سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شرعية »التأسيسية« في خطر قوي سياسية وشعبية تحذر من اختطاف الدستور
مخاوف من حدوث فوضي في حالة موافقة الشعب علي الدستور مع بطلان التأسيسية
قانونيون يؤگدون شرعية التأسيسية ما لم يصدر حكم بحلها
د. أحمد البرعى رغم أن هناك عددا من الدعاوي القضائية التي تطلب بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ويقابلها طلب رد هيئة المحكمة والمقرر الفصل فيه يوم 24 سبتمبر المقبل، فإن أعضاء الجمعية التأسيسية مستمرون في عملهم لتنتهي من وضع مشروع الدستور الجديد وتعرضه خلال 3 شهور للاستفتاء العام.. فما مدي شرعية ذلك؟.. وما مصير الدستور إذا قضت المحكمة ببطلان الجمعية الذي وضعته؟ في البداية يقول الدكتور أحمد البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية بكلية حقوق القاهرة والوزير السابق: من الواضح أن الجمعية التأسيسية تسرع في أعمالها لتضع مشروع الدستور قبل صدور الحكم في القضايا التي تطلب بطلانها، وإذا تم ذلك ثم صدر الحكم بحلها وبطلان تشكيلها فستضيف إشكالا معقدا يزيد اشكالاتنا الكثيرة، ويصبح السؤال هل يجوز طرح الدستور المقترح علي الشعب للاستفتاء عليه؟ العقل والمنطق والثوابت تؤكد أن ذلك لا يجوز لأن الدستور به شبهة عوار قانوني لأن من وضعه أعضاء محكوم بانعدام شرعيتهم. وهنا يأتي دور رئيس الجمهورية الذي يملك أن يدعو الشعب للاستفتاء أو لا يدعوه، وهو كرئيس دولة عليه أن يحترم القانون وينفذ حكم القضاء بلا أي موازنات سياسية حتي لا يفتح باب جهنم علي مصر، ويطيل أمد الفوضي التي نتمني أن تنتهي لنبني الوطن، وعموما »الحنكة السياسية« هي من إطلاقات الرئيس. اختطاف الدستور ومع إقرار المحامي علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب الأسبق بأن الشعب لو وافق في الاستفتاء علي الدستور المقترح فإن الأمر سيصبح منتهيا بالرضوخ للارادة الشعبية، إلا أنه يشدد وبإصرار علي أن دستور مصر غير قابل للاختطاف وأن من يحاول ذلك فهو ساذج التفكير، فالدستور ينتظره المواطنون لتستقر به أحوالهم، وإذا جاء لا يلبي طموحاتهم العريضة فيه فسيرفضونه ولن يسكتوا عن فضح من وضعوه الذين يصرون علي المضي في عملهم رغم بطلان جمعيتهم حتي بدون حكم لأن البطلان مقرر بنشوء الواقعة. قلق سياسي وشعبي أما الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق فيري أنه مادام لم يتم الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية الحالية فلها أن تستمر في عملها حتي صدور الحكم، ولكن ما يثير قلق القوي السياسية وأفراد الشعب هو محاولة الاسراع للانتهاء من وضع الدستور مع أن أي نصوص توضع للدساتير تحتاج إلي نقاش مجتمعي موسع ويتم التوافق عليها من جميع أطياف الشعب،ولا نعتقد أن الجمعية التأسيسية بتشكيلها غير المتوازن ستقدم دستورا يليق بمصر التي نسعي للنهوض بها بجهودنا المشتركة جميعا دون الاقتصار علي فئة ونحن سنقع في مأزق كبير لو تعجلنا اصدار الدستور ثم ابطلت المحكمة الجمعية التأسيسية التي وضعته. شرعية عمل الجمعية ويتفق مع هذا الرأي سكرتير عام حزب الوفد فؤاد بدراوي عضو الجمعية التأسيسية الذي يؤكد علي شرعية اجتماعات الجمعية واستمرارها في عملها الذي لا يمكن أن يتوقف انتظارا لصدور الحكم لأن ذلك يعتبر نكوصا عن مهمتها الدستورية التي أوكلت إليها في اطار قانوني سليم، وهو لا يري أن هناك تسرعا للوصول إلي مشروع الدستور المقترح الذي يأمل الأعضاء الوصول إليه خلال الشهرين المقبلين، وإذا ما حصل هذا المشروع علي موافقة الشعب في الاستفتاء الذي يتم الدعوة إليه فيكون دستورا جاء بارادة شعبية فعلية. ولكن إذا جاء حكم القضاء ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية فستكون مصر أمام خطر حقيقي وهو أن دستورها وضعته جمعية ذات تشكيل باطل. المواءمة السياسية الدكتور فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والوزير السابق يلفت النظر إلي أن الدساتير لا يتم وضعها بتسرع وإنما باناة وروية