اصدر حزب الحرية والعدالة دراسة حول وثيقة المباديء الدستورية الحاكمة حصلت "الاخبار" علي نسخة منها ..تؤكد تمسك الحزب برفض اي وثيقة ملزمة للبرلمان القادم المنتخب ..او اللجنة التأسيسية التي سوف تختار لوضع الدستور ..فيما اطلق عليه المباديء الحاكمة او المباديء فوق الدستورية.. واكدت الدراسة ان اي وثيقة تلزم مجلس الشعب بمعايير محددة لاختيار اللجنة هو التفاف علي الارادة الشعبية كما ان هذه الوثيقة بلا سند دستوري وتخرج اطار الشرعية الدستورية.. وسيحكم في النهاية بعدم دستوريتها.كما رفض الحزب اي نصوص تخول القوات المسلحة حماية بعض مباديء الدستور ضد اي تعديل لان ذلك اقحام للقوات المسلحة في العمل السياسي. في بداية الدراسة اكد الحزب انه تبني منذ تأسيسه فكرة التوافق الوطني وعمل من خلال التحالف الديمقراطي علي التوصل لوثائق توافقية حول البرنامج السياسي والمباديء الدستورية والسياسة العامة وذلك تعميقا للتوافق الوطني واستعدادا لبناء تحالف انتخابي يتبني تلك المواقف في الانتخابات البرلمانية القادمة ويري الحزب ان التوافق الوطني مهم في مرحلة بناء الدولة و النظام الديمقراطي ووضع دستور جديد للبلاد لذلك يؤكد الحزب علي موقفه الداعم لبناء توافق وطني واسع بين القوي التي تتلاقي ارادتها علي ذلك وهذا لا يمنع قيام تحالفات اخري فتعدد التحالفات السياسية والانتخابية يمثل شكلا للتعددية السياسية التي يقوم عليها اي نظام ديمقراطي. وتشير الدراسة الي ان حزب الحرية والعدالة لديه قناعة بان مختلف الوثائق الصادرة حول المبادئ الدستورية العليا او الاساسية دارت حول عدد من المباديء المتفق عليها و التي يمكن ان تحظي بتوافق مجتمعي وكلها تمثل اسس الدولة الدستورية الديمقراطية الحديثة..القائمة علي المواطنة والمساواة والتي تحمي الحقوق والحريات ودينها الاسلام ولغتها العربية ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.وتلك الدولة التي اكدتها العديد من الوثائق هي الدولة التي يدعو لها حزب الحرية والعدالة ويري انها معبرة عن التوافق المجتمعي والاغلبية المجتمعية وتمثل اطارا متفقا عليه بين الفئات المختلفة للمجتمع. و شدد حزب الحرية و العدالة علي انه لا توجد احزاب او قوي يمكنها التحدث باسم الشعب دون انتخابات حرة ونزيهة .واعتبر ان ما يصدر عن الاحزاب والقوي السياسية يمثلها ولا يمثل الشعب كما لا يحق مصادرة حقوق الشعب في ان يكون صاحب الاختيار وينتخب البرلمان المعبر عنه مفوضا اعضاءه في اختيار اللجنة التاسيسية دون وصاية من احد. و يري الحزب في الدراسة ان الضغط علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لوضع اعلان دستوري جديد يتضمن مباديء حاكمة وقواعد اختيار اللجنة التاسيسية يمثل إقحاما للمجلس الأعلي في الخلافات السياسية بين القوي السياسية المختلفة والتي وان توافقت علي نصوص واوراق بعينها الا ان خلافاتها كثيرا ما تعاود الظهور مما يجعل المجلس العسكرة طرفا بين فرق سياسية مختلفة كما ان المجلس العسكري لا يملك حق إصدار وثيقة دستورية دون اللجوء للشعب لان ما يصدر عن المجلس العسكري تحكمه السلطة الممنوحة له كقائم بأعمال رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية وكل ما يصدر عنه باي صفة من هذه الصفات يجوز تعديله من السلطات المنتخبة التي سوف تتسلم السلطة منه . كما يؤكد الحزب في الدراسة انه لا يوافق علي اي نصوص تقيد الارادة الشعبية او تمنح الشعب سلطة اختيار دستوره لمرة واحدة وتمنعه من تعديله في المستقبل و يؤكد الحزب رفضه لاي نصوص تخول للقوات المسلحة في حماية بعض مباديء الدستور ضد اي تعديل حتي وان كان بارادة شعبية حرة لان ذلك إقحاما للقوات المسلحة في العمل السياسي ..كما يؤكد الحزب ان الضمانة الحقيقية للدستور هي الارادة الشعبية الحرة التي لا يجوز تقييدها لان اي تقييد لها هو بناء لنظام ديمقراطي مقيد وهو كذلك بداية لبناء نظام مستبد والثورة المصرية قامت لتحرير الانسان المصري وتحقيق العدالة التي يطالب بها وصون حريته وكرامته لذا لا يمكن ان يكون نتاج هذه الثورة اي قواعد مقيدة للارادة الشعبية.
