سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
27 مليون عامل قوة العمل .. و56% من العمال ب «27جنيها يوميا» 1916 جنيها شهريا متوسط الأجر في القطاع الخاص .. و1.4 مليار جنيه خسائر الدولة سنويا نتيجة حوادث وإصابات العمال
يحتفل عمال مصر هذا العام بأول عيد عمال بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وسط حالة استثنائية وهي تكاتف أجهزة الدولة للحديث عن ضرورة النهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد من خلال فتح باب الاستثمارات والتكثيف من الدعاية المستمرة لدعوة المواطنين وفي القلب منها العمال إلي المزيد من العمل والإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية.ومع احتفال عيد العمال هذا العام يبدو أن القاسم المشترك الأعلي بين الحكومات المتعاقبة في مصر هو إغفالها لإجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية في حين أنها اهتمت بشكل كبير بأزمة الاقتصاد المصري وعجز الموازنة العامة وتقليص معدلات الدعم المقدمة للمواطنين مع غياب بنية تشريعية تحمي وتصون الحق في العمل والحق في التنظيم حتي الآن فبرغم من تقديم العديد من المقترحات وفتح النقاش عبر أربع سنوات حول قانون جديد لتنظيم العمل وقانون الحريات النقابية إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بإصدار تلك القوانين. ولفت تقرير العمال والتنمية الصادرة عن مركز البيت العربي للبحوث والدراسات بمناسبة الاحتفال بعيد العمال إلي طبيعة ونوعية العمل والتوظيف في مصر وتوزيعا علي المحافظات والمناطق المختلفة وعدالة التوزيع وكثافته وارتباطه بالتعليم والبطالة ومعدلات الإنفاق والفقر والنوع الاجتماعي يمكن تحديد الاحتياجات والأولويات التي يمكن لها ان تساهم في وضع خطة إستراتيجية للاستفادة من العمل في مصر ولعل الأكثر تعبيرا عن ذلك هي الارقام التي تستطيع ان تقدم العديد من إجابات المباشر شديد الوضوح دون تعقيدات التنظير والتحليل. بيانات سوق العمل ووفقا للتقرير تمثل القوي العاملة بمصر 27.622 مليون فرد « وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبلغت قوت العمل بين الذكور 21.166 مليون فيما بلغت بين الإناث 6.456 مليون.. وبلغ إجمالي عدد المنشات الاقتصادية في مصر 2.41 مليون منشأة موزعة ما بين 824 منشأة تابع لقطاع العام / والأعمال العام بنسبة 0.03٪ بينما بلغ عدد المنشات القطاع الخاص 2409541 بنسبة 99.97% من إجمالي المنشآت الاقتصادية المصرية.. وبلغ عدد المشتغلين داخل المنشآت الاقتصادية 9.3 مليون موزعين ما بين مليون داخل بالقطاع العام / والأعمال العام بنسبة 11،2 % بينما استوعب القطاع الخاص النسبة العظمي من العاملين بلغ 8.3 مليون بنسبة 88.8 % من إجمالي عدد المشتغلين داخل المنشأة أي أن عدد المشتغلين خارج المنشأة بلغ 14.7مليون أي أن أكثر من 50% من عدد المشتغلين في مصر يعملون خارج المنشآت الاقتصادية متوسط الأجر وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء سجلت المنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأقل متوسط أجر بلغ 10 آلاف سنويا بمعدل شهري 834 جنيها فكان متوسط الأجر اليومي 27.8 جنيه لمتوسط ساعات عمل بلغ 47.2 ساعة أسبوعيا بينما كان متوسط الأجر بالقطاع العام 58.5 ألف سنويا بمتوسط شهري 4833 جنيها اما القطاع الخاص بلغ متوسط الأجر 23 الف جنيه سنويا ليبلغ متوسط الأجر الشهري 1916 جنيها وبهذا يكون متوسط الأجر الشهري للعامل المصري 2425 جنيها. بطالة الشباب وأظهرت الدراسة أن نسبة المتعطلين من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلي 29 سنة، بلغ حوالي 64.3% من إجمالي المتعطلين لتسجل الفئة العمرية من 15 إلي 19 سنة نحو 8.9%، والفئة العمرية من 20 إلي 24 سنة نحو34.1%، في حين سجلت الفئة من 25 إلي 29 سنة نحو 21.3%، لافتا إلي أن نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها بلغت نحو 75.4% من إجمالي المتعطلين ليستحوذ الحاصلون علي مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة علي المرتبة الأولي بنسبة 48.4%، بينما سجل بين حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها نحو27%.. ويعد الصيد هو النشاط الأكبر والذي مازال يستحوذ علي أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية بعدد العاملين 6.5 مليون مشتغل بنسبة 27%، وجاء نشاط التشييد والبناء في المركز الثاني بعدد 2.7 مليون مشتغل بنسبة 11.4%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بعدد 2.6 مليون مشتغل بنسبة 11.1% من إجمالي المشتغلين محققًا المركز الثالث بين الأنشطة الاقتصادية في نسبة المشاركة، ثم نشاط الصناعات التحويلية بعدد 2.5 مليون مشتغل بنسبة 10.7%، وكان نشاط العقارات والتأجير أقل الأنشطة من عدد المشتغلين ليبلغ 29 ألف بنسبة 0.1% من إجمالي المشتغلين. غير المنتظمة من جانبها أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة أن العمالة غير المنتظمة تمثل نسبة 55% من إجمالي القوي العاملة علي مستوي كل قطاعات العمل الخاص والعام. وأشارت الدراسة إلي ان الدولة تخسر من الناتج القومي 1.4 مليار جنيه سنويا نتيجة حوادث وإصابات العمال لغياب معايير العمل اللائق المرتبطة بقدر الدولة علي الرقابة والمستحيل تحقيقها في ظل تنامي معدلات العمالة الغير منتظمة. وتبلغ نسبة العمال المشتركين في التأمينات الاجتماعية لإجمالي العاملين 75.1 %، نسبة العمال المشتركين في التأمين الصحي 49.9%، نسبة العاملين بعقد قانوني 55.1%. نسبة المشتركين في نقابة عمالية أو مهنية 23.7%. نسبة العاملين في عمل دائم 68% حيث توضح هذه النسب تدنيا عاما في أوضاع العمال قبل الثورة.
