أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان مصر تسير بخطوات ثابتة لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الانتاجية في مختلف المجالات من خلال اقامة شراكات قوية وفعالة مع اكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين الذين نعول عليهم لدفع عجلة الاستثمار والمساعدة علي نقل المعرفة. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الختامية للاجتماع التاسع لمجلس الاعمال المصري الكوري الذي عقد بالعاصمة الكورية سول، وأشار الرئيس الي ان كوريا الجنوبية من اهم القوي الاقتصادية في منطقة شرق اسيا ومثلت تجربتها الاقتصادية قصة نجاح ونموذجا تنمويا متميزا يعتمد علي المعرفة والابداع التكنولوجي. واعرب الرئيس عن سعادته للتحدث امام مجلس الاعمال المصري الكوري باعتبار رجال الاعمال والمستثمرين الفاعلين الحقيقيين في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، مشيرا الي ان مصر تعول كثيرا علي هذه العلاقات في الفترة القادمة لتحقيق طفرة اقتصادية في مستوي التجارة والاستثمار بين البلدين، وأوضح الرئيس ان مصر تمتلك واحدة من اهم الاسواق في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وقال السيسي ان كوريا الجنوبية تعد احدي الدول الاساسية التي تتحرك مصر معها لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الانتاجية والتكنولوجية. وأضاف الرئيس ان زيارته لكوريا شهدت اطلاق شراكة جديدة للتنمية والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، نأمل ان تمثل انطلاقة اقتصادية لتحقيق طموحات الشعبين وترقي لمستوي العلاقات السياسية المتميزة التي تربطهما. واضاف انه كان من دواعي تقديره خلال هذه الزيارة ما لمسه من القيادات الكورية بشأن اهتمامهم وحرصهم علي تنمية العلاقات بين البلدين. وقال ان زيارته لكوريا تأتي في اطار جولة تستهدف تفعيل استراتيجية مصر الرامية لمزيد من الانفتاح علي ابرز شركائها الدوليين وتنويع شبكة علاقاتها الخارجية وتحقيق نهضة اقتصادية تدعم نجاحات المسار السياسي السلمي الذي اثبت الشعب المصري قدرته علي استكمال بناء كافة مؤسساته الدستورية والديمقراطية في وقت قياسي، مما يثبت عزم مصر علي ارساء احد اهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقتها رغم ما تواجهه من تحديات، كما نجحت الجهود المصرية لاقرار الامن والنظام في مواجهة الارهاب والتطرف مما ساعد علي استرداد الاقتصاد لعافيته تدريجيا وتوفير مناخ امن للاستثمارات المحلية والاجنبية. واكد الرئيس التزام الحكومة بمسار الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية لمعالجة عدد من المشكلات المزمنة. كما تبنت سياسة مالية طموحة تهدف الي زيادة الاستثمارات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة ومحاربة الفساد والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع برنامج شامل لجذب الاستثمارات وتشجيعها من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار وهو ما توج باصدار قانون جديد موحد للاستثمار اضافة الي المضي قدما في اجراءات جادة للقضاء علي البيروقراطية والخروج عن الانماط التقليدية في العمل والادارة. واضاف السيسي ان مصر اطلقت عددا من المشروعات العملاقة لتكون قاطرة للتنمية وفي مقدمتها افتتاح قناة السويس الجديدة والتي لا تعد مجري مائي اضافيا للسفن فحسب، حيث يشمل المشروع التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس واقامة مناطق صناعية ولوجيستية بالاضافة الي تطوير وانشاء عدد من الموانئ لتيسير نقل وتصدير المنتجات وهو ما يمثل فرصا كبيرة للشركات الكورية للمساهمة في تلك المشروعات وتوظيف هذا المحور لمركز عالمي للانتاج واعادة التصدير. واضاف ان الحكومة تعكف علي تنفيذ مشروعات اخري ومنها مشروع الشبكة القومية للطرق بطول 5 الاف كيلومتر ومشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان والذي يهدف لاقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة والعديد من مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة بالاضافة الي انشاء عاصمة ادارية جديدة وفقا لاعلي المعايير الدولية. واشاد السيسي بتجربة الاستثمارات الكورية في مصر وتوجه بعض الشركات الكورية للاستثمار في محافظات الصعيد التي تحظي بأولوية خاصة في خططتنا التنموية. واضاف ان مصر تشهد حراكا اقتصاديا نشطا وعصرا تنمويا جديدا وتتطلع لشراكة جادة مع اصدقائها وشركائها الدوليين ومن بينهم كوريا الجنوبية وتشهد زيارتي هذه التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مهمة في مقدمتها مشروعات النقل والبحث العلمي والتكنولوجيا والطاقة ومجالات حيوية اخري نأمل ان تمثل نقطة انطلاق جديدة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين. واكد الرئيس السيسي ان الحكومة المصرية تدرك وجود بعض المعوقات المؤقتة التي واجهت الشركات الاجنبية في مصر مؤخرا ولكننا عازمون خلال الفترة القادمة علي الاستمرار في متابعة هذه المعوقات مع الحكومة وايجاد حلول سريعة ومستدامة لها في اطار خطة الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وبما يدعم مساهمة الاستثمارات الاجنبية في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر. وقال الرئيس انه يتطلع الي النتائج الايجابية التي سيسفر عنها اجتماع مع مجلس الاعمال المصري الكوري المشترك واطلاع المجلس بمسئوليته وتقديم اقتراحات عملية لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتحقيق التواصل المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية الي افاق ارحب تتناسب مع طموحات الشعبين.