وتشاور بين كل طوائف المجتمع وفئاته، وتترك صياغته للمتخصصين في التشريعات وأساتذة الدستور حتي لا توجد به ثغرات تستدعي تعديله من حين لآخر، وحتي يكون عمل الجمعية التأسيسية ديمقراطيا سليما غير معيب فيجب ترك الوقت الكافي للشعب للتحاور والنقاش والوصول إلي نقاط اتفاق لصالح الوطن ليذهب المواطن إلي صندوق الاستفتاء وهو موقن بأنه يصنع بموافقته دستورا ينقلنا لدولة حديثة مؤسسة علي أطر ديمقراطية حقة. ويشير إلي أن حكم الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب أبقي علي صحة قراراته ومنها تشكيل اللجنة التأسيسية الذي يعتبر عملها - حتي الآن شرعيا - إلا إذا صدر حكم قضائي بخلاف ذلك، ومن هنا فإن المواءمة السياسية تستدعي من الجمعية التأسيسية انتظار حكم المحكمة النهائي قبل تقديم مشروعها بالدستور. الحل بيد القضاء وتختلف د.جورجيت قليني وكيل ادارة التشريع بوزارة العدل وعضو مجلس الشعب الأسبق مع الرأي السابق حول شرعية الجمعية التأسيسية الحالية فتقول انها باطلة لأنه تم تشكيلها علي خلاف ما حكمت به محكمة القضاء الاداري في قضية حل الجمعية السابقة، وبذلك فإن كل ما تضعه من نصوص دستورية ينصرف إليها البطلان لأن القاعدة القانونية تقول أن ما بني علي باطل فهو باطل، لذلك فهي تري أن الحل بيد القضاء الاداري الذي عليه الاسراع باصدار حكمه في شرعية تشكيلها حتي لا تصدر دستورا يستفتي عليه الشعب واللجوء إلي اقراره بالديمقراطية الزائفة التي تعد بالجنة لمن يوافق عليه وتنذر بالنار لمن يرفضه وبذلك تضع السلطتين القضائية والتنفيذية في صدام يعيدنا إلي نقطة الصفر. وتطالب بتقصير مدة نظر طلب رد المحكمة لتستطيع نظر قضية البطلان مؤكدة أن تأجيل الفصل يصب في غير صالح الوطن. الحركات الشعبية تقاوم وبالفعل تقدم صاحب دعوي البطلان علاء فاضل من حزب الدستور تحت التأسيس بطلب لرئيس مجلس الدولة لسرعة نظر موضوع الدعوي أمام دائرة جديدة خلال 72 ساعة تجنبا لاضرار ستحدث للوطن ويتعذر تداركها لو عرض الدستور المقترح علي الشعب. كما تم تقديم طلب آخر لتقصير مدة تأجيل طلب الرد يقول صاحبه حافظ أبوسعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن الربط بين الاصرار علي دفع المحكمة للتأجيل الطويل ومحاولات الاسراع باصدار مقترح الدستور يكشف بجلاء عن محاولات الانقضاض علي دستور مصر المأمول ومن هنا قررنا مقاومة هذا الانقضاض غير الشرعي بطرق قانونية شرعية، وستظل الحركات الشعبية مستمرة في المقاومة حتي لا يحكمنا دستور يأتي بطريقة مرفوضة. الاستفتاء لا يطهر العيوب ويري الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الرئيس عليه عدم دعوة الشعب للاستفتاء علي مشروع الدستور لو أنجزته الجمعية التأسيسية قبل الحكم في شرعية تشكيلها تلافيا للفوضي التي ستحدث وتجنبا لصدام بين الارادة الشعبية والأحكام القضائية، مشيرا إلي رضوخ الرئيس الراحل أنور السادات لحكم القضاء الاداري وتنفيذه بإلغاء قرارات جمهورية استفتي الشعب عليها ولما وافق أصدرها بتقييد بعض الحريات الأساسية ولكن القضاء أكد أن الاستفتاء لا يطهر القرارات من العيوب. ظروف ثورية وأخيرا يقول د.داود الباز أستاذ القانون الدستوري بكلية الشريعة والقانون بدمنهور وعضو الجمعية التأسيسية أنه بالرغم من الطعون الكثيرة علي تشكيل الجمعية فانه يغيب عنها السند القانوني في الوقت الذي يدعم السند الواقعي وجود الجمعية ويجعلها تستمر في عملها تحت ظروف ثورية تختلف عن الظروف العادية، ونحن نبتعد عن الخلافات مع من يري عدم توازن تشكيل جمعيتنا الحالية، ونعمل مع الجميع بروح الوحدة والاتفاق. وإذا حكم القضاء ببطلان التشكيل الحالي فسنقبله وسنقدم لأعضاء الجمعية الجديدة التي سيتم تشكيلها ما أنجزناه ليستكملوا بناء الدستور أو البدء من جديد حسبما يكون صالح مصر. وأكد أن المواءمة السياسية تقتضي من القضاء الاداري تأجيل الحكم لتأخذ الجمعية فرصتها في وضع الدستور فإذا وافق الشعب عليه تكون القضايا أفرغت من مضمونها وانتفي موضوعها فتقضي المحكمة برفضها!
