الجزية لا تصلح الآن .. والقوانين البشرية لا تتعارض مع الشريعة أكد د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ان 7 دول وافقت علي خطبة الجمعة الموحدة وانه سيتم البدء في تنفيذها بداية شهر جمادي الثانية. وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الرابع والعشرين للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية تجتمع كل 4 شهور للوقوف علي ما تم تنفيذه. وصد عن المؤتمر في جلسته الختامية عدة توصيات منها أن الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد ؛ ف « لا إكراه في الدين « ، وأنه يسوي بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات علي اختلاف معتقداتهم دون تمييز واكد المؤتمر أن الإسلام بريء مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفيريين، وترتيب بعض الأفعال الإجرامية عليه من ذبح وحرق وتمثيل وتدمير وتخريب ، إذ هو افتئات علي حق الله المتفرد بالعلم بما في قلوب عباده، كما أنه افتئات علي حق ولي الأمر. وطالب جميع أتباع الديانات النظر إلي الأديان الأخري بمعيار موضوعي واحد دون تحملها أخطاء بعض أتباعها . وتوظيف بعض المنتسبين للإسلام لأغراض نفعية أو سلطوية إساءة إليه ، وإجرام في حقه. وأجمع المجتمعون من العلماء والمفكرين والباحثين والكتّاب علي إنكار طرد الناس من أوطانهم ، أو هدم دور عباداتهم، وسبي نسائهم ، واستباحة أموالهم ، بسبب اختلاف دينهم تحت مسمي الدولة الإسلامية أو أي مسمي آخر ، والإسلام بريء من كل هذا. واتفق المجتمعون علي تحريم ازدراء الأديان لما فيه من اعتداء علي مشاعر أتباعها ولما ينشأ عنه من تكدير السلم الاجتماعي والإنساني العام، وما يترتب عليه من إشاعة الفتنة والعنف وصدام الحضارات . وأجمع الحاضرون علي تصحيح بعض المفاهيم مثل الإرهاب ومفهوم الخلافة ولا يحق لفرد أو جماعة تنصيب خليفة أو إقامة دولة الخلافة. وأكد المؤتمر أن مفهوم الجزية اسم لالتزام مالي انتهي موجبه في زماننا هذا وانتفت علته بانتفاء ما شرعت لأجله في زمانها ، لكون المواطنين قد أصبحوا جميعاً سواء في الحقوق والواجبات ، وحلت ضوابط ونظم مالية أخري محلها، مما أدي إلي زوال العلة . كما طالب المؤتمر المؤسسات العلمية الدينية وضع ضوابط التكفير لتكون بين يدي القضاء ، وبما يشكل وعيًا ثقافيا ومجتمعيا يميز بين ما يمكن أن يصل بالإنسان إلي الكفر وما لا يصل به إليه . أما الحكم علي الأفراد أو المنظمات أو الجماعات فلا يكون حقا للأفراد أو المنظمات أو الجماعات ، وإنما يكون بموجب حكم قضائي مستند علي أدلته الشرعية والضوابط التي تضعها المؤسسات الدينية المعتبرة ، حتي لا نقع في فوضي التكفير والتكفير المضاد . وأكد المجتمعون أن استحلال قتل البشر أو ذبحهم أو حرقهم أو التنكيل بهم من قبل الأفراد أو الجماعات أو التنظيمات يُعَدَُّ خروجا عن الإسلام . وايضا معني الحاكمية التي تعني الالتزام بما نزل من شرع الله وهذا لا يمنع احتكام البشر إلي قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية ، وفقاً لتغير الزمان والمكان ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات . كما اوصي المؤتمر بضرورة تطوير الخطاب الإسلامي بحيث يكون خطاباً متوازناً يجمع بين العقل والنقل، ومصلحة الفرد والمجتمع والدولة، وكذلك إعادة النظر في مناهج الدراسة الدينية والثقافية في المؤسسات التعليمية في العالم العربي والإسلامي ، وتنقيتها من المسائل المرتبطة بظروف تاريخية وزمانية ومكانية معينة. واعلن المؤتمر تأييده لتشكيل قوة ردع عربية لمكافحة الإرهاب التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي. عبدالرحمن عبدالحليم
