انتقلت حمى الخوف من 30 يونيو من الشارع السياسي إلى ربات البيوت اللائي تسابقن على تخزين المواد الغذائية كإجراء استباقي خوفا من تداعيات ذلك اليوم بالإضافة إلى قرب حلول شهر رمضان والذي يحمل طقوسا غذائية معينة للمصريين.. وأدى الشعور بالقلق إلى قيام الكثير من المواطنين بشراء ما يتجاوز احتياجاتهم تحسبا ليوم 30 يونيو والأيام التي تليه والتي ربما تشهد إغلاقا للمحال التجارية نتيجة خوف التجار من أعمال السرقة والنهب . ارتفعت أسعار معظم السلع الغذائية نتيجة زيادة الطلب على شرائها، فأضافت إلى الارتفاع المضطرد الذي تشهده الأسعار بمتوسط 50% مقارنة بأسعار العام الماضي، نتيجة لتراجع الاستيراد وارتفاع أسعار الدولار، وخفض التصنيف الائتماني لمصر، عبئا جديدا استنزف دخل المواطن المصري الذي يشتكى منذ فترة من غلاء الأسعار وعدم قدرته على تدبير احتياجاته في ضوء الارتفاع المستمر في الأسعار. وتشهد المجمعات الاستهلاكية، رغم الإعلان عن عدم إغلاق فروعها، إقبالا ملحوظا مع اقتراب موعد مظاهرات يوم 30 يونيو الأمر الذي يدفع المواطنين لشراء أكثر من احتياجاتهم الفعلية بالإضافة إلى شراء احتياجات رمضان تحسبا لتفاقم الأحداث أو نفاذ الكميات المطروحة . زادت معدلات بيع السلع الغذائية بنسبة تصل إلي 30% عن المعدلات العادية مع بدء المرحلة الخامسة من مبادرة "أفضل منتج لأكرم شعب" التى ترعاها وزارة التموين بالتعاون مع العديد من الوزارات المعنية لتخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة 15% ومنها السكر والزيت والأرز واللحوم ومنتجات الألبان بمناسبة شهر رمضان. وتصدرت مبيعات منتجات الألبان والجبن المشهد الاستهلاكي بنحو 20% خلال الأيام الماضية وذلك لسهولة تخزينها والاحتفاظ بها لعدة أشهر ، ومن بين السلع التي أقبل عليها المواطنون بكثافة هذه الأيام، الأرز والسكر والدقيق والزيوت والمكرونة، وحجب عدد من تجار التجزئة غير الوطنيين بعضا من السلع الأساسية لرفع أسعارها استغلالا بعد زيادة إقبال المواطنين وساهم في ذلك غياب الرقابة . ورغم ما تحمله تصريحات المسئولين في الدولة من طمأنينة بأن السلع الغذائية والتموينية آمنه وأن المجمعات الاستهلاكية الخاضعة لإشراف وزارة التموين ستعمل بانتظام ودون توقف ، عارضة السلع الغذائية بأقل من أسعار السوق الحر، إلا ان ما عاناه المواطنون جراء تداعيات ثورة 25 يناير وأحداثها جعلهم يفضلون يتبعون أسلوب الحيطة والحذر بتخزين المواد الغذائية غير عابئين باحتمالات فساد بعضها نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي عن المنازل بصفة مستمرة . وما يزيد من إصرار المواطنين على هذا النهج هو ما تشهده مصر حاليا من أزمة طاقة طاحنة في البنزين والسولار نتيجة نقصهما مما يزيد من معاناة المواطنين ويجعلهم يتوقعون أن تمتد تلك الأزمة إلى المواد الغذائية الأخرى أو على أضعف تقدير تمتد آثارها إلى أسعار المواد الغذائية فتؤدى إلى ارتفاعها نتيجة تأثير أزمة الطاقة سلبا على نقل السلع والمواد الغذائية .
