هل الشعب المصري خانع وخاضع ومسكين ولا يثور؟ كثيرون اعتقدوا خطأ بهذه الفكرة التي يدحضها تاريخ الشعب المصري. فمنذ قدم التاريخ والشعب المصري له قدرة علي الاحتمال ويملك امكانية الصبر ويحفو إلي الاستقرار تأثرا بطبيعة حياته المستقرة والمستمدة من النيل الخالد الذي أوجد أول دولة في التاريخ صنعت فجر التاريخ والضمير. ولكن وفي ذات الوقت فهو شعب أبي وكريم ولا يصبر علي الذل ويثور عندما يملك زمام الثورة حتي وأن طال الزمن ولذا فقد وجدنا الشعب المصري يثور ثورة سجلها التاريخ لفداحة اسبابها وظلم حكامها ذلك عندما اطال واستبد وظلم حكم بيبي الثاني والذي حكم لمدة ثلاثة وتسعين عاما أيام الاسرة السادسة من التاريخ الفرعوني.. ففي حكمه انتشر الفساد والاستبداد وعم الجوع أرجاء البلاد فلا كساء ولا طعام فكانت تلك الثورة التي قضت علي ذلك الحاكم الفاسد وعلي هذا الحكم المستبد ونجح المصريون في استعادة السلام والاستقرار للبلاد.. وفي العصر العباسي الثاني وفي عهد الدولة العباسية في العراق وكان المأمون حاكما في هذه الفترة ووصل ظلمه إلي مصر الدولة التابعة للخلافة العباسية حينئذ.. فقام المصريون بثورتهم الرائعة من اواسط اراضي الدلتا. كانت هذه الثورة هي الاولي التي دشنت ذلك التوحد المصري بين المسيحيين وبين المسلمين بالرغم من انها كانت ضد حاكم مسلم لدولة الخلافة الاسلامية ومن مصر الكرامة كانت هزيمة التتار وبمصر استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يحقق نصرا تاريخيا علي الصليبيين هؤلاء الذين جاءوا من أوروبا هربا من تلك المشاكل السياسية والكوارث الاقتصادية حتي يجدوا الحل في منطقة الشرق الأوسط تحججا بتلك المقولة التاريخية الكاذبة علي مر التاريخ وهي حماية الأقليات الدينية وحماية بيت المقدس من المسلمين ومصر التي هزمت الفرنسيين الذين جاءوا طمعا في مصر وقدراتها ولموقعها الفريد بين القارات الثلاث وعاد نابليون إلي فرنسا بخفي حنين مهزوما مكسورا. مصر التي أذاقت الاستعمار البريطاني كأس المرار ينضالها المسلح في مدن القناة حتي حمل هذا الاستعمار عصاه ورحل بعد اثنين وسبعين عاما من الاستعمار حيث كانت بداية النضال هذا في ثورة الشعب المصري عام 9191. مصر التي ثارت علي حكم أسرة محمد علي في 32 يوليو 2591. ذلك الحكم الذي فسد واستبد حتي كانت القلة تملك البلاد ومقدراتها وتترك الفقر والجهل والمرض للتسعة وتسعين بالمائة من الشعب المصري. واستكمالا لهذا الطريق الثوري الكامن في الضمير الجمعي المصري كانت ثورة 52 يناير 1102.. ففي الوقت الذي حكم فيه مبارك البلاد وللأسف لمدة ثلاثين عاما بالرغم من عدم صلاحيته لحكم قرية وليس لحكم مصر.. حيث كان طوال القوت لا يصلح ان يكون غير موظف يتلقي الاوامر فيطيع. ولذا كان رئيسا بدرجة كبير موظفي الدولة لا يمتلك رؤية ولا يقدر علي قرار.. فورث ما ورث من السادات واخطر ما ورث هو اتفاقية كامب ديفيد وتلك العلاقة المصرية الامريكية والتي انشأت ودشنت من أجل صالح ومصالح الدولة الصهيونية في المنطقة فتلك الاتفاقية قد غيبت وبقصد الدور المصري العربي