التمويل الخارجي.. اختراق خطير لمصر.. وإذا كانت أمريكا تصر علي عدم الكشف عنه لاخفاء أهدافها الكبيرة.. فقد يكون كذلك لإخفاء سذاجتها عندما ضحك عليهم الفلاح المصري ابن محافظة الدقهلية الذي حصل علي مليون جنيه ولا علاقة له بأي شيء.. لا السياسة.. ولا حقوق الانسان.. ولا أي اهتمام بشأن عام.. فقط »طقت في دماغه« وعلي النت بعث بملحمة نشاط يقوم به مع جمعيته الوهمية لعدة جهات أمريكية. وفجأة أرسلت له إحداها بتحويل قيمته مليون جنيه!.. التحقيقات سوف تكشف الكثير..؟! لا يشغلنا فيها أفعال هذا المصري الناصح.. ولكن ما يهمنا الوقائع الخطيرة لتحقيق أهدافهم الخبيثة. الكلمة الاولي والأخيرة في قضية التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني للقضاء وحده.. حصن العدالة والملاذ الآمن للجميع.. لا مجاملات ولا ضغوط ولا شروط.. من السهل أن يتأثر اي شخص بذلك.. إلا القاضي الذي لا سلطان عليه إلا الله وضميره وسياج القانون. لا رأي لي أو لك أو لأحد من أعضاء هذه المنظمات والشخصيات السياسية. ولا دخل لأي مسئول مصريا أو أجنبيا في هذا الشأن.. لا أمريكا ولا غيرها.. وعندما أثيرت هذه القضية تسلمتها يد القضاء منذ أول مراحلها مع تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومرورا بمراحل التحريات وحتي التحقيقات الجارية.. الحكم أو القرار الذي سيتخذه القاضي واجب النفاذ علي الجميع.. دون تأويل أو تحليل أو مناقشات جدلية لا عائد منها، ولا نقبل بها، فالثقة في قضاة مصر أكبر من الجميع.. وعندما اهتزت بسبب استثناءات النظام السابق والمتمثلة في عدم تنفيذ بعض الأحكام، كانت من البواعث الكبيرة لثورة 52 يناير.. التي قامت لاعلاء القانون واحترامه وسيادة الحق ونشر العدالة. ولذلك كان غريبا أن يثور البعض ضد الاجراء القضائي بتفتيش عدد من مقار المنظمات والجمعيات التي ثارت حولها الشبهات أو شملتها التحقيقات لوجودها علي أرض مصر دون إذن أو ترخيص وهو أمر في حد ذاته جريمة. وتلقي أموال من الخارج دون علم الدولة وممارسة أنشطة مجهولة.. لا يعلم أحد ماذا أخذ.. ولا أين صرف هذه الأموال وفي أي نشاط أو جرائم ترتكب ضد مصر شعبا ودولة. كنت أتوقع من الذين اعترضوا علي الاجراء القضائي، أن يكونوا أول من يسعد به أو يصمتوا إذا كان للبعض منهم مصالح شخصية أو أهداف التزم بها مع من يدفعون له. أما ترديد الشعارات البراقة مثل انتكاسة الديمقراطية وقمع الحرية واضطهاد منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان فهو كلام مردود عليه بالتناقض الشديد بين أقوال وأفعال هؤلاء. وهم الذين يتبارون في الصحف والفضائيات بالعمل من أجل الحرية والديمقراطية ومصلحة مصر والحفاظ علي سيادتها.. ويطالبون -باستنكار دائم - ويتساءلون من هو الطرف الثالث الذي يسعي لافشال الثورة ونشر الفوضي واسقاط الدولة؟! أليس من الممكن، بل إنني اعتبره أمرا أكيدا، أن معرفة مصادر الأموال ومن يحصلون عليها، وأوجه انفاقها سوف يساعد في معرفة الطرف الثالث المجهول، أو الكشف عن طبيعة واسباب وأهداف بعض أحداث التوتر والعنف من حين لآخر التي تجر البلد إلي فوضي متعمدة تؤخر استكمال أهداف الثورة وتحدث الانقسام في المجتمع وتلاحم الشعب وجيشه. أدعوكم.. وأدعو البعض ممن يرفضون التحقيقات الجارية في هذه القضية الي تدبر موقف أمريكا بالاصرار علي استمرار تدفق ملايين الدولارات سرا وبعيدا عن عين الحكومة المصرية إلي بعض الشخصيات والأحزاب والجمعيات الأهلية. وقد كانت للحكومة المصرية معركة دبلوماسية شرسة مع السفيرة الأمريكية السابقة مارجريت سكوبي ووزارة خارجيتها في هذا الشأن.. أهلا وسهلا بأي منح ومساعدات لمن تريدون في مصر ولكن بعلم الدولة ومتابعة أوجه الانفاق وعائدها علي التنمية السياسية والاجتماعية التي يستفيد منها الشعب المصري.. ولكن الخارجية الأمريكية والكونجرس أصرا ومازالا يصران علي سرية اتصالاتهما وأموالهما التي ينفقانها علي أرض مصر.. وإلا قطعوا كل المساعدات الرسمية للحكومة.. هذه هي أمريكا التي تراقب حركة »شيك« بدولار يرسله أي مصري من أي دولة لأهله في مصر.. وبذريعة تتبع حركة الأموال في العالم لمواجهة الارهاب والحفاظ علي أمن أمريكا.. هذه هي الدولة التي تريد دس أنفها في أي شيء في حياتنا وترفض هي وأوروبا كلها أن تتلقي أي جمعية علي أرضها مليما من الخارج، حتي لو كان لجمعية الرأفة بالحيوان أو الحفاظ علي البيئة. القضية أكبر مما يتصوره البعض.. وخيوطها عديدة ومتشابكة ولن تكون مصر مرتعا لأموال أمريكية وأوروبية وإسرائيلية أو عربية لتحقيق أهداف أو تنفيذ مخططات لا نعلم عنها شيئا.. مصر الكبيرة القوية لا يريدون لها أن تكون كذلك.. ولن تكون الظروف التي تمر بها ثغرة لاقتناص الفرصة. وسوف تنجح ثورتها في تحقيق كل أهدافها بعزيمة كل أبنائها علي تجاوز الظروف بالثقة والعمل والحفاظ علي وشائج وحدة الشعب وتلاحمه مع قواته المسلحة وابنائه بالشرطة.
