أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توصيات المؤتمر الإسلامى الدولى الرابع والعشرون، الذي نظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ويختتم فعالياته مساء الأحد، حيث أكد أن الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد؛ ولا إكراه فى الدين، وأنه يساوى بين الناس فى المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز، وأن عماده العدل والرحمة وصيانة القيم والدفاع عنها، وقبول التنوع واعتباره سر الكون. كما أكد الوزير أن الإسلام يحرم الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال إلا ردًا لعدوان ظاهر على الدولة، ووفق ما يقرره رئيسها والجهات المختصة بذلك فيها، إذ أن إعلان الحرب دفاعًا عن الأوطان، إنما هو حق للدولة وفق ما يقرره دستورها ورئيسها وليس حقًا للأفراد. وطالب المشاركون فى المؤتمر بتفعيل ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى، راعى المؤتمر، بضرورة قيام الدول العربية بتشكيل قوة ردع عربية مشتركة لمقاومة الإرهاب، مطالبين باتخاذ خطوات عربية وإسلامية باتجاه تكوين تكتلات سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية فى ظل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، بما يجعل منها مجتمعة رقما صعبا يصعب تجاوزه أو الافتئات عليه فى المحافل الدولية، أو التكتلات الاقتصادية العالمية، أو الغزو الفكرى والثقافى لأبناء أمتنا العربية والإسلامية. ودعا المشاركون فى المؤتمر إلى التنسيق بين الوزارات المعنية بالثقافة والتربية، بحيث تعمل وزارات الأوقاف، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، والشباب، كفريق عمل، على أن يقوم الإعلام بدوره فى تأصيل القيم.التوصية بالاهتمام البالغ تدريبًا وتثقيفًا واستخدامًا لعوامل التواصل الحديثة والعصرية، وخاصة فى المؤسسات الدينية والفكرية والثقافية. وأكد المشاركون فى المؤتمر أن الإسلام يحترم العقل أداة للفكر الصحيح، ويُشبع الوجدان، ويُغذّى المشاعر، ويُعانق بين الدنيا والآخرة، وكل تصرف على غير ذلك مجاف لصحيح الإسلام. ومن ضمن التوصيات التى تم إعلانها، أن الإسلام برىء مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير، وترتيب بعض الأفعال الإجرامية عليه من ذبح وحرق وتمثيل وتدمير وتخريب، إذ هو افتئات على حق الله المتفرد بالعلم بما فى قلوب عباده، كما أنه افتئات على حق ولى الأمر، لا يصح أن يحتج على الإسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه، ولا بسوء فهمهم له، أو انحرافهم عن منهجه. ودعا المشاركون إلى ضرورة تطوير الخطاب الدينى بحيث يكون خطاباً متوازناً يجمع بين العقل والنقل، ومصلحة الفرد والمجتمع والدولة، ويسوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، ويكون قادراً على محاربة كل ألوان التطرف والغلو والتسيب والإلحاد، مع إقامة مرصد دائم بكل لغات العالم تكون مُهمّتُه رصد أخطاء بعض المنتسبين للإسلام والرد عليها بالحجة والبرهان، بحيث يربط بين جميع الهيئات والمؤسسات الإسلامية فى العالم. ودعا المشاركون إلى إعادة النظر فى مناهج الدراسة الدينية والثقافية فى المؤسسات التعليمية فى العالم العربى والإسلامى، وتنقيتها من المسائل المرتبطة بظروف تاريخية وزمانية ومكانية معينة، مما يتطلب إعادة النظر فيها وفق ظروفنا وزماننا ومكاننا وأحوالنا بما يؤدى إلى نشر ثقافة التسامح، وتكوين العقل بما يجعله قادراً على التفكير وإنزال الأحكام الشرعية على المستجدات والنوازل من غير مجافاة للواقع أو التضارب معه، على أن توضع هذه التوصية تحت نظر اجتماع القمة العربية المقبلة. كما أكدت التوصيات على إنكار طرد الناس من أوطانهم، أو هدم دور عباداتهم، وسبى نسائهم، واستباحة أموالهم، بسبب اختلاف دينهم تحت مسمى الدولة الإسلامية أو أى مسمى آخر. كما نصت التوصيات على تحريم ازدراء الأديان لما فيه من اعتداء على مشاعر أتباعها، ولما ينشأ عنه من تكدير السلم الاجتماعى والإنسانى العام، وما يترتب عليه من إشاعة الفتنة والعنف وصدام الحضارات. وأوضح وزير الأوقاف أن المجتمعين أجمعوا على تصحيح المفاهيم لدى العديد من الناس، ومنها الإرهاب والجزية والجهاد ودار الحرب ودار السلم والخلافة.