والإقليمي خاصة في افريقيا حيث إنه لم تكن إسرائيل علي علاقة دبلوماسية مع أي دولة افريقية حتي عقد تلك الاتفاقية الاستسلامية ولذا فقد أنفرط العقد العربي والافريقي الذي كان يربطهما بمصر قلب العروبة النابض ورائدة القارة الافريقية في ذلك الوقت. فكل ما فعل مبارك أزاء تلك القضية هو أن أصبح ذلك الصديق والكنز الاستراتيجي لامريكا ولاسرائيل حتي أن كبير الحاخامات اليهودي عوفيديا مازال يصلي من أجل مبارك حتي الآن. أما المشكلة الاقتصادية بعد أن حول السادات الانفتاح لسداح مداح وقال قولته الشهيرة بأن من لا يكسب في عهدي لن يكسب بعد ذلك. فقد سار مبارك علي طريق السادات فلم يكتف بالسداح ومداح فقط ولكن ترك البلد لمجموعة من اللصوص والسماسرة والأفاقين والمرتزقة وتم الاستيلاء علي مصر الوطن والأرض القرار والاقتصاد. فتجذر الفساد حتي انتشر بل اصبح هذا الفساد هو الوضع الطبيعي وغيره غير طبيعي.. ففسد التعليم وضاع العلاج وعمت البطالة وزادت الرشوة وتغلغلت المحسوبية وكان كل هذا تحت تلك اللافتة الكاذبة والمخادعة المسماة بالديمقراطية في الوقت الذي كانت تزور فيه الانتخابات بشكل غير مسبوق في التاريخ وكانت انتخابات مجلس الشعب 0102 خير دليل وهي التي قصمت ظهر البعير. فقد كانت ديمقراطية التنفيس لا ديمقراطية التنفيذ. والأهم والأخطر كانت قضية التوريث تلك القضية التي مست كرامة المصريين بحق حيث كانت تعبيرا عن فجر سياسي وتجاهل للشعب. فكان هذا وغيره لدي كل مصري وعلي كل المستويات وفي عام 4002 كانت حركة الشارع قد أخذت شكلا نضاليا آخر فكانت حركة كفاية تلك الحركة التي كسرت حاجز الخروج بالمظاهرات للشارع. حيث تتالت الحركات النضالية بعد ذلك فانفجرت تلك المظاهرات السياسية والفئوية من عام 5002 وكانت قد وصلت إلي الآلاف حتي عام 0102 ولذا فقد اختمرت الظروف الموضوعية للثورة الموضوعية للثورة فكانت مظاهرات 52 يناير 1102 والتي دعي لها الشباب عن طريق »الفيس بوك« والتي لم تكن سوي مظاهرة مثل مثيلها من المظاهرات السابقة ولكن قد كانت نتيجة انتخابات مجلس شعب 0102 هي الحافز لتلك المظاهرات التي أظهرت كل المظالم والمشاكل المتراكمة داخل كل مصري. فخرج كل المصريين في ميدان التحرير وكل ميادين التحرير في مصر كلها.. وظل المصريون طوال ثمانية عشر يوما في حالة توحد مصري رائع فقد جمع هذا التوحد كل المصريين علي اختلاف أديانهم وفئاتهم وطبقاتهم وأعمارهم في سبيكة مصرية شكلت لوحة فنية تاريخية ستظل شاهدة علي تلك اللحظة التاريخية والفارقة في تاريخ مصر. ولذا فقد أحدث هذا التوحد المصري الفريد نتيجة ثورية رائعة بسقوط مبارك ولم يسقط نظامه.. ولكن للأسف ترك المصريون ميدان التحرير ظنا منهم بسقوط النظام. فكان هذا خطأ فادح مازالت الثورة تعاني منه. حيث إن هذه الثورة بلا رأس وبلا زعيم وتفتقد للتنظيم الثوري الذي يقودها والذي يستولي علي السلطة ويحولها إلي سلطة ثورية ومن خلال هذه السلطة الثورية يتم تحقيق مباديء الثورة علي أرض الواقع السياسي. وظلت حدة التوحد تتكرر في شكل مليونيات في التحرير حتي 91 مارس 