صورة جماعية للمشاركين فى أعمال الندوة انطلقت أمس دورة «الاستقرار المالي والتنظيم الاحترازي»بتنظيم من معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي وبالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 25 الي 29 مايو الجاري ويشارك فيها 27 مشاركاً من 17 دولة عربية. وقد ألقي الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة كلمة اعرب فيها عن امله في أن تسهم هذه الدورة في تعميق وإثراء المعلومات عن قضايا الاستقرار المالي. وأكد الحميدي في كلمته ان القطاع المالي يحتل أهمية كبري في اقتصادات الدول مشير الي ان أهمية هذا القطاع تتبلور في الدور الكبير الذي يلعبه في عملية النمو الاقتصادي من خلال الوساطة المالية لتوفير التمويل للاستثمار. وقال «ان الوظائف العديدة للقطاع المالي التي تتجسد، علي سبيل المثال لا الحصر، في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات، والآلية لانتقال آثار السياسة النقدية، كل هذه الوظائف تعود بالنفع علي الاقتصاد ووتيرة نموه، ولا بد هنا من الإشارة إلي أنه وعلي الرغم من هذه الأهمية التي يحتلها القطاع المالي في النمو الاقتصادي، إلا أن فشل هذا القطاع قد يكون له تداعيات خطيرة علي الاقتصاد وليس أدّل علي ذلك من الأزمة المالية التي عصفت بالقطاع المالي لكبري الدول، وما نجم عن هذه الأزمة من تداعيات خطيرة علي الاقتصاد العالمي برمته وأن تداعيات هذه الأزمة أظهرت الحاجة الملحة وأكثر من أي وقت مضي إلي ضرورة إيلاء موضوع الرقابة علي النظام المالي الأهمية اللازمة وذلك من أجل تجنب الوقوع في مثل هذه الأزمة مستقبلاً أو علي الأقل التقليل من حدتها إذا وقعت». وأوضح الحميدي إن الأزمة المالية التي تحولت إلي أزمة اقتصادية أفرزت العديد من الظواهر التي يجب التوقف عندها ودراستها والاستفادة منها لافتا الي ان أول هذه الظواهر أن سلامة النظام المالي علي درجة كبيرة من الأهمية، وإذا لم يتم مراقبة وتنظيم هذا النظام بشكل سليم فإن تداعيات مصاعبه ستكون مكلفة مادياً علي الصعيد الاجتماعي داعيا أن يتم العمل علي تقوية وتفعيل إدارة المخاطر لدي كافة المؤسسات المالية كما يجب العمل علي تفعيل اختبارات التحمل لمعرفة مدي قدرة المؤسسات المصرفية علي تحمل الظروف الضاغطة. وقال «ان الظاهرة الأخري التي أفرزتها الأزمة المالية هي أنه في ظل الترابط الكبير بين الاقتصادات في العالم بسبب التطورات التكنولوجية الهائلة سيكون هناك احتمال كبير لانتقال أثر العدوي المالية من دولة إلي أخري، وليس أدل علي ذلك من ما حدث في بعض اقتصادات دول الاتحاد الاوروبي حيث شهدت اقتصاداتها وقطاعها المالي صعوبات وصلت إلي حد الازمات لذا فإن الدول التي تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية ستكون أكثر قوة لتخفيف وطأة الازمات عليها من تلك الدول التي تتصف انظمتها المالية والاقتصادية بالضعف والهشاشة».
