سمىر البهى رحب أساتذة القانون والقضاة بقرار وزير العدل بتشكيل دوائر خاصة لمحاكمة المتهمين في قضايا الارهاب وأكدوا أن هذا القرار وافق صحيح القانون وجاء من اجل تفعيل قانوني الاجراءات الجنائية والعقوبات وشددا علي أهمية قيام وزارة العدل ومحكمة الاستئناف بتحديد اختصاصات هذه الدوائر واستمرار عملها وكذلك توفير الضمانات الأمنية والقانونية للقضاة والمتهمين علي السواء في البداية يقول المستشار جمال الدين صفوت الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة جنايات القاهرة أنه تم بالفعل تشكيل الدوائر التي نص عليها المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ومنها دائرتان بمحكمة شمال القاهرة ودائرتان بمحكمة الجيزة موضحا ان المختص الوحيد بتشكيل واختيار تلك الدوائر هو المستشار نبيل صليب رئيس محكمة اسئناف القاهرة حيث ان الجمعية العمومية للمحكمة بكافة مستشاريها قامت بتفويضه بتشكيل تلك الدوائر واي دوائر اخري مهما كان اختصاصها. ويضيف وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لابد ان يصدر قرار من وزير العدل يحدد فيه اختصاصات تلك الدوائر واماكن انعقادها والتوقيت الذي ستنعقد فيه وأشار إلي انه لابد من عرض ذلك الامر علي المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل لاصدار ذلك القرار.. واكد انه يجوز للمتهمين الطعن امام محمكة النقض علي الاحكام الصادرة من تلك الدوائر في قضايا الارهاب باعتبارها جرائم امن دولة مشيرا الي ان هناك فارقا كبيراً بين قضايا امن الدولة وقضايا امن الدولة العليا طوارئ التي تحتاج الي موافقة رئيس الجمهورية علي نقض الحكم او تأييده حيث ان تلك الدوائر الجنائية لا تشكل الا في حالة تطبيق قانون الطوارئ. العدالة الناجزة يؤكد د. السيد عتيق استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان أن قرار وزير العدل الخاص صحيح وصائب بنسبة 100٪ يعد تنفيذا لقانون السلطة القضائية التي تنص علي توزيع اختصاص العمل القضائي في بداية كل موسم بكافة الدوائر الجنائية والمدنية علي مستوي المحاكمة وتحديد اماكن انعقادها ايضا واضاف ان القرار يعد دليلا علي عدم ارتعاش ايدي الحكومة وحرصها علي محاربة الارهاب وعنف جماعة الاخوان وحرصها علي تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وأضاف ان تلك الدوائر ستمارس عملها وفقا لنصوص قانون الاجراءات وقانون العقوبات خاصة نص المادة 86 المتعلقة بعقوبات جرائم الارهاب ولن تستند في عملها الي اي قانون استثنائي او قانون الطوارئ وذلك تطبيقا لمبدأ شرعية العقوبات المطبق في كافة دول العالم ويوضح المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة أن قانون انشاء الدوائر الخاصة بقضايا الارهاب سيعمل علي تقصير زمن المحاكمات ويقلل عدد القضايا المؤجلة ويضيف ان القانون لا يعتبر تدخلا من السلطة التنفيذية في القضاء لان العمل بالمحكمة يكون من اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة باستثناء القضايا المتهم فيها الاخوان حيث تنظرها دوائر معينة تختص بهم. قرار إداري بدوره يؤكد المستشار احمد دهشان رئيس محكمة جنايات القاهرة انه قرار اداري صائب وصحيح ولا يحتاج الي قانون لتنظيمه ولكن هذا القرار قام بتفعيل القوانين المختلفة من مرافعات والاجراءات الجنائية وغيرها وأنه عمل تنظيمي وكانت المحاكم في حاجة الي هذا القرار لأن عدد القضايا زاد عليها في هذه الاونة خاصة بعد ثورة 30 يونيو. واضاف المستشار د.