رئيس الوزراء يتضامن مع وزير التعليم في «اختبار التسريب»

إسماعيل : حريصون علي الشفافية والصدق والأمانة ونرفض الغش الهلالي : إعادة الامتحان في مصلحة الطالب المجتهد.. والتسريب مسألة أمن قومي

أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقدر تماما ما أثاره قرار تأجيل واعادة امتحانات بعض مواد الثانوية العامة علي الطلاب وأولياء الامور، مشيرا الي أن هذا القرار جاء حفاظا علي مبدأ تكافؤ الفرص، ومن منطلق حرص الدولة علي التعامل بشفافية، وايمانا منها بأن بناء جيل واعد يسهم في تطور وطنه لا يتأتي الا من خلال شباب يرفض الغش ويؤمن بأن بذل الجهد هو سبيل النجاح والتفوق.
وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم بذلت جهودا كبيرة لتأمين انعقاد الامتحانات في توقيتاتها مع الحفاظ علي سريتها بشكل كبير، وقد أسفر ذلك عن انعقاد معظم الامتحانات فيما عدا امتحان التربية الدينية والذي تقرر اعادته غداً مشيرا الي أنه في 26 يونيو الجاري تم تسريب امتحان مادة الديناميكا قبل انعقاده بفترة زمنية تراوحت بين 6 الي 7 ساعات، فقامت الوزارة بمراجعة الموقف بدقة، حيث تبين للجنة الامتحانات أن محتوي التسريب يتفق مع الامتحان الموضوع للمادة وهو ما يعني الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأضاف المهندس شريف اسماعيل أنه من منطلق الحرص علي مصلحة الطلبة الملتزمين، والذين بذلوا جهودا كبيرة خلال العام الدراسي استعدادا لهذه الامتحانات، وللحفاظ علي مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية قررت وزارة التربية والتعليم اعادة امتحان الديناميكا يوم السبت 2 يوليو واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات السيادية لضمان عدم حدوث أي تسريبات أخري في امتحانات مواد التاريخ والجيولوجيا والجبر بتأجيلها ليوم الاثنين 4 يوليو 2016.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك اجراءات فورية سيتم اتخاذها لمنع تكرار ظاهرة الغش مستقبلا، كما ستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره ومشاركته في حدوثها، وذلك وفقا للقوانين.
وقال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ان الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع مجموعة من الوزارات والجهات المعنية علي تقديم شكل جديد لمضمون امتحانات الثانوية العامة واجراءات تأمينها، مشيرا إلي ان الوزارة حريصة علي ضمان اقصي درجات التأمين والحماية لامتحانات الثانوية العامة تحقيقا لتكافؤ الفرص بين الطلاب وضمان عدم حصول أي طالب علي ما لا يستحق.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده أمس عقب لقائه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الي ان قرار اعادة امتحاني التربية الدينية والديناميكا اللذين ثبت تسريبهما جاء في المقام الاول حماية لحقوق الطلاب وحفاظا علي حق الطالب المجتهد، رغم ادراكه ان هذا القرار سيكون له تأثير علي الطلاب واولياء الامور، لكنه جاء اعلاء للمصلحة العامة.
ونفي الوزير وجود أي نية لاعادة الامتحانات بشكل كامل، لانه لم يثبت سوي تسريب مادتين فقط سيعاد الامتحان فيهما، مشيرا الي ان هناك 27 غرفة عمليات بكافة المحافظات، اضافة الي غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة تعمل علي مدار الساعة لرصد كل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، وتتعامل مع الموقف بشفافية، اضافة الي وجود 11 مركزا للتصحيح تقوم برصد اية ظواهر غير طبيعية في اوراق اجابات الطلاب واحالتها الي لجان خاصة لفحصها والتأكد من سلامتها وعدم وجود دليل علي الغش الجماعي.
وشدد الشربيني علي ان تسريب امتحانات الثانوية العامة يعد مسألة أمن قومي، وان الوزارة حريصة علي اعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة والمبادئ الاخلاقية لدي الطلاب.. مؤكدا ان تأثير اعادة الامتحان أهون كثيرا من تأثير القبول بالتسريب واضاعة حقوق الطلاب واهدار مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. وأكد أن قرار اعادة الامتحان يصب في مصلحة الطالب المجتهد.
وأكد د. الهلالي الشربيني أن هناك تنسيقا علي أعلي مستوي مع الجهات الأمنية والقضائية التي تباشر تحقيقاتها حاليا بشأن وقائع التسريب، لافتا الي ان نحو 10 مسئولين بالوزارة يخضعون حاليا للتحقيق، وانه لم يتم التستر علي اي تقصير او ملاحقة اي فاسد، وانه سيتم تطبيق القانون بكل حسم والذي تصل العقوبة فيه الي الحبس لمدة ثلاث سنوات، وان العقوبة يمكن ان تزيد عن ذلك مشيرا الي ان المسئول عن تسريب الامتحان عام 2008 لا يزال يقضي عقوبته حتي الآن.. كما شدد الوزير علي استمرار عمليات تطهير الوزارة من أي فساد، موضحا انه خلال فترة توليه الوزارة احال أكثر من 400 قضية للقضاء تتعلق بمخالفات مالية وادارية جسيمة.