بسبب أموال المعاشات وتدهور قناة السويس استجوابان للبدري ضد رئيس الوزراء ووزير المالية أعد النائب المخضرم البدري فرغلي استجوابين للتقدم بهما مع بداية جلسات مجلس الشعب.. الأول موجه لرئيس الحكومة، واتهم فيه رئيس هيئة قناة السويس بتدمير القناة وعدم تطويرها مما أدي لانهيار بنيتها الأساسية، وجاء بالاستجواب أن رئيس الهيئة تعمد إخلاء ضفتي القناة بطول 004 كيلومتر وعدم الاستفادة منهما بإقامة مشروعات، وأضاع بذلك فرصة تشغيل أبناء محافظات القناة الثلاث.. وأن سياسات رئيس الهيئة تسببت في تحويل القناة لمجرد ممر مائي لتحصيل الرسوم، وأكد »البدري« في استجوابه أن رئيس الهيئة تسبب في تدمير 46 مهنة كانت تعمل داخل ميناء بورسعيد أهمها مهنة »البمبوطية« بسبب قراره بمنع البواخر من الدخول لميناء بورسعيد بحجة أن أبناء المحافظة لصوص، وتسبب هذا القرار بقيام البواخر بالانتظار في مياه البحر المتوسط قبل عبورها القناة وأدي لتنشيط العمل في موانيء كل من أوروبا ودبي، وطالب »البدري« في استجوابه إقالة رئيس الهيئة بعد أن تم التجديد له 41 مرة بعد بلوغه سن الستين. الاستجواب الثاني الذي تقدم به »البدري« اتهم فيه وزير المالية بتضليل الرأي العام من خلال تصريحاته باستعادة أموال التأمينات والمعاشات خلال 01 سنوات، وقال البدري في الاستجواب ان وزير المالية تجاهل أنه وزير في حكومة انتقالية ولن تستمر 01 سنوات حتي يحقق ما صرح به. خاصة أنه ساهم في ضياع تلك الأموال عندما كان مستشاراً لوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي. »الشاعر« يتهم الحكومة بالتقاعس عن استرداد الأراضي التي استولي عليها نواب الوطني اتهم النائب الإخواني د.أكرم الشاعر في طلب إحاطة الحكومة بالتقاعس عن استرداد الأراضي التي استولي عليها نواب الحزب الوطني المنحل بالمخالفة للقانون.. كما أعد النائب طلب إحاطة آخر طلب فيه معرفة الأسباب التي دفعت وزارة الصحة لعدم استغلال 042 مستشفي من مستشفيات التكامل علي مستوي الجمهورية وتركها مغلقة حتي الأن. السادات يستجوب الحكومة لعدم خضوع الانتاج الحربي للرقابة يتقدم النائب أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية باستجواب لكل من رئيس الحكومة ووزيري الصناعة والانتاج الحربي حول عدم خضوع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وقطاع الانتاج المدني بالمصانع الحربية لأي رقابة مالية أو محاسبة.. خاصة أن قطاع الانتاج المدني تزيد ايراداته علي 5 مليارات جنيه سنوياً لا تدخل ضمن موارد الموازنة العامة للدولة. كما أعد النائب طلب إحاطة حول إهدار المال العام وتعريض الأمن القومي والاقتصادي للخطر بسبب عقد امتياز ميناء العين السخنة لإحدي الشركات التي لم تنفذ بنود العقد بإنشاء المشروع وتكلفت الدولة 057 مليون جنيه في إنشاء أعمال بناء الأرصفة والممر الملاحي والبنية الأساسية. »بكري« يكشف في طلب إحاطة وزارة المالية استولت علي 8.141 مليار جنيه من أموال التأمينات ولم تسجلها في دفاترها كشف طلب إحاطة أعده النائب المستقل مصطفي بكري استعداداً للتقدم به مع بداية جلسات مجلس الشعب عن استحواذ وزارة المالية علي 674 مليار جنيه من أموال التأمينات التابعة للصندوقين الحكومي وقطاع الأعمال بنسبة 95.39٪ من قيمة أصول الصندوقين.. منها 303 مليارات جنيه في صورة صكوك وسندات وأذون خزانة ومبالغ محولة لبنك الاستثمار القومي، ومبالغ محولة لوزارة المالية تحت مسمي ودائع بنسبة 8.36٪ من أصول الصندوقين.. كما كشف طلب الإحاطة عن وجود 141 مليارا و008 مليون جنيه مقيدة بدفاتر الصندوقين في موازنة العام الماضي كمديونية للصندوقين طرف وزارة المالية وغير مقيدة بدفاتر الوزارة، وهذه المديونية لا يتحقق عنها عائد منذ قيدها بحسابات الصندوقين منذ 51 عاماً مما تسبب في ضياع فرصة استثمار تلك المبالغ وتحقيق عائد عنها طوال تلك السنوات، وأكد »بكري« أنه سيتقدم بمستندات تثبت أن إجمالي المكافآت التي تم صرفها لعدد من الشخصيات العاملة بالصندوقين الحكومي وقطاع الأعمال ووزارة المالية بلغت في عام واحد ما يقرب المليار جنيه.