فرص ضعيفة لفوز حزب العدالة والتنمية بثلثى مقاعد البرلمان التركى تسيطر أجواء الحملات الانتخابية علي تركيا منذ أيام، في إطار استعداد الأحزاب المتنافسة لاختيار برلمان جديد اليوم، يشارك في الانتخابات 56 مليون مواطن لاختيار 550 نائبا للبرلمان، الذي يمكن أن يشهد كتابة دستور جديد، والتحول من النظام البرلماني إلي الرئاسي. وتحبس تركيا أنفاسها انتظارًا لنتائج هذه الانتخابات التي تعد الأكثر أهمية منذ بدء عملية الانتخابات في البلاد عام 1950، والتي يعول عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آمالا كثيرة لتحقيق طموحاته الرئاسية، في الوقت الذي تشير فيه أغلب استطلاعات الرأي إلي أن هذه الانتخابات قد تبعد أردوغان عن تحقيق حلم تعزيز سلطاته وتؤذن ببداية فترة من البلبلة في ظل سعية للاحتفاظ بهيمنته علي مقاليد الحكم في البلاد. ويحتاج أردوغان حتي تنجح مساعيه في بناء امبراطورية، إلي فوز انتخابي كاسح لحزب العدالة والتنمية بمعني ان يحظي بثلثي مقاعد النواب (367) بحيث يمكنه أن يقر منفردا التعديلات التشريعية التي تعزز سلطات الرئيس. اما اذا حصل علي 330 مقعدا فقط فيمكنه طرح المسألة في استفتاء، وإلا فلن يتمكن من تحقيق طموحاته في الهيمنة علي الحياة السياسية في تركيا. لا يريد "أردوغان" المخاطرة بالحصول علي أقل من 330 مقعدا، لسببين رئيسيين، أولا، لأنه يعتقد أنها فرصته لتحقيق نظام رئاسي قوي مع السلطة التنفيذية، ثانيا، إذا لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف، سيشهد أول هزيمة له في حياته السياسية منذ مشاركته في إنشاء حزب العدالة والتنمية عام 2000. لهذين السبيين يقوم رئيس الوزراء «أحمد داوود أوغلو» برعاية الحملة الانتخابية بنفسه من أجل دعم حزب العدالة والتنمية، علي الرغم من أن الدستور يمنع ذلك. ومن أهم العقبات التي قد تحول دون أن يحصل أردوغان علي مراده، صعود حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، الذي يدخل عبره الأكراد للمرة الأولي الانتخابات تحت غطاء حزبي وليس كمستقلين. وتشير الاستطلاعات إلي أن فرص هذا الحزب كبيرة في الحصول علي ال10% اللازمة لدخول البرلمان، مع توقعات بأن يحصل الأكراد علي 70 مقعدا، مما يعني عمليا استحالة حصول العدالة والتنمية علي 330 مقعدا. وتعطي أكثر استطلاعات الرأي تفاؤلا الحزب الحاكم ما بين 40 و42% من الاصوات، في تراجع واضح بالمقارنة بنسبة 50% التي أحرزها الحزب في انتخابات 2011. وقد يدعو أردوغان إلي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في حالة عدم حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم علي الأغلبية التي تمكنه من تحويل النظام البرلماني إلي رئاسي، من خلال تفعيل المادة 116 من الدستور والتي تتيح لرئيس الجمهورية ذلك، حيث يكلف اردوغان رئيس الحزب السياسي الذي سيحصل علي أكبر عدد من المقاعد البرلمانية بتشكيل الحكومة خلال 45 يوما، وفي حالة إخفاقه سيسند المهمة إلي كمال كيلتش دار أوغلو زعيم الحزب الثاني "الشعب الجمهوري"، وهو ما سيرفضه أردوغان ويدفعه إلي رفع شعار "انتخابات عامة جديدة". لكن في حال تمكن «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي من الفوز ب10% من الاصوات أو أكثر، مع فشل «حزب العدالة والتنمية» في تحقيق حتي مقاعد تعادل النصف زائد واحد، لن يتمكن العدالة والتنمية من الانفراد بتشكيل الحكومة، وسيلجأ إما إلي الدعوة لانتخابات جديدة مبكرة، أو تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب آخر. ويري المراقبون أنه في حال موافقة أي حزب الدخول في ائتلاف حكومي مع «العدالة والتنمية»، فإن السياسات الداخلية وكذلك الخارجية لن تكون علي ما هي عليه، ف «حزب الشعب الجمهوري» لا تنسجم سياساته مع «حزب العدالة والتنمية» بشأن سوريا ومصر، والحزب الكردي لن يكون شريكاً في ائتلاف مع «العدالة والتنمية» إلا وفق شروط صعبة جداً لا يمكن للحزب الحاكم أن يقبلها. الحزب الأكثر قرباً من المنطلقات الإيديولوجية ل «العدالة والتنمية» هو «الحركة القومية»، لكن هذا الحزب أيضاً يعارض بشدة سياسة أردوغان الشرق أوسطية، ويدعو لوقف التدخل التركي في شؤون الشرق الأوسط، وخصوصاً في سوريا، والتي لا تخدم برأيه سوي مشروع الشرق الأوسط الكبير للولايات المتحدة. وتتفق الأحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة في سعيها لهزيمة حزب العدالة والتنمية الحاكم. وإذا كانت هذه الأحزاب لا ترفع سقف توقعاتها كثيراً إلي درجة خروج العدالة والتنمية من الحكم، بعد 13 عاماً من تفرده به، فلديها طموحات قابلة للتحقيق مثل تراجع نسبة التصويت له إلي ما دون 43%، أو اضطرار الحزب الحاكم إلي إدخال «شريك لدود» في حكومة ائتلافية، بما يقلص إلي حد بعيد من حرية حركته في السياستين الداخلية والخارجية. الا انه حتي يتحقق ذلك يشترط، قبل كل شيء، تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي حاجز ال10% ليتمكن من الفوز بنحو60 مقعداً في البرلمان، تخصم بصورة مباشرة من حصة العدالة والتنمية. كما يشترط تحسناً في حصتي حزبي المعارضة التقليديين، الشعب الجمهوري والحركة القومية، أيضاً علي حساب الحزب الحاكم.
