أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي حكما بإلغاء قراري وزيري الري والموارد المائية والنقل . الذي تضمنه من طرد عائلات العاملين بالمساكن الوظيفية التي يقيمون فيها بمنطقتي محطة طلمبات المكس قسم الدخيلة وبمنطقة المعمورة البلد التابعة للسكك حديد مصر بالإسكندرية قسم المنتزة وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم القرار الجمهوري رقم 2095 الصادر عام 1969 في ضوء إحكام الدستور الجديد. وألزمت المحكمة الحكومة بعدم التعرض لأسرهم حتى يتم توفير مسكن ملاءم لهم على النحو المبين بالأسباب وألزمت الحكومة بالمصروفات. وقال أهالي العاملين في الدعاوى المقامة إن بعضهم خرج على المعاش والبعض الأخر توفى وأنهم يعيشون في تلك المساكن منذ أكثر من ثلاثين عاما وليس لديهم إي إمكانيات لمساكن أخرى ونعت على تصرف الحكومة بتشريدهم وبناتهم وأطفالهم وأصبحوا بلا مأوى يحافظ على آدميتهم. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ولئن كانت المحكمة الإدارية العليا قد استقرت في إحكامها السابقة علي أن التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في ظل النظام السابق بعدم إخلاء العاملين الذين انتهت خدمتهم من المساكن التي يشغلونها من الجهات الإدارية قبل أن توفر لهم مسكنا أخر هي تعليمات صادرة من جهات ادني مرتبة من السلطة التي نظمت شغل هذه المساكن المتمثلة في القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 وهى مجرد توجيهات سياسية صادرة من سلطة سياسية لا ترقى إلى مستوى القرار الجمهوري الذي الزم العاملين بإخلاء تلك المساكن عند بلوغهم سن المعاش فانه من الأولى والأجدر تسايرا مع هذا الفكر القانوني السديد إلا يكون القرار الجمهوري مخالفا للقانون الاسمي في البلاد وهو الدستور الجديد الصادر في ديسمبر عام 2012 الزى انشأ ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية التزاما على عاتق الدولة بان توفر لكل مواطن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي واعتبر كل أولئك حقوقا مكفولة لكافة المواطنين بل الزم الدولة بان تتبنى خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتنظيم استخدام أراضيها للعمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال مما يتعين معه على رئيس الجمهورية سرعة التدخل التشريعي الحاسم لإعادة تنظيم القرار الجمهوري رقم 2095 الصادر عام 1969 الخاص بالمساكن المصلحية بحسبان أن الأداة التشريعية التي أصدرته هو رئيس الجمهورية وذلك في ضوء حكم المادة 67 من الدستور الجديد لصالح المواطنين البسطاء من أبناء هذا الوطن لتكون تلك الحقوق الدستورية للمواطنين مواكبة لذلك الدستور وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ للأسرة المصرية كرامتها في إيجاد المسكن البديل الملائم . وقالت المحكمة إن هؤلاء الأسر عاشت منذ ما يقرب من ثلاثين عاما في تلك المساكن تربت أطفالها وتشكل كيانها الحياتي على نحو تعتمد فيه على هذا المسكن ودون أن تتوافر لتلك الآسر المستضعفة القدرة على شراء مسكن بديل في ظل أزمة الإسكان الطاحنة وارتفاع الأسعار مما يتوجب معه على النظام الحاكم الجديد إعلاء للحقوق الدستورية للمواطنين طبقا لنصوص هذا الدستور وحتى لا تسير نصوص الدستور في واد وتسير نصوص القوانين في واد أخر ,فتنعدم الفائدة التي استهدفها إحكام ذلك الدستور ومازال الشعب يئن أملا وحزنا يريد أن يجنى ثمار هذا الدستور بالتطبيق له على ارض الواقع حتى لا يكون مجرد حق نظري مما يؤدى إلى انصراف الشعب عن الثقة المشروعة في الدولة المصرية في ثوبها الجديد بعد الثورة. ولفتت المحكمة بان القرار الجمهوري المذكور صدر عام 1969 إي منذ 44 عاما وقت أن كانت مصر لم تواجه المشكلة السكانية التي تواجهها اليوم وكان عدد سكانها نصف سكانها الآن أو اقل لذا كان طبيعيا أن يتفتق ذهن المشرع حينذاك إلى فكرة المساكن المصلحية حرصا على سير المرافق العامة التي يتطلب انتظام العمل فيها لبعدها عن العمران وبهذه المثابة وبعد مرور 44 عاما على القرار الجمهوري المذكور عام 1969لم يعد مناسبا للبيئة المصرية التي شهدت تزايدا هائلا في عدد السكان وصل إلى ما يزيد عن التسعين مليونا من المواطنين بما يرتبه ذلك من مجافاته لواقع المصريين الآن عام 2012 فالكادحين من الشعب يعانون أزمة الإسكان الطاحنة وكان طبيعيا أن يرتقى الدستور الجديد بالمسكن الملائم ويجعله حقا دستوريا والتزاما على الدولة بعد أن صارت مصر تزيد عن التسعين مليونا بما يعانيه الشعب في البحث عن المسكن الذي يجد فيه الإنسان سكينته ويحفظ عليه أدميته والذي أضحى حلما ورديا للشباب والفقراء ومحدودي الدخل من الكادحين لهذا الشعب مما يكون معه كل من القرارين المطعون فيهما بطرد هؤلاء الآسر من مساكنهم المصلحية مخالفا لمبدأ العدالة الاجتماعية فضلا عن مخالفته لالتزام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين وهما من الحقوق الدستورية الآن ومجافيا لروح التطور ومتجاهلا للواقع المرير الذي يعيشه معظم البسطاء من أبناء الوطن أخذا في الاعتبار أن مثل هذا القرار يؤدى إلى تشريد ألاف الآسر المصرية بأطفالها ونسائها بما يناقض الأهداف التي سعت من اجلها ثورة الشعب في 25 يناير 2011.
