شوارع تكتظ بالمواطنين وبالسيارات وعقارات تقف شامخة في الأحياء والمناطق ولكن اسفل هذه العقارات توجد قنابل موقوتة قد تنفجر في اي وقت مسببة وراءها خسائر في الأرواح والأموال بل قد تستخدم في بعض الأحيان في تصنيع القنابل وتخزين المواد المتفجرة من قبل الجماعات الإرهابية . مخازن مواد قابلة للاشتعال وورش غير مرخصة تكتظ بأنابيب البوتاجاز واللحام وجراجات تتحول في وضح النهار الي اماكن مغلقة لايعلم احد مايدور خلف ابوابها الحديدية . ظاهرة تعكس حالة العشوائية والفوضي التي نعيشها خاصة في هذه الظروف الطارئة التي تخوض فيها البلاد حربا ضروسا ضد الارهاب والارهابيين، ناهيك عن وقوع العديد من كوارث الحرائق والانفجارات من جراء اقامة محلات ومخازن وورش مواد قابلة للاشتعال اسفل العقارات السكنية بدون اي ترخيص.؛ «الأخبار» قامت بجولة في مناطق مختلفه في محافظتي القاهرةوالجيزة ورصدت فيها اشكال المخالفات المتمثلة في تأجير وفتح شقق الدور الأرضي وتحويلها الي ورش ومخازن للموت بالإضافة الي امكانية استخدام الجماعات الإرهابية لها في تصنيع وتخزين موادها المتفجرة . انها بحق قنابل موقوتة اسفل العمارات السكنية، رصدنا الظاهرة وناقشنا خبراء الامن والقانون ومسئولي المحليات حول السبل الكفيلة بالقضاء عليها حفاظا علي ارواح المواطنين وسلامة الوطن.؛ شوارع شبرا وروض الفرج والسبتية وامبابة والكيت كات وعين شمس ومدينة نصر ومصر الجديدة ووسط البلد كانت أهم المناطق التي اشتملتها جولتنا، ورصدنا تحول الادوار الارضية الي محلات ومخازن مواد قابلة للاشتعال وورش تحتوي علي انابيب البوتاجاز وبراميل السولار وجراكن الزيوت واسطوانات الاكسجين التي تستخدم في اللحام بشكل ينذر بكارثة محدقة في ظل غياب الرقابة وكل سبل السلامة والاشتراطات المدنية.. كما رصدنا رعب سكان الشقق الموجودة بالأدوار الأرضية والعلوية يعيشون خشية حدوث حريق اوانفجار في اي وقت خاصة ان معظم المخازن والورش غير مرخصة ولاتخضع لأي عمليات تفتيش من قبل الدفاع المدني ومن الظواهر السلبية ايضا ان الجراجات التي تقام في حالة الالتزام بالقانون غير موافقة للمواصفات فنجد مثلا الجراج به فتحة واحدة تستخدم لدخول وخروج السيارات في حين أن القانون يشترط ضرورة إقامة فتحتين واحدة للدخول والأخري للخروج كما يتم تجاهل المواصفات الخاصة بارتفاع الجراج ما يتسبب في تهديد أرواح البشر الذين يستخدمون هذه الجراجات بالخطر.؛ كتل النار مشهد آخر ينذر بكارثة هو عمل جراجات بطريقة عشوائية اسفل العقارات دون حسيب ولارقيب.؛ التقينا بعدد من سكان بمدينة نصر اخر مصطفي النحاس الذين اكدوا انه منذ عام كامل وهم يشكون من السيطرة علي الجراجات وتم تقفيلها بالخرسانة المسلحة والأبواب الحديدية وتحويلها إلي مخازن ومحال تجارية ومقاه انتشرت بطول وعرض مدينة نصر بدون ترخيص .. حدث هذا تحت سمع وبصر جميع المسئولين ومع ذلك مازالت الشركة البائعة تدعي أنها باعتها جراجات ولا يمكن التعامل معها إلا في هذا الإطار والغريب أن بعض هذه المخازن يستخدم لتخزين المواد الخطرة التي يمكنها أن تحول المكان بالكامل إلي كتلة من النار.. مايدعوللدهشة ان جميع المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز موجودة في تلك المحلات والمخازن التي اقيمت محل الجراجات ويستغيث السكان بمحافظ القاهرة لحل تلك المشكلة قبل وقوع الكارثة.