طوال الأسبوع الماضي وحتي أمس نشرت الأهرام سلسلة من التحقيقات الصحفية عن مشكلات الخدمات الصحية في المستشفيات العامة والجامعية, بالقاهرة والمحافظات بعد أن شهدت تلك المستشفيات تدهورا حادا في الخدمة الصحية . زاد من مأساتها ما شهدته بعض المناطق أخيرا من حالة الانفلات الأمني حول سوء الخدمة الصحية وطوابير الانتظار في المستشفيات, وعذاب استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة, واجهنا د. أشرف حاتم وزير الصحة بكل تلك المشكلات وغيرها, لعلنا نجد إجابة شافية تطمئن المواطن البسيط علي صحته, وهي أعز ما يملك, خاصة إذا كان من غير القادرين علي تحمل تكاليف فاتورة العلاج. الوزير من جانبه كان واضحا في الإجابة, واعترف بوجود الأزمة, لكنه أرجع ذلك إلي نقص ميزانية وأسرة الصحة التي تجب مضاعفتها أضعافا مضاعفة, لكي تستطيع تلبية احتياجات المواطن الصحية, مشيرا إلي أن الزيادة حدثت وسوف يشعر بها المواطن اعتبارا من الشهر المقبل, لكن يبقي السؤال: هل الزيادة كافية؟! تعالوا نتعرف علي إجابات الوزير ورؤيته في الحوار التالي: هذه مسألة في غاية الأهمية, فميزانية الصحة لدينا لا تتجاوز4.5% من الدخل القومي بينما تصل في الولاياتالمتحدة الي19% والدول الغربية10% والدول العربية7% وهناك دول في نفس مستوي مصر أو اقل والنسبة تزيد لديها علي4.5%. وإذا نظرنا الي ميزانية العلاج المجاني فسنجدها قد زادت العام الماضي إلي300 مليون جنيه علي600 مستشفي حكومي تابع لوزارة الصحة وخمسة آلاف وحدة صحية, وبالتالي فنصيب أي مستشفي عام أو مركزي لا يتجاوز1800 جنيه في اليوم, وهذا لا يكفي بالطبع لعلاج المرضي.. ولأن هذه الميزانية متدنية جدا فقد طلبنا أن تزيد ميزانية الصحة للعام المالي 2011-2012بقيمة17 مليار جنيه, لكن لأننا في وضع اقتصادي سيئ للغاية ونتيجة المطالب الفئوية فقد وضعت الحكومة والتي جاءت بإرادة شعبية رفع الأجور كهدف أساسي أمام عينها مع أن الضرائب انخفضت وكذلك تحويلات المصريين بالخارج وتراجع الدخل من السياحة, وكذلك الحال بالنسبة للبترول وقناة السويس, والتفكير في الاقتراض من الخارج مأساة وخط أحمر.. وفي ظل هذا الوضع المعقد والخطير مطلوب من وزير المالية زيادة ميزانية التعليم والصحة والإسكان. زيادة الميزانية وبالنسبة لوزارة الصحة فعندما جلسنا لوضع خطة الوزارة وجدنا اننا في حاجة لزيادة الميزانية بقيمة7 مليارات جنيه لتحسين الخدمات العلاجية لمرضي الطوارئ والعلاج المجاني والعلاج علي نفقة الدولة, كما وجدنا أننا بحاجة الي3 مليارات جنيه أخري لرفع دخل الفريق الصحي.. وعندما وصلتنا الميزانية تم تخصيص4 مليارات جنيه للعلاج علي نفقة الدولة ومليار للعلاج المجاني, و2 مليار لزيادة دخل الفريق الطبي, وبهذا يكون نصيب قطاع الصحة في الميزانية العامة قد زاد من4.5% إلي7% من نسبة الدخل القومي الاجمالي, وبالنسبة للملياري جنيه المخصصة لزيادة دخل الفريق الطبي فسوف نحصل عليها من ميزانية الدولة وصناديق وزارة الصحة معا, ومع أن قيمة الميزانية المخصصة لنا تقل عما نحتاجه لكنها معقولة جدا في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد, وسوف يشعر المواطن بالفارق مع بدء تنفيذ الميزانية في الشهر المقبل.أما الفريق الطبي فقد تم وضع حدود دنيا للدخول أرسلناها لوزارة المالية لكن أيضا الأوضاع الاقتصادية هي التي تحكمنا جميعا, وقد حددنا1100 جنيه كحد أدني لدخل الفنيين و1400 جنيه للأطباء, لكن وزارة المالية لاتزال تدرس. رحلة العذاب استخراج قرار العلاج علي نفقة الدولة رحلة عذاب للمريض.. فمتي تنتهي معاناته؟ نعم هذه مشكلة والسبب في طول الوقت, حيث إنهم يحتاجون للتأكد من أحقية المتقدم لهذا القرار, لذا قد يستغرق6 أشهر وقد يطول إلي عام, لكننا نسعي إلي استيفاء قرارات العلاج في فترة من5 إلي7 أيام.. ومع ذلك فالمريض يحصل علي الخدمة العلاجية فورا من خلال300 مستشفي علي مستوي الجمهورية توجد بها لجان ثلاثية ترسل القرار وبمجرد إرساله يبدأ علاج المريض علي ميزانية العلاج المجاني حتي يصل إليها القرار. وهل تم تسديد مديونيات الوزارة الخاصة بهذه القرارات؟ تم تسديد جزء كبير منها حتي وصلت الآن إلي مليار جنيه سيتم تسديدها بالكامل خلال الأشهر الستة المقبلة. وماذا عن تضييق الخناق علي قرارات العلاج؟ سوف يتم تحديد5 أنواع من الأمراض وسيكون لكل منها كود أي سعر محدد وسنتعامل مع المستشفيات بنظام كود الصفقة الشاملة لتسديد الفواتير بمعني المحاسبة علي أساس المتوسط فمثلا نحاسب علي تغيير الصمام مقابل12 ألف جنيه إذا كانت التكلفة تتراوح بين11 و13 ألف جنيه. فروق مالية وإذا رفض مستشفي علاج المريض اذا لم يدفع فروقا مالية فوق القرار؟ لقد وضعنا مكتبا في كل مستشفي ومكتبا في كل مديرية صحة لإدارة نظام العلاج علي نفقة الدولة وتلقي شكاوي المواطنين, وإذا طلبت ادارة مستشفي أموالا زائدة دون وجه حق فسنمنع عنها القرارات فورا, والمستشفيات وقعت علي ذلك بالموافقة, كما انه ستكون هناك فرق تفتيش من وزارتي الصحة والمالية للتفتيش الفني والمالي علي أي مستشفي, فإذا أثبتت أن بها مخالفة فسيتم إلغاء التعاون معه. وهل سيتم التوسع في المستشفيات التي تقبل العلاج علي نفقة الدولة؟ سيكون ذلك متاحا في كل المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والجامعية والشرطة والجيش والجمعيات الأهلية والمراكز الطبية, أما المستشفيات الخاصة فلم تنضم بعد.. وقد أبدت بعض مستشفيات الجمعية الشرعية استعدادها للعمل معنا بدون مقابل مادي. وما المشكلة بالنسبة لقصر العيني الفرنساوي وعين شمس التخصصي؟! المشكلة انهما يتقاضيان فارق سعر مقابل الخدمة الفندقية, فالعلاج علي نفقة الدولة يقتصر علي الخدمة الطبية والعلاجية وليس الفندقية, ورغم تقديري لهذين المستشفيين فهما استثماريان يتبعان الجامعات, فلماذا لا يذهب المريض لنفس المستشفي الجامعي المماثل, كالمنيل الجامعي الذي يوجد فيه3700 سرير؟ فلن أتعامل مع هذه المستشفيات الا في الطوارئ فقط وسأدفع تكلفة أول24 ساعة فقط بالكود. وماذا عن العلاج المجاني بالمستشفيات العامة والمركزية؟ ضاعفنا ميزانية كل مستشفي منها ثلاثة أضعاف وسنربط كل مستشفي عام أو مركزي بالمستشفي الجامعي الموجود بنفس المنطقة بحيث يكون هناك استاذ أو مدرس من الجامعة يشرف علي قسم في المستشفي العام أو المركزي ليدرب الاطباء وسيجني ثمرة تحسين الخدمة ماليا وأدبيا ايضا فعندما يعرفه المواطنون في تلك المنطقة سيقصدون عيادته عند اللزوم, وفي الوقت نفسه سوف يستفيد النواب بالمستشفيات العامة المركزية, فبدلا من أن يذهبوا للجامعة ليتعلموا ويتدربوا سيأتي اليهم الاساتذة!. قوائم الكبد قوائم انتظار علاج الكبد بالانترفيرون... متي ستنتهي ؟ منذ الشهر الماضي ونحن نضاعف عدد القرارات الصادرة بعد أن انخفض سعر الانترفيرون العالمي إلي النصف تقريبا من 250إلى 480جنيها في الشهر للمريض الواحد وسعر الإنترفيرون المصري إلي220 جنيها, وكان العلاج يتكلف مليار جنيه سنويا, وبعد انخفاض الأسعار استطعنا توفير150 مليون جنيها تقرر توجيهها إلي أبحاث الوقاية حتي نتمكن من مكافحة المرض من خلال الأمصال الواقية فيقل عدد المصابين المحتملين. هل انتهت مشكلة الانفلات الأمني داخل المستشفيات؟ الوضع الان أصبح أفضل بكثير ولا تعاني منه سوي محافظة أو محافظتين فقط بعد ان صدرت التعليمات لقوات الشرطة باستخدام السلاح اذا تعرضت المستشفيات للخطر علي يد بلطجية, وترد الينا تقارير يومية من مديريات الصحة بالتعاون مع مديريات الأمن.. وهي ترصد مشاحنات عادية بين بعض الاطباء وأهالي بعض المرضي بنفس المعدلات السابقة قبل الثورة ولا ترقي الي مستوي الخطر. منظمة العمل تعترض! التمريض لايزال مشكلة.. فكيف نحلها؟ السبب هو أننا اعتمدنا لسنوات طويلة علي الممرضات, ولهن الحق في اجازات تصل الي سنوات خاصة برعاية الطفل أو مرافقة الزوج وغيرهما وهذا حق يقره قانون العمل, فلا يمكث منهن في عملهن أكثر من35% من العدد الاجمالي, وهذا لا يحدث بالنسبة للممرضين الذكور الذين بلغت نسبتهم الآن15% من طواقم التمريض والنسبة تزداد سنويا. وهناك سبب آخر للمشكلة هو اعتراض منظمة العمل الدولية علي تشغيل خريجي مدارس التمريض لأنهم دون سن العمل المحددة عالميا, ولحل هذه المشكلة سيتم بدءا من العام الدراسي المقبل تحويل مدارس التمريض إلي مدارس رعاية صحية بنظام الثلاث سنوات تليها الدراسة بمعهد فني صحي أو معهد تمريض لمدة عامين. أين مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الآن؟! المشروع كان جاهزا للعرض علي مجلس الشعب الذي تم حله, والفكرة أنه تم إعداده من خلال وزارتي المالية والصحة بناء علي دراسات اكتوارية مالية, ولكننا الآن في حاجة إلي توافق مجتمعي حول نصوصه, فتم تشكيل لجنة موسعة لصياغته تضم ممثلين عن وزارتي التضامن الاجتماعي والقوي العاملة والنقابات المهنية وممثلي الأحزاب وخبراء التأمين الصحي وستطرح اللجنة تصوراتها للحوار الوطني ليكون المشروع جاهزا للعرض علي مجلس الشعب القادم بعد انتخابه. أسرة الرعاية نقص أسرة الرعاية مشكلة يشكو منها المرضي.. ما حلها؟ المشكلة ان كل المرضي الذين يتوجهون إلي الطوارئ يكونون محتاجين الي رعاية متوسطة أو مركزة, وسرير الرعاية المركزة يتكلف مليون جنيه, وتكلفته اليومية تتراوح بين800 و1400 جنيه, لذلك لا تجد في المستشفيات الخاصة أو الصغيرة إلا سريرا أو اثنين, بينما توجد بأعداد ضخمة في المستشفيات الجامعية, فمثلا يوجد في قصر العيني490 سرير رعاية مركزة تتكلف في المتوسط نصف مليون جنيه يوميا. والحل هو إيجاد نوع من التكامل للخدمات الصحية, ونحن الآن بصدد تنفيذ مشروع قومي للطوارئ لربط كل المستشفيات الحكومية والتابعة للجمعيات الخيرية والمجتمع المدني بشبكة من خلال رقم177 عناية مركزة المرتبط برقم123 إسعاف وتوصيل الشبكة بكل مراكز الرعاية المركزة لتوجيه المريض الي الاماكن الخالية لاستقباله, وهي تشمل الآن المستشفيات الجامعية ومستشفيات الجمعية الشرعية التي يوجد بها35% من اسرة رعاية المبتسرين في مصر, وفي حالة دخول المريض لغرفة رعاية مركزة بمستشفي غير حكومي ستتولي الوزارة التكلفة لأول24 ساعة من دخوله من خلال كود محدد وسيتم تحويله في اليوم التالي للتأمين الصحي أو المستشفيات العامة أو يصدر قرار بعلاجه علي نفقة الدولة حسب الحالة, وسيبدأ تطبيق هذا المشروع تجريبيا أول يوليو المقبل وستتم تغطية إقليمالقاهرة الكبري خلال شهر واحد.