1102. وهو يوم الاستفتاء علي تعديل بعض المواد الدستورية تلك التعديلات التي انبثقت عن لجنة تعديل الدستور تلك اللجنة التي وضعت خارطة طريق تهدف إلي وصول تيار بعينه وهو التيار الإسلامي بكل فصائله إلي السلطة حيث ان هذا التيار كانت له جذور وتواجد في الشارع مستغلا العاطفة الدينية وحالة التدين المصري والموروث لدي كل المصريين.. إضافة لتلك المساعدات المادية التي تقدم لغير القادرين باسم الدين والتي شكلت خريطة اجتماعية لهذا التيار تلك الخريطة التي تتحول إلي خريطة انتخابية وباسم الدين أيضا، ذلك في ضوء وجود أحزاب ديكورية قبل 52 يناير كانت هذه الأحزاب قد تحولت إلي أحزاب ديكورية لتزيين شكل النظام مع وجود أحزاب جديدة تشكلت بطريقة السلق فكانت أحزاب ورقية لم تنضج بعد لمواجهة هذا التيار. ومنذ 91 مارس هذا ضاع التوحد المصري وغاب التوافق وانحسر الاتفاق وحل التشرذم والتشتت لدي كل القوي والاحزاب السياسية والائتلافات الشبابية. وذلك الشباب الذي لبي نداء نداهة الإعلام وللظهور الإعلامي تفكك الشباب وتعددت الائتلافات حتي أصبحت بالمئات ولا أحد يعرف لها اسما ولا رسما وأصبح كل فصيل سياسي يسعي لتحقيق مصالحه الخاصة الضيقة فظهرت علي السطح تلك المشاكل التي ما كانت يجب أن تكون. فاستغرقتنا معركة الدستور أولا أم الانتخابات أولا. وكان من الطبيعي أن يكون الدستور حيث إنه أساس البناء الذي سنبني عليه. ولو كان الدستور قد وضع في البداية ما كنا قد دخلنا في تلك المعارك المتعددة.. فكانت معركة الدولة الدينية أم الدولة العلمانية.. ثم معركة ما يسمي بالمباديء الدستورية. وهنا فقد توقف مسار الثورة ولغياب السلطة الثورية ولتشتت القوي الثورية التي كان يجب أن تكون بديلا للسلطة الثورية كان صاحب القرار هو المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ذلك المجلس الذي لا علاقة له بالثورة منذ البداية غير رفض لعملية التوريث فكان تصور المجلس أنها حركة اصلاحية وليست ثورة. ومن المعروف أن الثورة هي عملية تغيير جذري لكل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أي عملية هدم للقديم لبناء الجديد علي أسس ثورية. أما الإصلاح هو ابقاء القائم كما هو والقيام بعملية إصلاح لما يجب أن يكون. ومع ذلك فقد كانت قرارات المجلس العسكري حتي في اطار العملية الاصلاحية تتسم بطريقة قرارات الفعل ورد الفعل ومثل هذه القرارات تكون في غالب الأمر قرارات عشوائية. فقد أراد المجلس أرضاء الجميع فلم يرض أحدا. في الوقت الذي لم تأخذ مراسيمه أو قراراته طريقها للتنفيذ الشيء الذي هز صورة المجلس فأصبح مسئولا عن كل الأخطاء التي تحدث خاصة تلك المواجهات والتي اسفرت عن استشهاد وأصابت الكثيرين من أبناء مصر وهي ما تسمي بمواقع ما سبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومذبحة بورسعيد. إضافة إلي استمرار حالة الانفلات الامني الذي انتج حالة من الفوضي وانتشار السرقة وقطع الطرق والاغتصاب والخطف تلك الحالة التي اعادت لنا بعض عصور المماليك. وفي ظل هذه الظروف لم يستجب المجلس العسكري لغير خطة الطريق التي