انتهت وزارة الاستثمار من إعداد مشروع قانون جديد لاصلاح واعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب.. ويعد مشروع القانون بمثابة ثورة تصحيحية لاساليب ادارة شركات قطاع الاعمال العام حيث يتم انشاء جهاز يكون مسئولا عن ملكية رءوس اموال الشركات القابضة وتؤول مسئولية المحاسبة من الوزير المختص الي ذلك الجهاز. واشار الخبراء الي ان القانون بداية لتطبيق مبدأ الشراكة العامة في اصول الشركات من خلال طرح الصكوك الخاصة باسهم شركات قطاع الاعمال العام علي المواطنين ومشاركتهم في تلك الشركات عن طريق الطرح العام بالبورصة وتكوين صندوق الاجيال القادمة برأسمال هذه الشركات. إعادة الهيكلة وقال د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مشروع قانون تنظيم وادارة اصول قطاع الاعمال العام الخاصة بالقوانين الاقتصادية يأتي ضمن مجموعة من المشروعات التي انتهت الوزارة من اعدادها لمواكبة التغيرات الاقتصادية. ويهدف مشروع القانون الي تطوير واصلاح واعادة الهيكلة لشركات قطاع الاعمال العام من خلال انشاء جهاز تؤول اليه ملكية رءوس اموال الشركات القابضة او متابعة الشركات التي تسهم الدولة في ملكيتها، تمهيدا لانشاء صندوق الاجيال القادمة يقوم بتنمية الاستثمارات التي تخدم الاجيال القادمة في مجال الصحة والتعليم والتدريب. كما سيتم من خلال القانون الجديد انشاء صندوق تؤول اليه حصيلة بيع أسهم شركات قطاع الاعمال العام التي سيتم طرحها للمواطنين من خلال بورصة الاوراق المالية. وفي اطار خدمة المنظومة الجديدة لتنظيم وادارة اصول قطاع الاعمال العام يتم اصدار القرار الخاص بقواعد عامة لتنظيم وتنشيط دور ممثلي المال العام في الشركات المشتركة لضمان فاعلية تلك الشراكة وتحقيق الهدف من الاستثمارفي تلك الشركات مع المتابعة المستمرة لاستثمارات الدولة فيها والعمل علي التقييم المستمر لاداء ممثلي المال العام ومدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والشفافية والافصاح حيث تضمنت القواعد الجديدة استحداث وحدة بكل شركة قابضة تتبع وزارة الاستثمار تقوم هذه الوحدة بمتابعة تمثيل المال العام في الشركات المشتركة والقيام بحصر الشركات المشتركة وبيان مساهمات وممثلي المال العام في كل منها ومتابعة تحديث بيانات الاستثمارات بها وتطور ادائها. وحددت القواعد الجديدة فترة ثلاث سنوات حد اقصي لمدة عضوية ممثل المال العام في مجلس ادارة الشركة المشتركة يجوز بعدها للشركة القابضة اعادة ترشيحه في شركة اخري للاستفادة من خبراته، وتم تحديد 3 أشهر كحد ادني لاصدار تقرير المتابعة وتقدمه الوحدة الجديدة وهي وحدة الشركات المشتركة الي كل من وزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الاعمال العام. إعادة تنظيم واوضح د. رضا العدل مستشار وزير قطاع الاعمال الاسبق واستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس ان مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم وادارة اصول قطاع الاعمال العام يهدف الي اعادة الهيكلة للشركات للعمل بطريقة لا مركزية حيث تعمل من خلال الشركة القابضة ومن خلال القانون الجديد سيكون هناك اعادة تنظيم للمال العام عن طريق تكوين جهاز مركزي يتابع سبل ادارة ذلك المال وتأسيس صندوق تؤول اليه حصيلة بيع أسهم شركات قطاع الاعمال العام وهو صندوق الحصيلة وكل ذلك تحت اطار جهاز تؤول اليهم ملكية رءوس اموال الشركات القابضة لمزيد من الرقابة والمتابعة. واشار الي ان مواكبة المتغيرات والمتطلبات الاقتصادية تتطلب اصدار قوانين جديدة وتطوير التشريعات القائمة خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة ادارة شركات قطاع الاعمال العام.
