اهتمت الصحف المصرية الصادرة الاثنين عن مسلسل إلقاء المخلفات في مياة النيل برغم من وجود العديد المسئولة عن حمايته ولذلك فالنيل يستغيث وتحذير من مشروبات الدايت فهي مسببة للسرطان النيل يستغيث من التلوث! برغم وجود العديد من الجهات المسئولة عن حماية النيل فإن مسلسل إلقاء المخلفات بأنواعها في مياه النهر مازال مستمرا من خلال أطنان الصرف التي تلقي يوميا فيه وهناك ما لا يقل عن34 مصنعا تلقي بمخلفاتها غير المعالجة في النهر بواقع5.4 مليون متر مكعب سنويا من النفايات. وكما يؤكد تقرير حديث لوزارة البيئة.. ان الحكومة تخسر نحو3 مليارات جنيه سنويا نتيجة القاء ملايين الاطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية وغيرها بنهر النيل كما يشير التقرير إلي ان التلوث الناتج عن الصرف الصناعي يبلغ آلاف الاطنان من مياه المصانع غير المعالجة والتي تحتوي علي رصاص وامونيا ونترات ومئات من المواد شديدة السمية كما ان مراحل تنقية مياه النيل واضافة الكلور اليها ينقي المياه من البكتيريا فقط لكنه لا ينقي المياه من المعادن الثقيلة التي تحويها المخلفات الصناعية كذلك بين تقرير حالة البيئة الصادر عن وزارة البيئة عام2009 انه يوجد نحو300 فندق عائم تعمل ما بين الاقصر واسوان وطبقا للقانون48 لسنة1982 بشأن حماية النيل تكون لديها وحدات معالجة لكن معظمها لا يعمل بكفاءة نظرا لعدم ملاءمة تكنولوجيا المعالجة لطبيعة ونوعية الصرف بها مما يؤدي إلي عدم مطابقة المياه للحدود المسموح بها في القانون بالاضافة إلي ان المراسي النهرية المعدة لاستقبال المخلفات السائلة من العائمات النهرية لا تفي باحتياجات العائمات الموجودة. كل هذا فتح المجال لمناقشة وضعية مياه النيل وجهود الجهات المسئولة عن حماية النهر. وبرغم تعدد الجهات المسئولة قانونا عن حماية هذا الشريان فإن هناك خططا مشتركة لهذه الجهات تعمل علي التنسيق فيما بينها ومن هذه الجهات وزارة الدولة لشئون البيئة التي حددت ثلاثة محاور رئيسية للقضاء علي مشكلة تلوث النهر وفروعه بالصرف الصناعي. ضرورة ايقاف الصرف الصناعي غير المعالج وهو يعتبر أهم محاور تحسين نوعية مياه نهر النيل وذلك سواء الصرف المباشر في نهر النيل أو المجاري المائية المؤدية إلي نهر النيل مع استغلال مياه الصرف المعالج في زراعة الغابات الشجرية أو الأشجار المحيطة بالمصانع .