هشان ان القضايا السياسية التي زادت بعد ثورة يونيو والتي تعتبر في مجملها قضايا ارهابية تحتاج الي سرعة ناجزة لتحقيق نوع من انواع العدالة فبعد انشاء الدوائر الخاصة بالفصل في قضايا الارهاب لن يكون امامها سوي عدد صغير جدا من القضايا التي تستغرق جلسات قليلة والتي لا تحتاج الي مدة زمنية طائلة للفصل فيها يوضح المستشار دهشان أن القضايا الإرهابية محددة في المادة 86 من قانون العقوبات وهي المادة التي تمنح رئيس محكمة الاستئناف السلطة تحديد الدائرة المختصة في الفصل في هذه القضايا مشيرا الي ان العمومية يكون دورها بتحديد الدائرة الجديدة بعد ان تتنحي الدائرة التي قدم فيها البلاغ بالتنحي او الاعتذار وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة ان عمليات الارهاب جزء اصيل من قانون الاجراءات الجنائية ويفصل القاضي في القضية بناء علي نصوص مواد العقوبات الجنائية. ترحيب قضائي قال المستشار مصطفي بسيوني رئيس محمكة جنايات الجيزة السابق: إن فكرة انشاء دوائر تختص بالفصل في القضايا الخاصة بالارهاب صحيحة وجيدة مائة بالمائة نظرا لكثرة القضايا الجنائية والتي تعمل علي تأخير الفصل في القضايا ولكن انشاء دوائر متخصصة ومتفرغة تساعد علي الانجاز في الوصول الي الحكم المناسب. واضاف المستشار بسيوني :ان القضاة جميعا يرحبون بهذه الفكرة نظرا لان هناك قضايا كبري وصعبة تحتاج الي بذل مجهود اكبر من قبل القاضي للوصول الي حكم صائب هذا المجهود يؤثر بالسلب علي القضايا الخاصة بالارهاب مشيرا إلي ان الدفاع عن المتهمين يطلب من القاضي العديد من الطلبات التي لا تساعده في سرعة الفصل في القضايا الموجودة امامه فيوافق عليها القاضي نظرا لضيق الوقت ولكن عندما يكون هناك عدد محدد من القضايا يتم تخصيصه يجعله يدقق في الطلبات ويرفض بعضها رغبة في سرعة العدالة . معايير العمل يرحب المستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة بقرار إنشاء دوائر مخصصة لمحاكمة الارهابيين مؤكدا أنه قرار جيد ولكن لا يجوز ان نخصص الدوائر خاصة للمحاكمة قبل ان نحدد الاسباب والخصائص وهل ستستمر في عملها او ان عملها محدد لفترة معينة ولا تستطيع اي جهة أن تحدد ذلك الا المجلس الاعلي للقضاء.. ويضيف المستشار البهي انه يجب علي المجلس الاعلي للقضاء ان يحدد كيفية توصيف قضية ما بانها ارهابية فلا يجوز لهيئة معينة أيا كانت ان تقوم بتوصيف قضية ما بالارهابية او بمحاكمة شخصيات معينة علي أنها ارهابية ولكنه من الممكن ان نضع المواصفات الخاصة التي نستطيع ان نصف قضية معينة بأنها ارهابية ام لا حتي لا تصبح وسيلة للانتقام او تصفية حسابات. واشار المستشار البهي الي ان هذه الدوائر يجب ان تستمر ولا يقف عملها مع انتهاء الفترة الانتقالية وذلك حتي لا يخشي المواطنون من اثارة اي نوع من انوع البلطجة او الارهاب الشغب بالمحاكم ويوضح الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني الي وقف الشغب بالمحاكم ان القرار صحيح نظرا لان القضايا الخاصة بالارهاب انتشرت كثيرا في الاونة الاخيرة وان المحاكم لم تعد تستطيع السيطرة علي الهرجلة والثرثرة من قبل المتهمين داخل قاعات المحاكم كما انه من الناحية القانونية يقوم القرار بتفعيل قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية والدراسات القانونية. ويضيف ان هذه القوانين تدعو الي التخصص في قضايا معينة مما يساعد في سرعة الفصل في القضايا اي تسعي لتحقيق العدالة السريعة وذلك لان هذه الدوائر سيتفرغ قضاتها للفصل في هذه القضايا مما يتيح الفرصة الي الوصول الي احكام سريعة وهذا ما نحتاجه في هذه الايام ولكن لا يجوز ان ينتهي عمل هذه الدوائر بعد انتهاء الفترة الانتقالية ويؤكد الفقيه القانوني علي ان الجمعيات العمومية للمحاكم هي الوحيدة صاحبة الاختصاص في تحديد ضوابط العمل بتلك الدوائر وتشكيلها وتحديد القضايا التي ستنظرها .
