تعيش المستشفيات الجامعية وعددها 88 مستشفي علي مستوي الجمهورية معاناة حقيقية بسبب عدم وجود أب شرعي لها . فالميزانية المخصصة للمستشفيات من الجامعات تكاد لاتذكر لانها تدخل ضمن المستشفيات الجامعية ضمن ميزانيات الجامعات مما يجعل القائمين علي هذه المستشفيات التي تضم اعلي مستوي تخصصي للكوادر الطبية في موقف صعب يدفعهم الي مد الايدي الي المتبرعين والجمعيات الخيرية لسد جزء من 75 % من مرضي التخصصات العالية علي مستوي مصر . الاخبار ترصد مشاكل المستشفيات الجامعية املا في وضع الحلول المناسبة لها يقول الدكتور فتحي خضير أستاذ الجراحة العامة والتجميل عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة إن ما أطلبه في قانون المستشفيات الجديد ان يكون جزءا من قانون الجامعة ولا ينفصل عنه لان هذه المستشفيات تتبع الجامعات ، كما ان فصل قانون المستشفيات عن قانون الجامعات سيؤدي إلي فصل المستشفيات عن الجامعة وهذا يؤدي إلي القضاء علي التعليم الطبي ، وما نحتاجه فعليا للقيام بدورنا علي المستوي المأمول هو علاج مشكلتي نقص التمويل ونقص الكوادر التمريضية والفنية اضافة الي وضع اجراءات واضحة تضمن الانضباط والالتزام من جانب الاطباء والموظفين المتواجدين، وان يكون هناك تمويل يكفي حاجة هذه المستشفيات وعملها وهذه المشكلات كانت في القانون القديم الذي تم رفضه ووضعنا حلولا لها في مسودة مشروع القانون الجديد بالتعاون والتنسيق مع جامعة عين شمس ، وبالنسبة لمشكلة التمويل لها حل سهل جدا وهو ان الدستور ينص علي تخصيص نسبة الصحة بصفة عامة من الناتج المحلي تكون 3٫5% وهذا يعني الصحة وليس وزارة الصحة أي ان هذه النسبة تقدر بمبلغ من المال وهذا المال لو تم تقسيمه علي كل المستشفيات في مصر ويكون لكل مستشفي مبلغ يساوي نسبة عدد المرضي الذين يتم علاجهم سنوفر التمويل لكل المستشفيات الجامعية وأوضح ان القصر العيني القديم كمستشفي جامعي العلاج به مجاني 100% وفي مستشفي الطوارئ يوجد420 سريرا والعناية المركزة 600 سرير منها 180 سريرا بسعر اقتصادي يغطي تكاليف العلاج ، كما ان المستشفي بالكامل به 5200 سرير وهذا عدد كبير ويمثل حملا ثقيلا، ونسبة الاشغالات لهذه الاسرة يزيد عن 100% بالاضافة الي ان العيادات الخارجية التي تفحص وتعالج 2 مليون ومائتي ألف مريض سنويا بجانب أكثر من 190 جراحة طوارئ يوميا ومع كل هذا الضغط والاجهاد لا يوجد لدينا ما يروجه البعض عن وجود إهمال أو سلبيات ومن يري ان هناك مرضي تجلس في الطرقات ويعتبر هذا إهمالا أقول له اني أعتبر هذا تضحية لأن المستشفي لدينا يعمل بثلاثة أضعاف قدرته وهو ما يستحق الاشادة وليس اللوم . بداية يقول الدكتور محمود يوسف استاذ امراض التخاطب بكلية الطب جامعة عين شمس انه علي الرغم من عدم معرفته بالنقاط التي سيشملها قانون المستشفيات الجامعية الجديد الا انه يتمني ان تكون به بنود تقر تقديم الخدمة الطبية للمرضي في المستشفيات الجامعية مجانا مثلما كان يحدث في السبعينيات وذلك لا يحدث الان الا بعد ان قدم المريض بحثا اجتماعيا يؤكد ان ظروفه المادية صعبة ويحتاج للعلاج المجاني وبعيدا عن البحث فإن اي خدمة تقدم مقابل مال وانا كطبيب تخاطب نقوم داخل المركز بتقديم جلسات التخاطب للاطفال المرضي بسعر 5 جنيهات للجلسة والتي قد يستمر الطفل عليها لسنوات ، ويوجد اطفال تحتاج لاكثر من جلسة في الاسبوع ودخل معظم أسر هؤلاء الاطفال لا يسمح مما يضطرهم للامتناع عن جلسات التخاطب التي يحتاج لها الطفل لتتحسن حالته بالاضافة الي ان كثيرا من المترددين علي المستشفيات الجامعية من غير القادرين . وأضاف يوسف أنه يتمني من هذا القانون ان يقر زيادة ميزانية المستشفيات الجامعية لكي توفر خدمة مجانية جيدة لغير القادرين من المرضي لانه علي الرغم من ان المستشفيات الجامعية من أفضل الاماكن التي بها كوادر طبية متميزة وأفضل الاجهزة الطبية إلا ان بها نوعا من الاهمال يصل احيانا الي وجود القطط داخل العنابر بخلاف زيادة عدد الاسرة في العنبر الواحد والتي تصل الي اكثر من 10 أسرة وقد يكون هناك اهمال من بعض افراد التمريض يرجع الي الاجهاد او عدم حصول هذا الفرد علي حقه مما يجعله يهمل في عمله مع المرضي اوطالبت الدكتورة نرجس البرت استاذ الصحة العامة بقصر العيني بأن يشمل القانون زيادة الميزانية التي تستقطعها الدولة من ميزانيتها لخدمة المرضي حيث ان الميزانية الحالية أقل من ميزانية التعليم وأي دولة علي مستوي العالم يوجد فيها ميزانية كبيرة للقطاع الطبي علي عكس ما هو موجود لدينا والمستشفيات الجامعية من يقوم بالانفاق عليها وعلي المرضي الان هي اموال التبرعات التي اذا توقفت ستتوقف هذه المستشفيات عن علاج المرضي ، وكل هذا بعيد عما نقوم به في خدمة المرضي والتدريس للطلبه دون النظر الي قلة المرتبات .
