علمت «الأخبار» ان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرر عقد اجتماع غدا عقب اجتماع مجلس الوزراء لاستكمال بحث خطة الحكومة لتطوير مزلقانات السكة الحديد.. يشارك في الاجتماع وزراء النقل والري والأوقاف والداخلية والإسكان. ويستعرض رئيس الوزراء في اجتماع عقده أمس تطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ خاصة انها تخدم 1.5 مليون مواطن يوميا خاصة في ضوء حادث قطار العياط الذي وقع صباح أمس.. وأكد اسماعيل علي ضرورة تحديد الاولويات لتحسين الخدمة في خطوط السكة الحديدية وكذلك المزلقانات التي اصبحت في حاجة ماسة الي التطوير وكذلك ايجاد علاج للمعابر غير الشرعية علي خطوط السكة الحديد. وقال د. سعد الجيوشي وزير النقل ان خطة تطوير السكة الحديد تتطلب توفير 2.9 مليار جنيه تقريبا بينما طلب منه رئيس الوزراء ضرورة تحديد اجمالي الاعمال المطلوبة والتعاقدات وأسلوب السداد والمبالغ المرصودة لتحديث هذا القطاع الحيوي للمواطنين. وطالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعادة ترتيب الأولويات الخاصة بتنفيذ المشروعات، باعتبارها ضرورية وملحة واستراتيجية، إلي جانب إعادة توجيه الإنفاق، بما يسمح بالإسراع في نهو المشروعات ودخولها حيز التنفيذ.. وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع حضره وزراء التخطيط، الإسكان، والمالية، والنقل، علي ضرورة مراجعة تكلفة المشروعات بالاستعانة بالمكاتب الهندسية المتخصصة، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تجاوز التكلفة المحددة لأي مشروع. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض عدداً من المشروعات التي تأخرت معدلات إنجازها مثل مشروعات السكك الحديدية، والخدمات الصحية، والإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتخلص من القمامة، وتبطين الترع. من بينها مشروع إنشاء 43 ألف وحدة سكنية في 13 محافظة ضمن مشروع الإسكان القومي الذي تم الإعلان عنه في 2005، ويحتاج إلي تدبير مبلغ كاعتماد إضافي حتي يتسني استكمال هذه الوحدات والانتهاء منها قبل 30 يونيو 2016. وكلف رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد مذكرة تفصيلية في شأن هذا المشروع والاعتمادات المالية اللازمة، وعرضها علي مجلس الوزراء غدا، لإنهاء تلك المشكلة. من جانبه أوضح وزير الإسكان أن الاعتماد الإضافي المطلوب لانهاء تلك الوحدات المتأخرة، سيتم من خلاله تنفيذ مرافق المشروع، واستكمال الأعمال، وسداد مستحقات المقاولين. من ناحية أخري أكد رئيس الوزراء ان مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يحقق علاجا لكل المواطنين وتتحمل الدولة علاج غير القادرين. وأشار د. أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الي انه سيتم انشاء 3 هيئات في اطار المشروع هي هيئة التأمين الصحي التي تختص بتمويل نظام التأمين وهيئة الرعاية الصحية وتختص بتقديم الخدمات العلاجية والهيئة العامة للرقابة علي القطاع الصحي التي تعتمد مستشفيات الخدمة وذلك لضمان تقديم افضل خدمة للمواطن. وقال إن التشريع الجديد يتميز بوجود صندوق موحد للتمويل. عيسي مرشد
