قرر الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية تنظيم حملات مشتركة من مفتشى قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين ومكافحة التهرب الضريبى على جميع محلات بيع السحائر بالاسواق للالتزام بأسعار السجائر التى أعلنت عنها وزارة المالية وضبط المخالفين وكذلك ضبط السجائر المقلدة والمغشوشة والمهربة والتى تمثل حوالى من 10% الى 12% من الكميات المطروحة بالاسواق وتضر بصحة المواطن لعدم جودتها وتضر بالاقتصاد المصرى. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد ابوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية مع محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك وأحمد السمان رئيس المكافحة بالجمارك وممثلين من القوات المسلحة ومنتجى السجائر المصرية والاجنبية لضبط الاسواق بعد قرار وزير المالية بشأن تحديد أسعار السجائر المحلية والمستوردة وحضره رئيس الادارة العامة لمباحث التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك وقيادات وزارة التموين. وأكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين ضرورة تعديل التشريع الخاص بدخول السلع لمصر بنظام الترانزيت أو الافراج المؤقت لأنه الباب الخلفى لتهريب السلع المغشوشة والمقلدة وأيضا تهريب السلع بدون جمارك مما يؤدى الى خسائر كبيرة تضر بالاقتصاد وبصحة المواطنين. وقال محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك إنه يتم حاليا تعديل قانون الجمارك لتشديد العقوبات على المهربين والبضائع المقلدة والمغشوشة وأنه سيتم إعدام البضائع المضبوطة على حساب الشركات الموردة وأن مصر تخسر سنويا حوالى 5 مليارات جنيه بسبب تهريب السجائر الى البلاد بدون جمارك مشيرا الى أنه يتم حاليا تجهيز 61 جهازا للفحص بالاشعة على الحاويات بالمنافذ لضبط السلع المهربة بدون جمارك وأنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لإحكام الرقابة على المنافذ وأكد أحمد السمان رئيس المكافحة بمصلحة الجمارك ان هناك تحسنا ملحوظا فى إحكام الرقابة على المنافذ حيث تم ضبط مليون و182 ألفا و87 خرطوشة سجائر مهربة ومغشوشة عام 2012 وضبط مليون و712 ألفا و758 خرطوشة سجائر مهربة عام 2013. وأكد ممثلو منتجى السجائر المصرية والاجنبية أن الكميات المطروحة بالاسواق تزيد على حجم الطلب وأن ارتفاع أسعار السجائر يعود الى جشع بعض التجار وخاصة التجزئة وفى المناطق العشوائية وطالبوا بضرورة تشديد الحملات الرقابية على محلات بيع السجائر لضبط المخالفين.
