الكثيرون قاموا بسحب أوراق الترشح لرئاسة الجمهورية كان هدفهم الأساسى الشو الإعلامى لكى يرى كل منهم صورهم على صفحات الجرائد أغلب هؤلاء بسطاء الشعب الذين لا يعرفون من أين يدفعون ثمن الدعاية الانتخابية وما هى برامجهم وإن كان بعضهم رأى أن حل مشاكل مصر ستكون على يده وأنه يستطيع أن يقود مصر كما يقود منزله أو وظيفته البسيطة وبعض من مرشحى. الرئاسة من كبار السياسيين والعاملين بالسياسة والاقتصاد والذين لديهم برامجهم الحقيقية ويعرفون الطريق إلى كرسى الرئاسة من أين ومع من سيلعبون لعبة الكراسى الموسيقية وما وسيلتهم فى هذه اللعبة لكى يفوز أحدهم بكرسى الرئاسة.
وهؤلاء وجدوا أن الحل فى اللجوء إلي ساحة القضاء للطعن على قرارات أصدرتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة والبعض طالب بتخصيص وقت له للقاء أعضاء مجلس الشعب ليطلعهم على أفكاره وبرنامجه حتى يستطيع أن يحصل على موافقة 30 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وبالموافقة على الترشح على كرسى الرئاسة لأنه قد لا يستطيع أن يحصل على موافقة 30 ناخباً فى 15 محافظة من خلال توكيلات له فى الشهر العقارى والبعض شعر بالظلم لعدم استطاعته الحصول على توكيل 30 ألف ناخب خلال المدة التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات.
ولم يكن المرشحون وحدهم الذين لجأوا إلى المحكمة لإقامة دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعد فتح باب الترشح للرئاسة، ولكن هناك مراقبين ومهتمين بهذه الانتخابات أقاموا أيضًا دعوى ضد اللجنة الإدارية.
عادل هزاع المحامى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإلزام المتقدم للترشح بمنصب رئيس الجمهورية بسداد مبلغ مالى كتأمين أسوة بالمرشحين لعضوية مجلسى الشعب والشورى ضمانًا لجدية الترشح لهذا المنصب الرفيع وفرض غرامة تهديدية لعدم الجدية فى الترشح.
هزاع أكد فى دعوته أن الغالبية العظمى من المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية تقدموا لسحب أوراق الترشح لمجرد الظهور فى وسائل الإعلام وليس فقط على شاشات التليفزيون المصرى فقط بل كانت المأساة الحقيقية أمام وسائل الإعلام الأجنبية التى اهتمت بهذا الحدث الفريد من نوعه بتقدم هذا العدد الهائل من جميع الأفراد والحرف والمهن فمنهم الموظف والمسحراتى والتربى والحداد، وذوو الاحتياجات الخاصة مع احترامنا الكامل لجميع هذه الحرف والمهن، ولكن البعض منهم لا يقدر أهمية هذا المنصب الرفيع كرئيس لجمهورية مصر العربية على المستوى الإقليمى والمستوى الدولى.
وأكدت الدعوى أن أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا يرقى إلى مستوى هذا الحدث وينطوى على إهانة بالغة لمصر وللمصريين، الأمر الذى يتطلب على وجه السرعة فرض بعض القيود المالية أو الإدارية على من يتقدم للترشح لهذا المنصب الرفيع وإلزام من يتقدم بسحب أوراق الترشح بسداد مبلغ مالى كتأمين لإيقاف هذه المهزلة التى تسىء لمصر إقليميًا ودوليًا.
إذا كان هزاع لا يريد أى شخص يدخل للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لكى يسحب أوراق الترشح فإن كلا من محمد عبدالعال ومحسن محمد المحامين أقاما دعوى قضائية يرفضان وجود المستشار عبدالمعز إبراهيم كعضو باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
محمد ومحسن أقاما دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بإقالة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة من عضوية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وقالت الدعوى فى الأيام الماضية ثارت العديد من المشكلات فيما يعرف بقضية التمويل الأجنبى لبعض المنظمات حيث انتهى الأمر على نحو فى غاية الغرابة إلى خروج بعض المتهمين الأجانب من مصر عبر إجراءات لم تستند إلى صحيح القانون.
