملة بالاصدار الفوري لقانون الحريات النقابية ، وكذلك قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بما يوازي الأسعار الحالية ووقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات التي تم الحكم لعودتها، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، ورفع الحد الأدنى للأجر المؤمن عليه.