اوصلت التيار الإسلامي للحصول علي أغلبية مجلسي الشعب والشوري. في الوقت الذي لم تمثل فيه قوي الثورة مما يؤكد وجود صفقة بين المجلس والتيار الإسلامي كل هذا قد جعل رصيد المجلس لدي الثوار وغيرهم مفقودا حتي كانت تلك التجاوزات ضد المجلس التي تعدت كل الحدود السياسية والأخلاقية وآخرها اهانة أحد أعضاء مجلس الشعب للمشير. وبعد تشكيل مجلس الشعب وحصول التيار الإسلامي علي أغلبيته ظهرت ما يسمي بالمعركة بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية أي بين البرلمان وبين الميدان وهذا بلاشك تشتيت وتفرق يبعدنا عن طريق الثورة. فلا تناقض بين هذا وبين ذاك. فالشرعيتان تكمل بعضهما البعض الآخر. فالدستورية هي الشرعية التي جاءت عبر انتخابات غير مسبوقة مهما كان لنا من ملاحظات عليها. فهي الديمقراطية التي عن طريقها اختار الشعب هذا المجلس وهذه الشرعية الدستورية حتي وان كانت ديمقراطية قد اعتمدت علي الجانب الإجرائي لها وغاب عنها الجانب القيمي للديمقراطية أما الشرعية الثورية فلولاها ما كانت الشرعية الدستورية كما ان الشرعية الثورية هي الممثلة للرأي العام الضاغط الذي يمكن للشرعية الدستورية أن تستفيد منه ولذا فلابد من تكامل وتوافق الشرعيتين. ولذا يصبح من مهام الشرعية الثورية أبتكار آليات سياسية متجددة وعدم الاكتفاء بآلية التظاهر تلك الآلية التي تم للأسف محاولة تسفيهها وربطها بالبلطجة وعدم الاستقرار وعلي كل الاحوال فنحن الآن ازاء مرحلة هامة ومهمة وهي استكمال البناء المؤسسي للشرعية الدستورية وللثورة. فاليوم سيفتح باب الترشح لموقع رئاسة الجمهورية حيث هناك التزام من المجلس العسكري بتسليم السلطة إلي سلطة مدنية في 03/6/2102. وهذا يعني اتمام انتخابات الرئاسة حتي يكون هناك رئيس أيضا لابد من الانتهاء من وضع الدستور الجديد قبل انتخابات رئاسة الجمهورية. وللظروف المحيطة بنا ونظرا لتلك المعارك ولتراكم هذه الخلافات تري ان هناك عدة مآزق ستقابل رئيس الجمهورية القادم بل هي مأزق ستقابل المرشحين قبل انتخابهم. فنحن ازاء طرح ما يسمي بالرئيس التوافقي ولاشك فإن التوافق والتوافقي تعني اهدار حق المواطن في الاختيار الحر لما يختار دون فرض وصاية دينية او سياسية او غير ذلك. والتوافق المقصود هو اتفاق القوي التي تتصور انها تمتلك الشارع حشدا او تصويتا لما تريد وتختار ومع ذلك فهناك مآزق تفرض نفسها اولها: الاغلبية الاسلامية التي تسيطر علي اغلبية المجلس التشريعي بغرفتيه. وفي ضوء البيان الدستوري الصادر في 03 مارس 1102. فتلك الاغلبية هي التي ستشكل لجنة المائة التي ستوضع الدستور في الوقت الذي لم تحدد فيه كيفية اختيار اللجنة ولا المباديء الحاكمة للدستور والتي يجب أن يتوافق عليها الشعب المصري. ولذا من الطبيعي ان يكون هناك توافق بين المرشح القادم وبين تلك الاغلبية والتي تملك القرار والتشريع في المجلس التشريعي وإلا سندخل في النفق المظلم بين المجلس وبين الرئيس وهناك من يتحدث عن خروج آمن ومن يطلب محاكمة المجلس العسكري علي كل ما وقع من أخطاء ومن يطلب مناقشة ميزانية القوات المسلحة