دعا مسؤولون ومستثمرون مجلس الشعب والقيادات السياسية إلى منح مشروعات القوانين الاقتصادية الاهتمام على غرار نظيرتها المرتبطة بالشارع السياسى، فى الوقت الذى كرمت فيه مؤسسة التمويل الدولية مصر، لاختيارها ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا لمناخ الاستثمار على مستوى العالم، للمرة الرابعة خلال خمس سنوات. وأكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أن التكريم يأتى تقديراً للجهود التى بذلتها مصر فى مجال تحسين إجراءات الاستثمار والتى جعلتها للمرة الرابعة من الدول الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم. ووفقاً للتقرير تقدمت مصر بمقدار 10 مراكز فى الترتيب العالمى لعام 2010 مقارنة بترتيبها فى العام السابق. وأوضح محيى الدين فى بيان له أمس، أن التقرير لا يقيم مناخ الاستثمار ككل ولكنه يقيس أحد مكونات مناخ الاستثمار والمتمثل فى رصد الإجراءات الإصلاحية لتيسير بيئة ممارسة الأعمال، من خلال قياس المعوقات الإجرائية القانونية، والإدارية والتى تواجه الأعمال. وأشار إلى أن هذا التقدير من خلال مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولى لا يعنى أننا وصلنا إلى القمة، بل يتطلب الاستمرار فى تطوير إجراءات الاستثمار، مؤكدا أن مصر لم تصل بعد إلى قائمة العشرين دولة الأكثر إصلاحاً على مستوى العالم، وأن ما تم بذله من جهود هو فى إطار تحسين إجراءات الاستثمار، التى تحقق التيسير لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأساس. كانت وزارة الاستثمار، أعلنت مؤخرا الانتهاء من إعداد نحو 8 مشروعات قوانين جديدة تهدف إلى تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى، مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية ومشروع قانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية. لكن مسؤولا حكوميا بارزاً، اعتبر إرجاء مجلس الشعب فى دورته السابقة مناقشة مجموعة القوانين الجديدة والمرتبطة بالمناخ الاستثمارى، على رأسها مشروعا قانونى «الشركات الموحد» و«الإفلاس» أنه «غير مبرر». ووصف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه، الدورة البرلمانية السابقة بأنها «عقيمة» ولم تخرج سوى بأربعة أو خمسة قوانين جديدة، من بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذى تمت مناقشته لأسباب طارئة تتمثل فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وفى السياق ذاته، أكد الدكتور سمير رضوان، مستشار هيئة الرقابة المالية، أنه لو تم إقرار بعض مشروعات القوانين التى تقدمت بها وزارة الاستثمار، منها قانون الشركات الموحد، والإفلاس خلال الدورة البرلمانية السابقة لتحسن وضع مصر فى التقارير الدولية المهتمة بالمناخ الاستثمارى أكثر مما هو عليه حاليا. وأوضح رضوان أن هناك تعارضاً بين الكثير من القوانين الاقتصادية، نظرا لمرور عقود طويلة على العمل بها، مشيرا إلى أهمية إقرار قانون الإفلاس والتخارج من السوق، الذى تهتم به جموع المستثمرين الأجانب، خاصة مع صياغة قانون مستقل ومتكامل. وقال إن القوانين الجديدة ستخدم المستثمر المصرى قبل الأجنبى، فى ظل سيطرة استثمارات المصريين على 72% من إجمالى حجم الاستثمارات المنفذة فى مصر عام 2008/2009، مشيرا إلى أن هناك تعديلات جديدة فى قانون الشركات الموحد أقرها مجلس الوزراء وتتعلق بحماية حقوق العاملين خلال عملية تخارج المستثمر من السوق. ومن جانبه، أشار المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إلى أن تأجيل المناقشة البرلمانية لمجموعة التشريعات الاقتصادية الجديدة بقوله «القوانين الاقتصادية لا تقل أهمية من نظيرتها السياسي». وأضاف عامر أن «الاستقرار السياسى يرتبط بشكل مباشر بتحسن المناخ الاقتصادى من خلال عولمة القوانين وتماشيها مع التوجهات العالمية». ودعا مجلس الشعب إلى ضرورة مناقشة قوانين الاستثمار خلال دورته المقبلة مع عدم تعطله بالانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011.
