دومة خلال إحدى جلسات المحاكمة بيان من نقابة المحامين يتهم المنصة بالتغول .. والمحكمة تعتبره إهانة وتحيله للنائب العام للتحقيق قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، تأجيل محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث مجلس الوزراء»، التي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، إلي جلسة 9 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم دومة، كما أمرت المحكمة بإحالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام للتحقيق فيما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة إهانة لها، إلي جانب تكليف محكمة الإستئناف بندب محامي من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب أعضاء الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين؛ ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت. بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين، ولم تستغرق سوي 10 دقائق، حيث قام مندوب من نقابة المحامين بتسليم هيئة المحكمة بيان من ورقتين صادر عن نقابة المحامين.. جاء فيه؛ «بعد الاطلاع علي حافظة المعلومات الالكترونية «الفلاشة» التي رصدت بالصوت والصورة جلسات المحاكمة في القضية المنظورة وما استبان منها من تغول هيئة المحكمة ورئيسها علي حق الدفاع واستخدام الصلاحيات المقررة في القانون لضبط الجلسات في اتهام المحامين وشكايتهم بعد ترويعهم وإقصائهم. وأضاف البيان أن «الاستهانة والاستخفاف بالسادة المحامين امر غير مقبول من اي مسئول قضائي او تنفيذي مهما علا شانه ومهما كانت قيمته، ولما كنا نستشعر بحق ان كرامة وقيمة المحامين لا تقل باي حال من الاحوال ولا تنقص عن كرامة رئيس المحكمة وان احترام المحامين للقاضي ليس مبناه الخوف او الوجل او الرهبة وانما مصدره عقيدة المحامي التي تدرك ان كرامته من كرامة الجالس امامه وان انتهاكها جريمة سواء صدرت من المحامي او من القاضي». وجاء في ختام البيان أنه «بناء علي ما سبق فان نقابة المحامين لم تعد تقبل انصاف الحلول او الاستجداء في تاكيد عقيدتها الدستورية في ضمان حق الدفاع وسيادة القانون وان شراكتها للقضاء وفي تحقيق العدالة شراكة لا يملك كائن من كان ان ينال او ينتقص منها.. ولا نقبل بأي حال من الاحوال اي سلوك او فعل ينال من مصداقية قضائنا الشامخ الذي سجل باحرف من نور احكامه واجراءاته التي زينت العدالة حتي لو صدرت هذه الردود او الرضوض من القاضي نفسه او اي قاضي لان القضاء كما تعلمون ليس ملكا للقاضي ولا حتي للقضاء بل القضاء ملك للمجتمع والامة التي رفعته فوق الاعناق واعزت مجلسه.. وبعد الاطلاع علي قرار الزملاء اعضاء هيئة الدفاع بالانسحاب وعدم المرافعة او الحضور بالجلسات امام الهيئة اعتبارا من جلسة اليوم فقد قررنا ما يلي: اولا: قبول امتناع هيئة الدفاع عن الحضور امام هيئة المحكمة للدائرة الخامسة جنايات المنظور امامها الدعوي. ثانيا: علي جميع السادة المحامين عدم الحضور او قبول الانتداب في القضية المذكورة. ثالثا: يحال كل من يخالف هذا القرار للمساءلة التأديبية فورا. رابعا: يرسل هذا القرار للعلم والاحاطة للسادة مجلس القضاء الاعلي ومعالي وزير العدل لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون. خامسا: يتلي القرار ويثبت بمحضر الجلسة ويعمل به من تاريخ صدوره