كشفت التحقيقات التى يجريها القضاة المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى تلقى منظمات مجتمع مدنى، وأشخاص، تمويلاً من جهات أجنبية، عن ثبوت تلقى 400 منظمة وشخص تمويلاً من الخارج، وقررت جهات التحقيق تتبع الأموال التى تلقتها المنظمات منذ 6 سنوات مضت، موضحة أن حصول المنظمات على تمويل أجنبى لا يعد مخالفة إلا إذا كان بطريقة غير مشروعة. وأصدر المستشاران أشرف العشماوى، وسامح أبوزيد، مستشارا التحقيق فى القضية، بيانا يوم الاثنين، شرحا فيه تفاصيل التحقيقات، وما جرى بها منذ تلقى البلاغات ضد الجمعيات والمنظمات. ولاحظ البيان تناول العديد من وسائل الإعلام التحقيقات الجارية، بالتعليق عليها وتوجيه اتهامات لبعض الفئات والأشخاص والقوى السياسية والأحزاب، فضلاً عن نشر بعض وسائل الإعلام أخباراً عن إدانة أشخاص وفئات محددة بعينها، وأخبار أخرى عن حفظ التحقيقات مع آخرين، مؤكداً أن جميع هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وأنه لم يصدر أى قرار بشأن التحقيقات، وأنها لا زالت مستمرة. وقال البيان إن لجنة تقصي الحقائق لم تقصر إجراءاتها على التمويل الأمريكي فقط ، وإنما توسعت يشمل أى تمويل أجنبي. وأكد البيان أن القاضيان أجريا تحقيقات موسعة شملت الاستماع إلى شهادة أكثر من 50 شاهداً، وتم البدء فى استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلاً أجنبياً بالمخالفة للقانون، وتبين أن المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية متلقية التمويل الأجنبي بعضها يعمل في مجال العمل الأهلي على نحو مشروع، والبعض الآخر يعمل بالمخالفة للقانون ودون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المصرية المختصة قانونا، وأن التحقيقات شملت جميع الجمعيات والكيانات المدنية بما فيها ذات الطابع الديني سواء كانت إسلامية أو قبطية، بالإضافة إلى أفراد طبيعيين تلقوا أموالاً من الخارج سواء من دول عربية أو أوروبية أو أمريكية. ولفت إلى إلى أن إجراءات التحقيق تقتضى التحقق من مدى صحة وقانونية إجراءات ممارسة النشاط الأهلى، وشرعية التمويل الذى تلقته هذه المنظمات والأشخاص بالفعل، ووصوله عبر القنوات الشرعية المعلنة، وأن صرفه تم فى الأوجه المخصصة له بالفعل. وأكد القاضيان أن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ليس محلاً للتجريم في حد ذاته، حسبما يردد البعض على خلاف الحقيقة، وإنما نطاق التجريم يتمثل في تلقى ذلك التمويل من قبل كيانات تعمل بالمخالفة للقانون، أو تلقى التمويل بالمخالفة للقانون، أو عند استخدام التمويل فى أغراض غير مشروعة، أو فى غير الأغراض المخصصة له، وهى الأفعال المعاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي يترتب في حالة ثبوتها ضد أشخاص وكيانات محددة، إحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحاكم المختصة وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية. وتابع البيان أن القاضيين أصبحا منذ انتدابهما للتحقيق، جهة الاختصاص الوحيدة بالتحقيق فى القضية دون غيرهما، موضحاً أن التحقيقات التى لا تزال جارية، تحقيقات موسعة ولها جوانب فنية وقانونية دقيقة، وأطراف عديدة وتشمل عدداً كبير من الكيانات والمنظمات الأهلية المصرية والأجنبية، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الطبيعيين، لافتاً إلى أن التحقيقات جاوزت فى مجموعها حتى أمس، أكثر من 300 كيان وشخصاً طبيعياً، كما شملت جميع عمليات التمويل الأجنبي التى تمت خلال الست سنوات السابقة على بداية التحقيقات. وأكد أن عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال المجتمع المدني والمرخص لها بالعمل قانوناً، يتجاوز 35 ألف جمعية ومؤسسة، بخلاف غير المرخص لها، وأن الثابت فى التحقيقات حتى الآن أن عدد الكيانات ومنظمات المجتمع المدني التي حصلت على تمويل أجنبي لا يتجاوز 400 كيان من إجمالي عدد المؤسسات والجمعيات المشار إليه. وأفاد البيان أنه يحق لأى شخص الإبلاغ عما يتوافر لديه من أدلة أو قرائن أو دلائل جدية على وقوع جريمة ما طالما توافر لديه من حسن النية وما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأن قاضيى التحقيق فى قضية التمويل هما الجهة الرسمية المختصة بالتحقيق إذا قدمت إليهما بلاغات بشكل رسمى حول الموضوع، وأنهما غير مسؤولين عن الاتهامات التى يتم تبادلها عبر وسائل الإعلام، طالما لم يتم تقديم بلاغات رسمية بها إليهما. تجدر الإشارة إلى أن قاضيى التحقيق، تلقيا بالفعل عدداً من البلاغات ذات الصلة بالتحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وما زالت التحقيقات مستمرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها بالكامل واتخاذ القرار المناسب بشأنها فور الانتهاء منها.