؛ ورش الموت اما منطقة السبتية والتي ينتشر بها تجار الخردة وورش لحام الحديد وماشابه فالمنطقة ملغومة بالكتل السكنية مما قد ينذر بحدوث كوارث مثل التي سمعنا بها منذ اسابيع قليلة، «مخازن لتخزين بطاريات السيارات» معظمها في شقق الدور الأرضي بالمنطقة والغريب ان الكثير من هذه المخازن غير مرخصة اوبالأحري لاتعرف الحكومة ولا المحليات عنها اي شئ لتبقي المنطقة والتي تحتوي علي العديد من هذه المخازن بالإضافة الي «ورش اللحام والتي يستخدم في اسطوانات الغاز «لهب الإكستسلين» معرضة لاشتعال النيران بها اوالإنفجار بسبب الإهمال وعدم الرقابه فيقول محمد عبده احد سكان المنطقة بان الأزمة تكمن في غياب دور المحليات والذي يعتبره عبده الحلقة المفقودة في هذه الكارثة.؛ «مخازن كاوتش» ولانزال في محافظة القاهرة وبالتحديد من منطقة «شبرا» والتي انتشر ببعض الشوارع الرئيسية بها في روض الفرج مخازن للورق وقطع غيار السيارات والتي في المطلق تكون موجودة في مخازن الدور الأرضي غير المفصولة عن الشقة الكائنة في الدور فلا تعرف الفرق بين مدخل البيت اوالمخزن المطل علي الشارع الرئيسي ولا يفصلهم عن بعضهم سوي امتار قليلة ومن الممكن ان يتم استخدام هذه الشقق الأرضية في تخزين المواد المتفجرة وتصنيع القنابل بها.؛ «تحد سافر للقانون» وفي منطقة مدينة نصر وبالتحديد في اخر شارع «مصطفي النحاس» قامت احدي الشركات ببيع جراجات المشروع السكني الخاص بها علي اساس ان يتم تأجيره من قبل الملاك كجراج لكن الواقع اثبت عكس ذلك فقد تم تحويلها الي انشطة بعضها غير معلوم والبعض الاخر المعروف منها مخازن للمنتجات الورقية القابلة للاشتعال في اي لحظة واخر لتخزين «بطاريات السيارات»، وتقدم العديد من سكان العقارات بشكاوي كثيرة للحي واكتفي المسئولون بارجاع هذه المخازن المخالفة الي اصلها كجراج علي الورق وامتنع الحي عن التنفيذ، وبقي الحال علي ما هوعليه ولايزال المخالفون يتحدون القانون ويهددون حياة السكان دون رادع ؟!؛ مخازن فايبر وفي منطقة مصر الجديدة وبالتحديد في شارع اسوان العمارة رقم 8 من مجمع عمارات الشريف قام شخصان باقامة ورشتين ومخزنين للفايبر القابل للاشتعال والادهي ان بعض العمال من المدخنين يبيتون فيهما ممايجعل السكان وفقا للمواطن نبيل صادق يعيشون في رعب خشية تسبب عقب سيجارة في اشتعال المخزنين وانفجار مابها من مواد قابلة للاشتعال انابيب في الشارع وعلي الناحية الأخري في محافظة الجيزة وبالتحديد في منطقة امبابه والتي انتشر بها شبح هذا النوع من المخالفات بطريقة مفزعة لاتزال ورش اللحام وتصليح قطع غيار السيارات تتصدر المشهد هناك وفي الشوارع الرئيسية، ففي شارع الطيار فكري تجد ورش تصليح كل شيء بدءا من السيارات مرورا بالموتوسيكلات وحتي التوك توك الذي له ورش خاصة في تصليحه بالإضافة الي مخازن البنزين والتنر العشوائية والتي رصدتها عدسه «الأخبار» في شارع «حجر الأساس» بالمنطقة. ذاتها علي بعد امتار قليلة من المسجد الأم بالمنطقة والذي يقوم بالصلاة فيه عدد كبير من المواطنين فيقول شريف عمر «احد سكان المنطقة» ان مخازن البنزين والتنر العشوائية تواجدت بشكل غير مسبوق في شوارع الطيار فكري وحجر الأساس والمنيرة بمنطق امبابة.؛ خيمة أنابيب
وفي منطقة الكيت كات رصدنا «خيمة من الخشب» موجودة في احد الشوارع الرئيسية بالمنطقة والغريب ان قاطني هذه الخيمة قاموا بوضع انابيب البوتوجاز بجانب بعضها العض في وسط الشارع ويقومون ببيعها للمارة والأغرب ان ساكن هذه العشة والتي تعتبر قنبلة موقوتة بالشارع يقوم بتدخين الشيشة في الشارع داخل الخيمة مما يعرض حياه المواطنين والمارة للخطر. ويقول محمود حمدي احد سكان المنطقة ان الأزمة تكمن في غياب دور الرقابه علي تلك الشقق والمخازن الأرضية والتي باعها اوأجرها مالكو تلك العقارات لضعاف النفوس ومحبي الربح السريع بل ومن الممكن ان يقوموا ببيعها وتأجيرها الي الشيطان نفسه والي افراد الجماعات الإرهابية لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة ولا حياه لمن تنادي.؛