وثارت الشكوك حول تدخل المستشار عبدالمعز إبراهيم فى التأثير على المحكمة والتوسط لدى قضاة المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وكشفت المذكرة التى تقدم بها المستشار محمود شكرى رئيس دائرة الجنايات التى كانت تنظر القضية عن أسباب تنحيه وهيئة المحكمة عن نظر الدعوى أكدت هذا التدخل المباشر من المستشار عبدالمعز إبراهيم، وأما ما أثير هذا يؤثر على الثقة الواجب توافرها لعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأكدت الدعوى فى نهايتها بأن بقاء المستشار عبدالمعز إبراهيم عضو فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى سوف تقوم بأعمالها فى تلك الأجواء المشوبة بالشكوك والتى لابد أن ينصرف أثرها على جموع المواطنين والمرشحين للانتخابات الرئاسية فإن بقاء المستشار عبدالمعز إبراهيم ممثلاً فى تلك اللجنة سوف يصيب العملية الانتخابية برمتها بظلال من الريبة وعدم الطمأنينة وكذا المساس بعدم النزاهة فيها.
ومن المراقبين والمهتمين بالمشهد السياسى واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المرشحين الذين قاموا بسحب أوراق الترشح للرئاسة.
أحمد عبدالله أحد المرشحين للرئاسة تقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فمنحته ملفًا بالمستندات والأوراق المطلوبة وكان ذلك يوم السبت العاشر من مارس الشهر الماضى.
وبعد سحب الأوراق أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وطالب فى نهاية دعوته بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرارات رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أرقام 3 و5 و6 لسنة 2012.
وأكد أحمد عبدالله أن القرار رقم 3 لسنة 2012 يتضمن ضوابط التصديق على توقيعات الناخبين المؤيدين لراغبى الترشح لرئاسة الجمهورية وورد بها إجراءات مطولة ومعقدة مخالفة للمشروعية تنال من الإنسان فى مباشرة حقوقه السياسية المكفولة بالدستور ومواثيق حقوق الإنسان تؤدى إلى بطلانها منها اشتراط القرار عدم إثبات تأييد أكثر من مواطن فى نموذج واحد وتطويل إجراءات استصدار نموذج التأييد واستبعاد القرار لطائفة المؤيدين من كبار السن والمرضى والمحتجزين والذين تحول ظروفهم القهرية دون الذهاب إلى مكاتب التوثيق واستبعاد القرار للمصريين المقيمين بالخارج من تأييد المرشحين للرئاسة.
والقرار رقم 5 لسنة 2012 تضمن دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وإعلان فتح باب الترشح يوم السبت 10 مارس حتى 8 أبريل وتجرى عملية الانتخاب يومى 23 و24 مايو فإذا اقتضى الحال إعادة الانتخاب تجرى انتخابات الإعادة يومى 16 و17 من يونيو وهذا القرار باطلاً لثلاثة أسباب أولها استحالة إجراءات فى تلك المواعيد لما تمر به البلاد من انفلات أمنى شديد وصل إلى حد حصار قرى فى الوادى الجديد وقطع طرق واختطاف أشخاص وترويع الأمن وبإقرار وزير الداخلية أن الحالة الأمنية وصلت الآن إلى 60٪ فقط.. والسبب الثانى مرور البلاد بحالة من الوباء والحمى القلاعية فى ربوع البلاد وانشغال معظم الناخبين من المزارعين بمواشيهم المريضة.. والسبب الثالث تقدم بعض السادة القضاة ببلاغات ضد أحد المستشارين من أعضاء اللجنة تتهمه بالتدخل فى أعمال القضاء فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية وتسهيل هروب المتهمين فى تلك القضية على النحو الذى يشوب أعمال اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية برمتها.
وقالت الدعوى إن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 6 لسنة 2012 تضمن حظرًا للدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر أى وسيط من الوسائط سواء الوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية أو غيرها لأى من المرشحين لرئاسة الجمهورية أو لأى من راغبى الترشح لرئاسة الجمهورية، وذلك منذ صدور قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانونى لبدء الحملة الانتخابية وفض عقوبات إدارية وجنائية على مخالفة ذلك، ويعتبر هذا القرار مخالفاً للمشروعية ومناهضًا لحقوق الإنسان.
