بدأت حملة "مطالب العمال.. نفذ يا نظام" في جمع التوقيعات الخاصة بمطالبهم من الحكومة الحالية، والتي وعد بها من قبل وزير القوى العاملة والهجرة. كانت الحملة التي دشنها منذ عدة أيام عدد من القيادات العمالية في مصر وضعت 12 مطلبا، على رأسها إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة العمال المفصولين، وتمثيل لجنة من العمال في صياغة الدستور والقوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وإصدار فورى لقانون الحريات النقابية، وإصدار فورى لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور يوازى الأسعار، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات. ويطالب العمال من خلال هذه الحركة بإلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون 47 و48 ووضع قانون عمل موحد يجمع فيه جميع طبقات العمال ويكون عبارة عن أبواب يحدد عمال الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين. وإصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطى العامل أجره كاملا عند خروجه على المعاش بعد أن أساءت الحكومات السابقة تكريم العمال من أموال صندوق التأمينات وإعطاء حق دخول العمال المؤقتة واليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين، وإصدار قانون تأمين صحى حقيقي بدل من القانون الحالى منذ 1964 يرعى حق العمال في رعاية صحية تحترم العمال جميعا وتعطيهم الحق في إصابات العمل مع تفعيل السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت. وشددت الحركة على ضرورة إصدار قانون الضرائب على الدخل وزيادة الشريحة بدل من 12 ألف جنيه سنويا إلى 36 ألف جنيه سنويا يعفى منها العامل نهائيا وتراجع كل 5 سنوات، ووقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات التي تم الحكم لعودتها، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، ورفع الحد الأدنى لأجر المؤمن عليهم.
