كتب محمود سالم: انتهت وزارة الاستثمار من اعداد 8 تشريعات جديدة تستهدف تطوير الاطار الحاكم لمناخ الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية وتطوير قواعد ادارة اصول قطاع الاعمال العام لمواكبة الظروف الاقتصادية المتغيرة. واشار د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الي انه تم اعداد مشروع قانون لتعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية واعطاء الحرية للمساهمين في زيادة رؤوس اموال الشركات عن طريق السماح لهم باصدار الاسهم الممتازة وخفض رسوم تأسيس الشركات بما يضمن تسهيل عملية دخول الاسواق ودعم الاستثمارات. وتهدف التعديلات إلي استحداث شكل قانوني جديد لمزاولة الانشطة الاقتصادية يتمثل في المشروعات محدودة المسئولية بما يسمح للمستثمر الواحد بتأسيس مشروع ولا يسأل المالك عن التزامات هذا المشروع الا بمقدار ما خصصه له من رأس ماله وذلك بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي وتشجيع المشروعات العاملة خارج الاطر الشرعية الحاكمة للاستثمارات ودمجها في الاقتصاد الرسمي. وتتضمن التشريعات الجديدة مشروع قانون ينظم الترخيص للجهات العاملة في الانشطة المالية غير المصرفية. وكذا مشروع قانون بتعديل قانون التمويل العقاري بحيث يشمل اعادة التمويل العقاري وتمويل العقارات تحت الانشاء واعادة تنظيم شروط الترخيص للشركات وخاصة في مجال الحد الادني لرأسمالها. وتقضي ايضا باعادة تنظيم شهر العقود واعفاء عقود شراء ورهن العقارات من الضرائب والرسوم. وتم اعداد مشروع قانون يهدف إلي اصلاح واعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام من خلال انشاء جهاز تؤول اليه ملكية رؤوس اموال الشركات القابضة ويتابع الشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها. ويهدف كذلك إلي انشاء »صندوق الاجيال القادمة« كأول صندوق استثماري سيادي في مصر يقوم بتنمية الاستثمارات التي تخدم الاجيال القادمة. وسوف يصدر بنظام الصندوق وادارته واختصاصاته قرار جمهوري. كما يتم انشاء صندوق يسمي »صندوق الحصيلة« تؤول اليه حصيلة بيع اسهم شركات قطاع الاعمال العام والتي سيتم طرحها للمواطنين طرحا جزئيا من خلال البورصة بحيث تكون الاغلبية الحاكمة في يد الشركات القابضة وسوف يصدر بنظامه قرار جمهوري. وقال د. محيي الدين انه تم اعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية مع وضع ضوابط لأوجه توظيف اموال هذه الصناديق مع الابقاء علي المزايا التأمينية المعمول بها حاليا واعفاء تلك المزايا من الضرائب. كما تم اعداد مشروع قانون للاشراف علي شركات الرعاية الصحية يهدف إلي تنظيم تقديم تلك الخدمة وتقنين اوضاع الجهات التي تمارسها ومعاقبة المخالفين. وتم كذلك اعداد مشروع قانون بتعديل قانون التأجير التمويلي يهدف إلي زيادة قدرة المستثمرين علي الوصول إلي وسائل تمويلية متنوعة وزيادة رأسمال الشركات العاملة في هذا النشاط من خلال شركة مساهمة. وتم أيضا اعداد مشروع قانون سجل الضمانات المنقولة يهدف إلي وضع تنظيم قانوني متكامل لرهن جميع انواع المنقولات دون نقل حيازتها ويقيم توازنا منصفا وعادلا لكل من حقوق الدائن والمدين ويراعي مصالح كل الاطراف.