ويشكل انتهاكًا جسيمًا للحقوق السياسية يجعل من المستحيل على راغبى الترشح المستقل لرئاسة الجمهورية من غير المنتمين للأحزاب السياسية حث مؤيديه أو الناخبين إلى التوجه إلى مكاتب التوثيق لتحرير نماذج التأييد المبينة بالقرار رقم 3 لسنة 2012 وإلا وقع تحت طائلة العقاب والقرارات التى تعيق تمتعه بمباشرة حقوقه السياسية المكفولة بالدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان وتنتهك تلك الحقوق الأساسية وتشكل عدوانًا خطيرًا على المشروعية والقانون حيث يغلق باب الترشح يوم 8 أبريل مما يجعل من عنصرى الاستعجال والضرورة متوافرين لإصدار حكم قضائى بإلغاء هذه القرارات الثلاثة.
طلعت محمد أحد المتقدمين للترشح للرئاسة وعندما ذهب مع مؤيديه لعمل توكيلات تأييده فى الشهر العقارى اكتشف زحام أنصار المؤيدين للمرشحين المشاهير من السياسيين ورجال العمل العام واكتشف أن هؤلاء المرشحين استطاعوا أن يحصلوا على أكثر من تأييد 30 ألف ناخب لهم ومازالوا مصرين على الحصول على المزيد من التوكيلات.. الأمر الذى يعيق مؤيديه فى سهولة عمل التوكيلات ويعطل عمل موظفى الشهر العقارى الذين يقومون بإجراء هذه التوكيلات ولهذا أقام محمد دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل بمنع المرشح الذى جاوز العدد المطلوب من عمل تصديقات.
وقال طلعت اشترط القانون المنظم لانتخابات الرئاسة الحصول على ما لا يقل عن ثلاثين ألف توكيل وخصص مكاتب للشهر العقارى لعمل هذه التصديقات.
ولما كان هناك من المرشحين الذى تجاوز التصديقات بالنسبة للعدد المطلوب لاستيفاء الشروط طبقًا لقاعدة البيانات الموجودة لدى اللجنة العليا للانتخابات.
وكان استمرار هؤلاء المرشحين فى جمع التصديقات يعد إهداراً للمال العام والوقت للموظف العمومى «موظف الشهر العقارى» لأن الهدف من الحصول على التصديق هو استكمال البيانات والمستندات المطلوبة للترشح فقط ولا دخل لها فى عملية الترشح نفسها أو الانتخابات.
والامتناع عن إصدار قرار بوقف عمل التوكيلات يعد تعسفاً من المرشح الذى استوفى التوكيلات ووزارة العدل والشهر العقارى لمنع المرشح الذى لم يستوف من التمكن من عمل التصديقات ومنع إهدار المال العام.
وأكدت الدعوى بعد بلوغ الرقم المطلوب من التصديقات اللازمة للترشح يكون الغرض هو منع الغير من عمل التصديق بتكديس مؤيدى المرشح أمام الشهر العقارى وعرقلة الآخرين فأعلن بعض المرشحين الحصول على سبعين ألف توكيل وإعلان آخر محاولة الحصول على مليون توكيل هو إهدار وقت وجهد الموظف العام وإن كان التوكيل بدون رسم إلا أن جهد الموظف ووقته يقدر لدى الدولة.
وأكد طلعت بأن ما يحدث يحرمه من حقه فى استيفاء الأوراق اللازمة للترشح ولاسيما أن التأخير يجعل الغير يجنى ثماراً لا يستطيع هو الوصول إليها مما يشعره بالظلم وعدم المساواة ومرارة الانتظار وقد لا يستطيع استكمال الأوراق بسبب خارج عن إرادته وهو ما يشكل خطراً على مستقبله وحقوقه.
أما ياسر عطية سحب أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية وكان ترتيبه فى المتقدمين للترشح لهذا المنصب رقم 43 وبعد سحب أوراق الترشح فوجئ أن من ضمن الأوراق التى استلمها قرار المادة الأولى من القرار رقم 6 لسنة 2012 بشأن حظر الدعاية الانتخابية فى غير الفترة المصرح بها قانونًا جاءت المادة الأولى ومنها تحظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة غير أى وسيط من الوسائط سواء الوسائط المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية أو غيرها لأى من مرشحين لرئاسة الجمهورية أو لأى من راغبى الترشيح لرئاسة الجمهورية وذلك منذ صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية وحتى الموعد القانونى لبدء الحملة الانتخابية.
