ما الذي يدفع مسئولا أو مستشارا أو وزيرا أو رجل أعمال إلي السرقة والرشوة والتعدي علي حقوق البسطاء والغلابة ؟.. ما الذي يدفع مستشار وزير الصحة لشئون (أمانة) المراكز الطبية المتخصصة، إلي الحصول علي رشوة قدرها 4٫5 مليون جنيه في صفقة واحدة ؟.. ما الذي يدفع وزير الصحة إلي فتح أبواب الفساد (وإعطاء القط مفتاح الكرار) بمنح مستشاره المرتشي (بمفرده) كل صلاحيات التعاقد والشراء دون متابعة ودون رقابة ؟ وإذا كانت السرقة صغرت أم كبرت هي سرقة.. هل يمكن أن يتساوي من يسرق 3 جنيهات من حصيلة إيراد اليوم في أتوبيس النقل العام، أو من يسرق 5 أرغفة من فرن العيش الذي يعمل به.. مع من يسرق 5 ملايين جنيه في صفقة واحدة ؟! قبل يومين في حركة دراماتيكية زاعقة، اقتحمت 20 سيارة ديوان وزارة الصحة، تضم أفرادا من النيابة الإدارية والأمن القومي ونيابة الأموال العامة للقبض علي مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسا برشوة قدرها 4٫5 مليون جنيه من إحدي الشركات الأوربية لتوريد الأجهزة الطبية (تجهيز 9 غرف زرع النخاع بمستشفي معهد ناصر بتكلفة 4 ملايين للغرفة الواحدة.. بينما تكلفة الغرفة الواحدة هي 950 ألف جنيه)!! المستشار (المرتشي) صديق مقرب لوزير الصحة، حرص الوزير فور تكليفه بالوزارة علي الإتيان به، وتعيينه مستشارا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأسند إليه كل الصلاحيات وخصص له مكتبا بالوزارة، وراتبا شهريا قدره 25 ألف جنيه.. وزير الصحة إن لم يكن مسئولا مسئولية جنائية، فهو بالتأكيد مسئول مسئولية أدبية، تستوجب منه الإسراع بالإستقالة.
