أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أنهم سيرفعون عددا من المطالب ممثلة عن 17 مليون عامل بالقطاع الخاص، ومن بينها إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بعودة العمال المفصولين، وتمثيل لجنة من العمال فى صياغة الدستور، والقوانين الخاصة بالعدالة الاجتماعية. وأضاف "خليفة"، أن المطالب ستشمل إصدارا فوريا لقانون الحريات النقابية، وقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يتناسب مع الأسعار، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وإلغاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون 47 و48، ووضع قانون عمل موحد يجمع كل طبقات العمال، ويكون عبارة عن أبواب يحدد عمال الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وعمال العقود المؤقتة وعمال اليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين. وأوضح أن مطالبهم تضم إصدار قانون تأمينات ومعاشات يعطى العامل أجره كاملا عند خروجه على المعاش، بعد أن أساءت الحكومات السابقة تكريم العمال من أموال صندوق التأمينات، وإعطاء حق دخول العمال المؤقتة واليومية والباعة الجائلين والفلاحين والصيادين، وإصدار قانون تأمين صحى حقيقى بدلا من القانون الحالى، الموجود منذ 1964، يراعى حق العمال فى رعاية صحية تحترمهم جميعا، وتعطيهم الحق فى إصابات العمل، مع تفعيل السلامة والصحة المهنية فى جميع المنشآت. وأشار كذلك إلى سرعة إصدار قانون الضرائب على الدخل، وزيادة الشريحة بدلا من 12 ألف جنيه سنويا إلى 36 ألف جنيه، يعفى منها العامل نهائيا وتراجع كل 5 سنوات، ووقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات التى تم الحكم بعودتها، وتعديل قانون مناطق الاستثمار لضمان حقوق العمال، ورفع الحد الأدنى للأجر المؤمن عليه.