في المؤتمر التأسيس الأول لإتحاد شباب العاطلين تحت شعار " عايز حقي " والذي عقد بمقر حزب التجمع بدمياط وحضره البدري فرغلي عضو مجلس الشعب والدكتور أحمد السيد النجار الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. حيث شن البدري فرغلي هجوماً علي الحكومة مؤكداً أن المطلوب هو التغيير وليس الإصلاح وأن الذي يحكم مصر حزب الدولة وليس دولة الحزب حيث تحكم مصر حفنة من الأشرار. وأشار أن المؤسسات الدستورية أكذوبة والواقع هو أنها قطع شطرنج يحركها أصحاب المصالح كما أكد أن لجنة السياسات تدير شئون الدولة ورجالها هم الذين يسيطرون علي مقاليد الأمور . وأوضح أنه قدم عشرات الاستجوابات وطلبات الإحاطة التي تدين عددا كبيرا من المسئولين مطالبا بإقالتهم ومحاكمتهم إلا أن مصير هذه الطلبات لا يزال مجهولاً ، فهي تؤجل من شهر إلي شهر حتى تنتهي الدورة ، حيث يتعمد فتحي سرور تجاهلها وأرجائها حتى تنتهي الدورة كما أعلن البدري فرغلي أن الشعب المصري لم يعط الحكومة توكيلات ببيع ممتلكاته، موضحاً أن بيع القطاع العام كارثة تستوجب محاكمة كل القائمين عليها ضارباً المثل بشركة المراجن البخارية التي تم بيعها بتسعة ملايين جنيه. كما ذكر أنه قدم استجوباً عن ديون الحكومة وتعمد المبالغة في تقديرها بأنها تبلغ 600 مليار جنيه إلا أنه فوجئ بأن الديون قد تعدت بالفعل 650 مليار جنيه. كما اتهم الحكومة بإهدار أموال التأمينات وودائع الشعب المصري واصفا ذلك بجريمة في حق الشعب وداعب البدري الحاضرين مذكراً بالمثل القائل " محمد بينام من غير عشا " واصفاً بأن الشعب الآن يمكن أن ينام من غير فطار وغذاء وتساءل عن إيرادات البترول وقناة السويس والغاز؟ كما وصف فرغلي مجلس الشعب بأنهم غابة من الشجر لا تملك سوي التصفيق بين نواب معارضة أقل من أن يراهم أحد داخل القاعة مطالباً بزيادة عدد نواب المعارضة وقال أن تأجيل تغييرات الوزراء والمحافظين لضمان ولاء هؤلاء للحكومة في إسقاط معارضيهم كما تساءل عن المسئول عن عدم تقديم يوسف والي للمحاكمة برغم من تقديمه للمستندات التي تؤكد مسئوليته عن سرطنة الشعب المصري وسماحه بدخول قوائم محظورة إلي مصر، كما شن هجوماً علي رجال الأعمال مؤكداً أنهم اتخذوا من عضوية مجلس الشعب استثمار جديداً لثرواتهم كما اتهم قيادات الأغلبية بتفصيل القوانين لمصلحة فئة من المستفيدين ضارباً مثلاً برفض المجلس النظر في طلبه برفع الحصانة عن نواب سميحة لأنهم أعضاء للحزب الوطني في الوقت الذي يسرع المجلس في رفع الحصانة عن نائب المعارضة لمجرد اتهامه في قضية شيك وختم البدري فرغلي كلمته مطالباً بالمناداة بالتغيير وليس الإصلاح. كما اتهم الدكتور أحمد السيد النجار الحكومة بالمسئولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية من خلال سياسات فاشلة تسببت في زيادة الديون وتدني معدل النمو . وأكد أن الواقع يؤكد تزييف حقيقي للبيانات وتضارب في المعلومات بين الأجهزة المختلفة خاصة فيما يختص بالصادرات والتي تعلنها وزارة التخطيط أو الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أو البنك المركزي كما أشار بأن النظام الحاكم ينقسم إلي شرائح أهمها شريحة البيروقراطية. ورفض متابعة فساد الأجهزة الاقتصادية بأجهزة أخري تابعة لها. كما شن هجوماً علي نظام الخصخصة وحمل الحكومة مسئولية زيادة عدد العاطلين. وشكك النجار في واقعية برنامج الرئيس رافضاًَ إمكانية تحقيقه متسائلاً عن كيفية قيام النظام بتوفير 4.5 مليون فرصة عمل في ست سنوات في الوقت الذي عجز فيه عن توفير 4 مليون فرصة عمل خلال 12 عاماً. وقارن بين زيادة السكان في ماليزيا ومصر وكيفية حدوث نهضة اقتصادية في ماليزيا وطالب النجار بجهاز مستقل لمكافحة الفساد مشيراً إلي أنه وصل إلي حد لا يمكن السكوت عليه وأن هناك رجال أعمال في مصر يمتلكون ازدواجا في النفوذ السياسي والمالي وفئة أخري من رجال الأعمال بدون نفوذ سياسي وهؤلاء " أولاد البطة السودا". كما طالب بحلول واقعية لمشكلة البطالة ومواجهتها من خلال مشروعات الشباب ذات أسعار فائدة وفترات سماح أطول.
