وجَّه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعادة ترتيب الأولويات الخاصة بتنفيذ المشروعات، طبقًا لأهميتها الملحة واستراتيجيتها إلى جانب إعادة توجيه الإنفاق بما يسمح بالإسراع في الانتهاء من المشروعات ودخولها حيز التنفيذ. وشدَّد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم بحضور وزراء التخطيط، الإسكان، المالية، والنقل، اليوم الاثنين، على ضرورة مراجعة تكلفة المشروعات بالاستعانة بالمكاتب الهندسية المتخصصة، لضمان سرعة الإنجاز وعدم تجاوز التكلفة المحددة لأي مشروع. وأكَّد إسماعيل ضرورة التوجه لإقامة مشروعات لتحلية مياه البحر وبخاصةً في المناطق الساحلية، مع ضرورة التعامل مع هذا المشروع بالتكلفة الاقتصادية المناسبة. في غضون ذلك، استعرض الاجتماع الموقف الخاص بتطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ، وبخاصةً أنَّها تخدم نحو مليون ونصف مليون مواطن يوميًّا، في ضوء حادث التصادم بين قطار وسيارة ربع نقل بمزلقان البليدة البلد بالعياط بمحافظة الجيزة، أمس الأحد، حيث أكَّد رئيس الوزراء ضرورة تحديد الأولويات لتحسين الخدمة في السكة الحديد والخطوط وكذلك المزلقانات التي أصبحت في حاجة ماسة إلى التطوير والمعابر غير الشرعية. وعرض الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل الاحتياجات المطلوبة للإسراع في خطط تطوير السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنَّ مشروع تطوير أسطول الهيئة القومية للسكك الحديدية يتطلب مبلغ مليارين و900 مليون جنيه تقريبًا. وفي هذا السياق طالب رئيس الوزراء وزير النقل بضرورة تحديد إجمالي الأعمال المطلوب تنفيذها لعمليات التطوير، وإجمالي التعاقدات، وأسلوب السداد، وتحديد قيمة الأعمال المتبقية، والمبالغ التي تمَّ سدادها، والقيمة المالية المرصودة في الموازنة لتحقيق معدلات إنجاز في هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين، لتيسير أمور حياتهم وتخفيف المعاناة عنهم. وقال السفير حسام القاويش الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحاتٍ صحفية، إنَّ الاجتماع استعرض عددًا من المشروعات التي تأخرت معدلات إنجازها مثل مشروعات السكك الحديدية، والخدمات الصحية، والإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتخلص من القمامة، وتبطين الترع، ومن بينها مشروع إنشاء 43 ألف وحدة سكنية في 13 محافظة ضمن مشروع الإسكان القومي الذي تمَّ الإعلان عنه في 2005، ويحتاج إلى تدبير مبلغ كاعتماد إضافي حتى يتسنى إستكمال هذه الوحدات والانتهاء منها قبل منتصف العام الحالي. وكلَّف رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد مذكرة تفصيلية في شأن هذا المشروع والاعتمادات المالية اللازمة، وعرضها على مجلس الوزراء بعد غدٍ الأربعاء، لإنهاء تلك المشكلة. من جانبه، أوضَّح وزير الإسكان أنَّ الاعتماد الإضافي المطلوب للانتهاء من الوحدات المتأخرة، سيتم من خلاله تنفيذ مرافق المشروع، واستكمال الأعمال، وسداد مستحقات المقاولين. وعرض الوزير الموقف الخاص بتوسعات محطة تحلية مياه البحر بمنطقة اليسر بمدينة الغردقة، بغرض زيادة الطاقة الإجمالية لتلك المحطة من 40 إلى 80 ألف متر مكعب يوميًّا، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المحطة في إبريل 2016، بينما تنتهي المرحلة الثانية في فبراير 2017. وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 265 مليون جنيه، حيث تتولى وزارة التخطيط تدبير 100 مليون جنيه ضمن خطة عام 2015 - 2016، ثمَّ مبلغ 165 مليونًا ضمن خطة 2016 - 2017.