و"عيسى": الدوله المصريه تتقاضى أموال من الخارج من الخمسينيات قال جورج إسحاق الناشط السياسى ومنسق حركة كفاية السابق، إن التمويل الأجنبى غير مقبول اذا كان هناك أجندة مطلوب تنفيذها، لافتاً إلى أن كل تحركات الشباب مثل 6 أبريل وغيرها تحركات وطنية خالصة.
وتساءل اسحق، فى حوار شامل مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة2": ما المانع ان يتدرب الشباب على التغيير السلمي؟ استفدنا من تجارب الآخرين؟، وإننا نحن فى بداية تأسيسسنا لحركة كفاية تعلمنا من النشطاء كيفية التدريب على التغيير السلمى وممارسة العمل الديمقراطى، لكن الأزمة فى الاجندات الخارجية طالما الجميع يعمل للمصلحة الوطنية الخالصة.
فيما قال الدكتور حسام عيسى الخبير القانونى أن الدولة المصرية كانت "بتاخد" فلوس من الخارج من خمسين سنة و اسألوا حسين سالم، وأضاف: لا يوجد انسان ياخذ فلوس علشان يموت، مستحيل ان الثوار يعملوا كده، فالمعتصمين والمتظاهرين ضحوا بحياتهم من أجل الثورة المصرية والتغيير السلمى وإسقاط النظام السابق، دون مقابل ولا يستطيع أحد يقول إن شخص من الممكن أن يتقاضى أموال مقابل ذلك، وما يثار فى هذا الخصوص مجرد شائعات وأقوال مرسلة لخدمة مصالح معينة.
كانت التحقيقات التى يجريها المستشارين أشرف العشماوى، وسامح أبو زيد المنتدبين من وزارة العدل، للتحقيق فى تلقى منظمات المجتمع المدنى تمويلاً خارجياً، كشفت عن قيام 400 منظمة وشخصية عادية حصلوا على تمويل خارجى من جهات أجنبية لدول عربية وأوربية وأمريكية.
وأوضح بيان من قاضى التحقيقات أن عدد منظمات المجتمع المدنى العاملة والمرخص لها قانوناً فى مصر يتجاوز ال 35 ألف منظمة، بخلاف المنظمات غير المرخص لها قانوناً، وأن التحقيقات كشفت حتى الآن أن المنظمات والكيانات التى حصلت على تمويل لا يتجاوز ال 400 كيان من إجمالى عدد المؤسسات والمنظومات المشار إليها.
وأوضح البيان أن التمويل الأجنبى للمنظمات ليس محل تجريم على الإطلاق، ولا يعاقب عليه القانون حسبما يردد البعض، على خلاف الحقيقية، وإنما نطاق التجريم يتصل فى تلقى هذا التمويل من كيانات تعمل بالمخالفة للقانون أو أن يكون استخدامه فى أهداف غير مشروعة أو غير مخصصة له، أو أن هذه الكيانات تعمل دون تراخيص، وهى أفعال يعاقب عليها القانون، وذكر أن قاضى التحقيقات استمعا إلى 50 شاهداً فى تلك القضية، وتم البدء فى استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلاً خارجياً بالمخالفة للقانون، وتبين أن تلك المنظمات والهيئات تعمل فى مجال العمل الأهلى على نحو مشروع، والبعض يعمل بالمخالفة للقانون دون الحصول على ترخيص من الجهات المنوط بها ذلك.
شملت التحقيقات جميع الجمعيات بما فيها التى تحمل الطابع الدينى سواء الإسلامية أو القبطية، بالإضافة إلى أشخاص عاديين قد تلقوا أموال من جهات أجنبية.
وتجدر الإشارة بأن التحقيقات تسعى للتأكد من مدى وقانونية إجراء وممارسة النشاط الأهلى ومشروعية التمويل الذى تلقته تلك الكيانات، ووصوله عبر القنوات المشروعة، وأنه تم إنفاقه فى الأوجه المخصصة له، وحذر البيان أن يتم تخصيص الاتهام إلى أشخاص وكيانات بأعينها، ذلك لأن التحقيقات لم تنتهِ بعد، وأن ما تردد حول هذه الكيانات من اتهامات غير صحيح، حيث لم يصل قرار بهذا الشأن حتى الآن، نظرا لاستمرار التحقيقات فى سرية، ولا يمكن أن نلقى الاتهام على أشخاص بأعينها بدون ظهور الحقيقية.