وعدم وجود تمايز لها في الدستور الجديد ومن يطالب بخروج المجلس الذي يحكم منذ ستين عاما. ونحن هناك نطالب بتواجد المجلس او في أن يحكم ولكن نذكر ونطرح تساؤلا علي ارض الواقع بي بعيدا عن الشعارات السهلة والتي بلا ثمن ولا نقول ان مصر تحكم طوال تاريخها بالعسكر وما محمد علي غير عسكري ألباني حكم مصر هو واسرته العسكرية. فلو تجاوزتا ذلك وقلنا ان العسكر يحكمون منذ 2591 فما هي الآلية والطريقة التي يمكن ان يسلم فيها المجلس العسكري السلطة بحيث نحافظ علي كرامة القوات المسلحة ونحمي ما يمس الأمن القومي المصري؟ مع أن يكون الشعب هو الحاكم والمراقب علي كل سلطات ومناحي الدولة ولذا فمن الطبيعي ان يكون هناك توافق بين المجلس وبين القادم حيث ان القوات المسلحة هي العمود الباقي لحماية الوطن خارجيا حيث ان الحماية الداخلية مفقودة وغياب الشرطة باستمرارية الانفلات الامني. اما الثالث فهو الميدان فمن المعروف أن أهم ايجابيات ثورة يناير هي كسر حاجز الخوف وازالت كثيرا من الخطوط الحمراء مما جعل الكثيرين يفهمون الحرية بشكل خاطيء فهناك فارق بين الحرية والتعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق وبين استعمال تلك الحقوق في غير موضعها وبعيدا عن زمانها ولذا فنحن نري كل من يريد ان يقول وان يفعل. يفعل ما يريد ولذا فلابد من توافق بين الرئيس القادم وبين الميدان والمقصود هنا بالشارع المصري الذي يمكن ان يخرج ويقول لأي سبب يسقط يسقط رئيس الجمهورية. أما المأزق الرابع: هو الدستور. فهل يمكن في ضوء الخلاف الواضح حول تشكيل لجنة اعداد الدستور والخلاف حول بعض المباديء الدستورية هل يمكن ان تنتهي من وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة؟ فهل سننتخب الرئيس علي اي اساس لو لم يتم وضع الدستور الجديد؟ علي اساس صلاحيات 1791؟ وماذا بعد تعديل هذه الصلاحيات بعد الدستور الجديد؟ وهل سيتم الانتخاب علي اساس النظام الرئاسي. فماذا لو تغير النظام إلي برلماني وهو النظام الذي تسعي اليه التيارات الاسلامية حتي تكون السلطة في يديها مع رئيس شرفي؟ وهل ستكون هناك رئاسة انتقالية ثم نختار رئيسا جديدا وندخل في الحلقة المفرغة؟ كلها مآزق تهدد مسار الثورة. فهل نعي هذا جيدا ونعلم ان الثورة التي دفع ثمنها الشهداء والمصاجون لن تضيع ولن تعود الساعة للوراء مرة اخري. وأن حاجز الحزن الخوف قد زال وأصبح الشعب سيد قراره، وهنا لا نملك غير اعادة روح التحرير والثورة مرة اخري وان يكون هناك توافق واتفاق علي الدستور الذي يمثل كل الشعب المصري والذي لا يجب ان يكون رهنا بأغلبية هي اليوم أغلبية ويمكن ان تكون في الغد اقلية لأن هذه هي طبيعة الديمقراطية إذا كنا نعيها بالفعل علي الجميع الانتهاء من الاقصاء والتصور أن هناك ثوارا أصحاب الثورة بعيدا عن كل الشعب المصري فلا ثورة بغير الشعب مجمل الشعب فلا أقصاء بغير القانون وكفي تصفية حسابات شخصية وثأرات تاريخية. فمصر لكل المصريين ولن تبني كدولة مدنية ديمقراطية حديثة بغير كل المصريين حتي لا نعطي الفرصة لمن لا يريد عصر التقدم وللثورة التحقق.
