جاء حكم القضاء الإداري بإلزام المرشحين لعضوية مجلس النواب بإجراء الفحوص الطبية التي تتكلف تسعة آلاف جنيه ، ضربة موجعة للشباب الراغب في الترشيح. لا أعترض علي إجراء الفحوص الطبية للتثبت من الصحة البدنية والعقلية للمرشحين لكن الاعتراض علي ضخامة المبلغ الذي سيتكلفه المرشح وخاصة الشباب. كيف تساند الدولة الشباب وتدعي أنها تحفزهم للترشيح والممارسة السياسية في الوقت الذي تكلفهم مثل هذا المبلغ الكبير ؟ !!. الحكومة تبيع الشباب لبعض المستشفيات والأطباء مالكي المراكز الطبية بعينهم وبكل بجاحة يقال أن الكشف الواحد أو الأشعة الواحدة تتكلف 1500 جنيه !!!!!! هل من المنطق ما تفعله هذه الحكومة الفاشلة؟!! هل المسألة تعجيز للمرشحين؟!! هل تساند الحكومة رجال الأعمال فقط وتخلي لهم الدوائر ؟؟؟ !!!. لا أعرف لمثل هذا الأمر منطقا أو حتي قليلا من التفكير الصائب. وأرجو ألا يتحفنا أحدهم، من الفاشلين أو مؤيدي الفشل ويدعي أن ذلك يحد من الذين يتسللون بالترشيح للبرلمان وأقول لمثل هذا المتفذلك ، ما شأنك يا بارد.. مادامت اللجنة العليا للانتخابات حددت 3 آلاف جنيه رسوم الترشيح لعضوية المجلس التشريعي وهو ما يوفر جدية المرشحين أو حتي عدم جديتهم هل أنت وصي عليهم ؟ !!. إن الحكومة أو الحكم الذي حدد هذه المبالغ للكشف الطبي لا يدرك أن كل المرشحين ليسوا من رجال الأعمال القادرين علي سداد مثل هذه المبالغ بسهولة ، بل إن رجال الأعمال سيسعدهم ضخامة المبلغ الذي سيتحمله الشباب حتي يحجموا عن الترشيح فتخلوا لهم الدوائر. لا أعرف كيف يفكر البعض، وكيف يتخذون القرارات وهل هم يراعون مصلحة البلد أم أنهم يجلسون علي المصاطب يديرون الأحوال كيفما اتفق؟. لقد عرفت أن عددا من الأحزاب خاصة الأحزاب التي يغلب علي عضويتها سمة الشباب مثل حزب مستقبل وطن وغيره تحركوا للتفاوض بشأن تخفيض مبالغ الكشف الطبي التي أري أنها سبوبة لصالح البعض. أطالب بخفض تكاليف الكشف الطبي لصالح الشباب والعملية الديمقراطية.
