مشكلتان عويصتان قديمتان متجددتان هما مشكلة تلوث نهر النيل والتعدي علي حرم النهر العظيم وتعد بالآلاف، ناهيك عن ملايين المرضي بسبب التلوث لمياه الشرب والزراعة التي تقضي علي الآلاف من أبناء مصر البسطاء ومع كل ذلك فمازال المسلسل مستمرا إلقاء المخلفات القاتلة للصرف الصحي من خلال خمسة آلاف حوض ومخلفات المصانع التي تزيد علي المائة مصنع حكومي اضافة إلي إلقاء جثث الحيوانات النافقة في النيل نفعل كل ذلك وتتزايد أعداد المرضي، ونولول علي تلوث النهر، علما بأن هناك حلا يقضي بإنشاء 17 وحدة معالجة لمخلفات الصرف الصحي والصناعي والزراعي بتكلفة 17 مليار جنيه توفر 20 مليار متر مكعب من المياه تكفي لاستصلاح أكثر من مليوني فدان! وتحسين صحة المصريين، مع إمكانية زيادة الصادرات الزراعية بالمليارات! نفس المشكلة في الجهاز الإداري للدولة «يعني موظفي الحكومة» نشكو من الجهاز مر الشكوي بسبب تضخم الأعداد التي وصلت إلي 6.5 مليون موظف وانخفاض الانتاجية والتعقيدات الإدارية التي تعوق أي عمل أو مشروع نشكو ونصرخ من الفساد الإداري وتأخر إجراءات استخراج الموافقات علي أي مشروع وانتشار الرشوة مما دفع الحكومات المتعاقبة إلي الحلف بأغلظ الايمانات بعدم التعيين في الحكومة. عندما تواجه الحكومة الحالية أو أي حكومة سابقة أي مشكلة أو قلق تقوم علي الفور بدفعها إلي الجهاز وتعيين عشرات الآلاف رغم عدم حاجة الجهاز لموظفين جدد!، هؤلاء بالفعل يطلبون وظائف وهذا حقهم علي الدولة، لكن وظائف حقيقية منتجة بالتأكيد ليست موجودة في الجهاز الإداري ولكن بإنشاء مصانع جديدة بدلا من تصفية المصانع الحالية!