أين القانون؟
طالب المستشار صبحي عبد المجيد رئيس محكمة جنايات القاهرة اصحاب العقارات بإخطار الاقسام والمراكز التابعين لها بأي عقود ايجار لوحداتهم السكنية طبقا للقانون واذا قام صاحب العقار بتغيير النشاط المخصص للوحدة فعلي اجهزة المحليات وتحديدا الهيئات الهندسية عمل محضر بالمخالفة مؤكدا ان المالك الذي يكون علي علم بتأجير الجراجات التي يمتلكها اوالوحدات السكنية المعدلة يكون شريكا اساسيا في الجريمة التي تقع حيث يكون الشريك هنا فاعلا اصليا سواء بالاتفاق اوالتحريض اوالمساعدة .؛ سألنا اللواء علاء هراس نائب محافظ الجيزة لشئون الاحياء عن كيف يتم التعامل مع البلاغات الخاصة بالمخازن والورش والجراجات غير المرخصة ؟ ..اكد ان هناك عدة اجراءات تتخذها الاجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة عند تلقي بلاغ بوجود مخالفة اوشكوي اولها وهي تسجيل الشكوي وابلاغ رئيس الحي الذي تقع في نطاقه المخالفة بسرعة التحرك ورصد المشكلة علي ارض الواقع وغلق المخالفة وتشميعها بالشمع الاحمر وتحرير محضر ثم احالته الي النيابة.؛ وعن عدد المخالفات؟ .. قال هراس ان هناك الاف المخالفات التي رصدتها الاجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة وتم غلقها مثل المقاهي المخالفة التي تفتح بدون ترخيص والورش التي تنتشر وقد تسبب حرائق موضحا ان هناك تنسيقا كبيرا مع الاجهزة الامنية وتبليغها بالانشطة المخالفة والتي قد تكون منفذا لاي عملية ارهابية اوقد تهدد امن وسلامة المواطنين واوضح ان العقوبة الذي تطبق علي المخالف لاتتجاوز 50جنيها ويستطيع بعده العودة مرة اخري الي نشاطه وازالة الشمع الاحمر مطالبا الدولة بضرورة تغليظ العقوبات علي المخالفين حتي تكون رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب مخالفة وأضاف نائب الجيزة أنه بالنسبة لمخالفات تحويل الادوار الارضية الي جراجات اومخازن للانابيب تقوم الاجهزة بضبطها واغلاقها ولكن قانون الاجراءات الجنائية ضعيف يحتاج الي تعديل يقول اللواء محمد ايمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية ان الخطر الحقيقي غالباً ما يأتي من الشقق المفروشة والمحلات التي يستغلها المتطرفون في عمل ورش لصناعة المتفجرات خاصة أن هناك ملاكاً يتساهلون في الأمر دون التدقيق الفاحص لمن يقوم باستئجار الشقة طالما أن المؤجر يلتزم فقط بدفع الأجرة المتفق عليها.؛ وهذه هي الأزمة الحقيقية واضاف ان هناك لجانا مشكلة من قبل محافظة القاهرة تقوم بالمرور علي الوحداث السكنية و»البدرومات « والمخازن لمراجعة شروط الترخيص وعندما يوجد مخالفة يتم تحرير محضر بالواقعة ويتم اخطار النيابة العامة بذلك ويتم فصل المرافق عن الوحدة اوالجراج المخالف حتي يتم الفصل في القضية وتلزم صاحب العقار برد الشيء لاصله وقال اللواء ابراهيم خليل رئيس حي جنوبالجيزة ان هناك بالفعل عددا من المخالفات تحدث يوميا من قبل بعض الملاك الذين يقومون بتحويل الجراجات الخاصة بعمائرهم السكنية الي محلات تجارية ومخازن من اجل التربح من ورائها ماديا ولا يقومون بابلاغ اقسام الشرطة اوالهيئات الهندسية لانهم يتهربون من الضريبة العقارية.؛
