رحب جميع المواطنين وكذلك الهيئات القضائية بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا بتحديد دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب والمتهم فيها الجماعات المتشددة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين ذاكرين أن هذا القرار جاء متأخرا.. حيث جميع الدول المتقدمة بما فيها أمريكا والدول الأوروبية تخصص دوائر مخصصة لمحاكمة الإرهابيين, لمعرفة كثير من التفاصيل توجهنا إلي بعض مستشاري محاكم الجنايات المختلفة. يقول المستشار محمد حشيش عن تحديد دوائر خاصة لنظر قضايا الإرهاب إن جميع دول العالم أدركت معاناة القضاة حالة فصلهم في القضايا التي تعرض عليهم وإدراكا لهذه المعاناة من أولي الأمر اعتنقوا فكرة تخصص القضاة, ومصر سارت علي ذات النهج في قضايا الأسرة والمحاكم الاقتصادية ومحاكم الشئون المالية والتجارية( التهرب الضريبي والتهرب الجمركي), وبالنسبة لقضايا الإرهاب وان كانت لا تخضع لفرع محدد من فروع القانون ويطبق عليها قانون العقوبات والقوانين المكملة له فتحديد عدد من الدوائر بمحاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية لنظر تلك القضايا فيه مصلحة للقاضي والمتقاضي والمجتمع إذ إن القاضي في هذه الدوائر سوف يقتصر بحثه علي ما يتصل بهذا النوع من القضايا دون غيره من أبحاث وكتب الفقه وأحكام محكمة النقض وكل ما يتعلق بهذا الموضوع من شروح ذلك الأمر يرفع عن كاهل القاضي عناء البحث في عدة أوجه من قانون العقوبات والقوانين المكملة له ويقتصر بحثه علي موضوع الإرهاب يجعله يبدع في هذا الموضوع أكثر من غيره مما يعود بالنفع علي المتقاضي إذ إنه يقينا سواء كان الحكم بالبراءة أو الادانة قد فحص جميع الوقائع تمحيصا كافيا وردت إلي صحيح القانون ويترتب علي ذلك سرعة الفصل في القضايا وهو مبتغي المواطنين من تحقيق العدالة الناجزة. ويقول المستشار أيمن عبدالحكم الرئيس بمحكمة جنايات شبرا عقب أحداث11 سبتمبر عام2011 تغير مفهوم الإرهاب علي الصعيد الدولي وصدر من مجلس الأمن عام2004 القرار رقم1566 والذي طالب فيه جيمع الدول الأعضاء بمنع أعمال الإرهاب وضمان أن تكون هذه الأعمال معاقبا عليها بعقوبات تتفق مع طبيعتها الجسيمة, وأيضا اهتمت الأممالمتحدة بذات السياق وطالبت جميع الدول الأعضاء باتخاذ كل التدابير الضرورية بمنع ومحاربة قمع الإرهاب ونجد أن أغلب التشريعات الجنائية في دول العالم ومنها علي سبيل المثال الولاياتالمتحدة, المملكة المتحدة, فرنسا, أسبانيا اتخذت العديد من التدابير المشددة في التشريع الجنائي لمقاومة ومحاربة هذه الظاهرة العالمية بعد أحداث سبتمبر وعلي الصعيد المحلي نجد أن مصر قد استندت في مكافحة الإرهاب علي أساسين قانونيين يتفقان مع الدستور أولهما: هو القانون العام متمثلا في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ومعهما قانون غسل الأموال نجد أن قانون العقوبات قد وضع تعريف جريمة الإرهاب في المادة86 وتحديد جرائمه وعقوباتها علي سبيل الحصر في المواد86 مكرر, مكررا(3) ب,, د من المادة86, المادة88 مكرر منه وأيضا القانون رقم105 لإنشاء محاكم أمن الدولة نص علي اتخاذ التدابير المناسبة اللازمة في الإجراءات التحفظية بالقبض علي المتهم لاستجوابه ثم حبسه إحتياطيا وعدل بالقانون95 لسنة2003 وأجاز لمأمور الضبط القضائي في جرائم الإرهاب سلطات موسعة ونجد الآن ما تمر به البلاد من إنفلات أمني غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية وأعمال عنف وشغب وتخريب وإتلاف وذات طابع دولي وتخريب دولي وتمويل دولي عليها ومن جهات تهدف اسقاط الدولة المصرية ككل يعاونها أذنابها من المصريين بكل أسف تحت شعار حركات وإئتلافات ومنها ما ظهر يوم الثلاثاء الماضي وتحدي لاظهار الدولة المصرية كضعيفة وغير قادرة علي إنفاذ القانون تنظيم التجمعات والتظاهرات فمن أجل هذا كله ولما كنا الآن نعيش في ظروف استثنائية غير عادية ويحيط بنا المتآمرون والمتربصون من الداخل قبل الخارج لكي تفوت عليهم فرصتهم ونرد كيدهم وقصدهم الدنئ فلابد لنا الآن من إجراءات إستثنائية لحماية الأمن القومي المصري والتي من أبرزها تنفيذ قانون تنظيم منع التظاهر وفقا لما جاء بمواد القانون بمنتهي الحسم والحزم والقوة, دونما أية مواءمات سياسية أو مزايدات انتخابية ممن يدعون أنهم حماة لحقوق الإنسان.
