محمد أبوشادى بدأت حملات مشتركة من مفتشي قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين ومكافحة التهرب الضريبي علي جميع محلات بيع السحائر لاعادة الانضباط الي الاسواق للالتزام بأسعار السجائر التي أعلنت عنها وزارة المالية ومواجهة الازمة التي ظهرت بعد تطبيق الضرائب قانون تحصيل الضريبة علي السجائر علي سعر البيع للمستهلك والتعامل بالاسعار التي تتعامل بها الشركات والتجار في الاسواق والتي ارتفعت خلال الاشهر الماضية حيث يتم تحصيل ضريبة 50٪ من سعر البيع وان الاسعار شهدت ارتفاعا خلال الاشهر الماضية نتيجة حالة الانفلات التي انتشرت بعد ثورة يناير وقام معظم التجار والشركات برفع الاسعار علي المستهلكين رغم ان الضريبة كانت تحصل علي اسعار اقل فمثلا كان يتم التعامل مع الشركات علي سعر 575 قرشا للعلبة في حين انه كان يتم بيعها بسعر اعلي للمستهلك يصل الي 650 قرشا و7 جنيهات للمستهلك وان القرار الجديد الذي طبقته وزارة المالية يتضمن التعامل بالاسعار المرتفعة حيث تم زيادة سعر العلبة المحلية الي 625 قرشا بزيادة 50 قرشا وبدأت الحملات في ضبط المخالفين وكذلك ضبط السجائر المقلدة والمغشوشة والمهربة والتي تمثل حوالي من 10٪ الي 12٪ من الكميات المطروحة بالاسواق تصل خسائر مصر منها الي حوالي 5 مليارت جنيه نتيجة التهرب الجمركي كما انها تضر بصحة المواطن لعدم جودتها وتضر بالاقتصاد المصري وأكد الدكتور محمد أبو شادي ان الحملات التي تم تنظيمها خلال الايام الماضية اسفرت عن ضبط حوالي الف مخالفة للتجار والمستوردين المخالفين وان الحملات مستمرة وطالب بضرورة تعديل التشريع الخاص بدخول السلع لمصر بنظام الترانزيت أو الافراج المؤقت لأنه الباب الخلفي لتهريب السلع المغشوشة والمقلدة وأيضا تهريب السلع بدون جمارك مما يؤدي الي خسائر كبيرة تضر بالاقتصاد وبصحة المواطنين. وأكد ابراهيم امبابي رئيس شعبة السجائر بالغرفة التجارية ان الازمة جاءت بسبب قيام الوزارة برفع اسعار جميع انواع السجائر المحلية والمستوردة وانه كان علي الحكومة تحريك سعر السجائر المستوردة فقط وان هذا كان من الممكن ان ينعكس علي زيادة الحصيلة الضريبية دون تحميل المواطن البسيط اي اعباء اضافية لان اكبر نسبة من المواطنين تستهلك السجائر المحلية.