ياسر ذهب إلى مجلس الدولة وأقام دعوى قضائية بعد سحب أوراق ترشيحه وقال فيها أن هذا القرار قرار تعجيز بل لا يريد منه الصالح العام لهذا الوطن ولا تعمل هذه القرارات على إفراز من هو الأصلح لكى يقوم بدوره فى قيادة هذا الوطن من جموع المرشحين ولكنها تحمل فى باطنها تعييناً وليس انتخاب رئيس جمهورية.
وقال ياسر إنه تقدم لمبنى الإذاعة والتليفزيون لعدة مرات للإعلان عن برنامجه الانتخابى ولكن قوبلت كلها بالرفض من قبل المسئولين عن هذا الجهاز علمًا بأن الدعاية الانتخابية حق مشروع لكل مرشح لأى انتخاب طالما كانت هذه الدعاية فى الإطار المشروع، ولذلك فكيف لمرشح الحصول على توقيع 30 ألف مواطن مصرى للترشح للرئاسة ولا يعرفه أحد.
فيجب أن يعلن المرشح عن برنامجه الانتخابى حتى يتثنى للمواطن اختيار من يراه الأنسب والأقدر على هذه القيادة فى هذه الفترة العصيبة من الفترات التى تمر بها البلاد.
ياسر قال أيضًا فى دعوته إن اتجاهه للحصول على تأييد 30 عضواً من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وذلك طبقًا لنماذج التأييد المطلوبة منه للترشح رئيس لجمهورية مصر العربية، ولكن فوجئ بأن هذا الباب مغلق فى وجهه وهذا ثابت من تقدمه بطلب يوم 11 مارس الشهر الماضى إلى مجلس الشعب للحصول على تأييد 30 عضوًا لترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية وحصل طلبه على رقم 2062/215 مجلس الشعب وأيضًا تقدم بطلب رقم 92يوم 13 مارس الماضى إلى رئيس مجلس الشعب.
وأكد ياسر أن ما يحدث الآن هو عرقلة ومنع المساواة بين المرشحين لأنه لا يستطيع الوصول إلى الناخبين عن طريق التليفزيون ولا الوصول إلى أعضاء مجلسى الشعب والشورى لتأييده رغم أن مشاهير المرشحين يظهرون فى التليفزيون والفضائيات ويصلون لأعضاء مجلسى الشعب والشورى بسهولة وهذا مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والمساواة بين المرشحين لهذا أقام هذه الدعوى ويطالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بأحقيته فى عقد جلسة استماع مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى وإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه الانتخابى فى التليفزيون.
ومن أهم القضايا التى أقيمت ضد رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية بعد فتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية هى القضية التى أقامها أحد المرشحين للمنصب والمراقب السياسى والقانونى للانتخابات الرئاسية طارق محمد المحامى، وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل بإصدار قرار تنظيمى يقرر توقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك طبقًا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
طارق قال فى دعوته إن قرار فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة أغفل شرط اللياقة الصحية والذهنية وهذا مخالف لما اشترطه قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فى المادة 20 منه والذى يشترط فى إحدى الوظائف أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية وأن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص، ورئيس الدولة باعتباره موظفًا مدنيًا فى الدولة فكان لابد من إضافة شرط اللياقة الصحية واللياقة الذهنية فيمن يتقدم للترشح لهذا المنصب خاصة أننا فى مرحلة تاريخية مهمة وتستلزم أن يكون فيمن يتقدم لانتخابات الرئاسة ومن سيشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات مقبلة لائقًا صحيًا وذهنيًا وقادراًَ على أداء مهام عمله حيث إن البلاد فى تلك الفترة من تاريخها تستلزم أن يكون قائدها ذا لياقة صحية وذهنية تمكنه من تحمل الأعباء الضخمة التى يستلزمها هذا المنصب وألا يكون هذا الشخص مصاباً بمرض ما لا يمكنه من إدارة شئون البلاد.
وأكد طارق أن طلبه هذا ليس بغريب على التشريعات المصرية فقد اشترطت المادة 116 من قانون العمل المصرى رقم 137 لسنة 1981 إضافة إلى أن بعض الهيئات السيادية فى الدولة ومنها وزارة الخارجية ووزارة العدل يشترط لمن يتقدم لشغل الوظيفة بها اجتياز الكشف الطبى وتقوم هذه الهيئات باستبعاد بعض المرشحين لعدم لياقتهم الصحية بعد توقيع الكشف الطبى عليهم وثبوت إصابتهم بأمراض قد لا تمكنهم من أداء وظيفتهم على أكمل وجه.
