شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملات مشتركة من مفتشي قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين ومكافحة التهرب الضريبي علي جميع محلات بيع السحائر بالأسواق للالتزام بأسعار السجائر التي أعلنت عنها وزارة المالية وضبط المخالفين؛ وكذلك ضبط السجائر المقلدة والمغشوشة والمهربة؛ والتي تمثل حوالي من 10% الي 12% من الكميات المطروحة بالأسواق وتضر بصحة المواطن، لعدم جودتها وتضر بالاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وأحمد السمان رئيس المكافحة بالجمارك وممثلي من القوات المسلحة ومنتجي السجائر المصرية والأجنبية لضبط الأسواق بعد قرار وزير المالية بشأن تحديد أسعار السجائر المحلية والمستوردة وحضره رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك وقيادات وزارة التموين. وأكد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين، ضرورة تعديل التشريع الخاص بدخول السلع لمصر بنظام الترانزيت أو الإفراج المؤقت لأنه الباب الخلفي لتهريب السلع المغشوشة والمقلدة وأيضا تهريب السلع بدون جمارك؛ مما يؤدي إلى خسائر كبيرة تضر بالاقتصاد وبصحة المواطنين. وقال محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم حاليًا تعديل قانون الجمارك لتشديد العقوبات علي المهربين والبضائع المقلدة والمغشوشة وأنه سيتم إعدام البضائع المضبوطة علي حساب الشركات الموردة، وأن مصر تخسر سنويا حوالي 5 مليارات جنيه بسبب تهريب السجائر إلى البلاد بدون جمارك مشيرًا إلى أنه يتم حاليا تجهيز 61 جهازًا للفحص بالأشعة علي الحاويات بالمنافذ لضبط السلع المهربة بدون جمارك، وأنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لإحكام الرقابة علي المنافذ. وأكد أحمد السمان رئيس المكافحة بمصلحة الجمارك، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أحكام الرقابة علي المنافذ حيث تم ضبط مليون و182 ألف و87 خرطوشة سجائر مهربة ومغشوشة عام 2012 وضبط مليون و712 و758 خرطوشة سجائر مهربة عام 2013 . وأكد ممثلي منتجي السجائر المصرية والأجنبية أن الكميات المطروحة بالأسواق تزيد علي حجم الطلب وأن ارتفاع أسعار السجائر يعود إلى جشع بعض التجار؛ وخاصة التجزئة وفي المناطق العشوائية وطالبوا بضرورة تشديد الحملات الرقابية علي محلات بيع السجائر لضبط المخالفين.
