الدواجن من أكثر السلع ارتفاعا فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة غول الأسعار يلتهم المواطنين.. صراخ الغلابة لم يعد مسموعا بعد ان سيطرت الفوضي علي السوق.. الجميع يتبادل الاتهامات.. والحقيقة تكاد ان تضيع بين الصناع والوسطاء والتجار ومازال المواطن هو الذي يدفع ثمن الفاتورة في ظل عشوائية الحكومة التي لا تعرف متي وكيف تصدر التصريحات التي تساعد علي ضبط السوق.. الأسعار ارتفعت في بعض السلع ما بين 01٪ إلي 05٪ ومازالت المرتبات محدودة.. وفي كل مرة تعلن الحكومة عن منحة أو علاوة للمواطنين يحرص التجار علي التهامها دون أي مبرر.. فهل تستمر الفوضي ويتحمل المواطن كل شيء أم ستسود العدالة وتحدد أسعار السلع طبقا لآليات العرض والطلب بعيدا عن الجشع والاستغلال. فتحت »الأخبار« هذا الملف الشائك.. واستطلعت جميع الآراء.. وتعرفت علي مبررات الأطراف الثلاثة المتعاملين في السلع بداية من المنتج ثم التاجر حتي الوصول للمستهلك النهائي.. ولم يتجاهل رؤية الخبراء والمتخصصين للخروج من الأزمة الحالية.. وكيفية التصدي لقطار الأسعار السريع الذي يجري بسرعة اكبر من قدرة المواطن علي اللحاق بها. دافع التجار وممثلوهم في الغرف والشعب التجارية والاتحاد العام عن انفسهم.. وأنهم ليسوا المسئولين عن ارتفاع الأسعار.. واكدوا انهم الخاسر الأكبر في حالة ارتفاع الأسعار.. وذلك لأن رفع الأسعار تسبب حالة من الركود والكساد وانخفاض في القدرات الشرائية للمواطينن.. واكدوا ان ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع الماضية لا علاقة لهم به.. وأنه توجد مبررات قوية وبعيدة عنهم تماما في ارتفاع الأسعار.. واكدوا ان المنتجين والمستوردين هم من يقومون برفع الأسعار وتحريكها.. ويتم الاتفاق معهم علي هامش ربح مناسب للتجار.. وليس من حق التجار رفع الأسعار التي يتم الاتفاق عليها مع المنتجين المستوردين.. واكدوا انهم دائما علي خط النار مع المستهلكين.. وهم الواجهة والمتهم الأول في رفع الأسعار وأن هذا مخالف للحقيقة. يقول محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ان حالة انفلات الأسعار الأخيرة لم تتعرض لها مصر من قبل.. سواء من حيث نسبة الزيادة في الأسعار أو من حيث كم السلع التي ارتفعت أسعارها.. مشيرا أن جميع السلع وبلا استثناء زادت أسعارها مؤخرا.. وان كانت بنسب متفاوتة.. واكد ان السوق المصري سوق ضخم وكبير حيث يصل اجمالي السلع المتداولة فيه الي حوالي 004 مليار جنيه منها 002 مليار جنيه سلعا غذائية.. وذلك لأنه يضم عددا كبيرا من المواطنين.. مما تنعكس علي زيادة السلع المتداولة في جميع المجالات.. وقال ان زيادة السوق الاستهلاكي في مصر تجعل هناك في جميع مجالات التجارة والسلع المتداولة.. زيادة في عدد التجار والموزعين.. حيث يوجد حوالي 4 ملايين تاجر ومنشأة مقيدين بالغرف التجارية علي مستوي الجمهورية.. كما يوجد حوالي 5 ملايين تاجر آخرين يعملون بشكل غير رسمي. منافسة قوية وأضاف أن التجار لا يقومون برفع أسعار السلع من أنفسهم وبدون أي مبررات وأن التحكم في سعر السلعة هو المنتج أو المستورد.. وقال انه خلال الأسابيع الماضية كان يتم رفع السعر باستمرار وأحيانا عدة مرات في اليوم الواحد.. لأن نسبة كبيرة من مكونات الانتاج شهدت ارتفاعا في التكلفة.. كما أن السوق المصري سوق ضخم وكبير.. ويشهد منافسة قوية بين منافذ البيع والتجار.. وأنه يصعب فيه الممارسات الاحتكارية التي يمكن ان ترفع الأسعار وبدون أي مبررات حقيقية.. وأن أي تاجر يرفع الأسعار بشكل عشوائي لن يستطيع أن يستمر في نشاطه.. مشيرا الي انه رغم وجود حجم تجارة كبير يعمل في السوق غير الرسمي الا انه لا يمكن له رفع الاسعار بمفرده.. واكد ان هناك عدة مبررات كانت وراء ارتفاع الأسعار مؤخرا في جميع السلع.. ويأتي علي رأسها ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه حيث ارتفع بنسبة 21٪ خلال شهرين. استغلال المصانع وأوضح عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه من ضمن أهم الاسباب لارتفاع الأسعار استغلال بعض المصانع والشركات للظروف التي تمر بها البلاد وقيامهم برفع الأسعار بنسب أعلي من المعدلات الحقيقية في زيادة التكلفة مثل صناعة الأسمنت وحديد التسليح والتي استغلت الأزمة ورفعت الأسعار بنسب كبيرة.. وتركت التاجر في مواجهة حقيقية مع المستهلك.. لأن المستهلك لا يجد امامه سوي التاجر.. ويتم اتهامه بأنه سبب ارتفاع السعر.. رغم ان معظمهم مظلوم ولا علاقة له برفع الأسعار. هيبة الدولة وقال ان الحل لمواجهة المتلاعبين في السلع والأسعار في اعادة هيبة الدولة والتصدي للممارسات الخاطئة في السوق ووقف المظاهرات والاعتصامات.. وسرعة تعديل قانون الغرف التجارية.. ليعطي القوة والاستقلالية للغرف التجارية لتقوم بدور حقيقي في مواجهة المستغلين والمتلاعبين بالسلع والأسعار.. واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين.. خاصة أن القانون الحالي لا يسمح للغرف باتخاذ أي اجراء ضد المتلاعبين أو المحتكرين.. بالاضافة الي ضرورة أخذ مقترحات واراء منظمات الأعمال سواء منتجين أو تجار في القرارات والقوانين قبل اصدارها للحد من حدوث ارتباك أو تخبط. الانفلات الأمني وقال ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أنه من ضمن أسباب ارتفاع الاسعار بنسبة كبيرة مؤخرا عدم الاستقرار السياسي وما تبعه من حالة عدم استقرار اقتصادي وانفلات أمني انعكس بقوة علي معدلات الانتاج والعمل والاستثمار.. وأن المصانع والشركات عملت في ظل ظروف صعبة جدا.. وانعكس ذلك علي زيادة تكلفة انتاج السلع.. نتيجة الانفلات الأمني وانتشار المظاهرات والاعتصامات التي شهدت معظم القطاعات والمصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية مثل المواني والمطارات. وبالاضافة الي سيارات النقل وقطع الطرق.. وأن كل هذه العوامل انعكست علي زيادة التكلفة سواء للسلع المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج. احدي بائعات الخضر والفاكهة تنتظر بالساعات قدوم الزبائن مواطن يبدي دهشته من الانفلات في الاسعار فكهاني يتحسر علي حاله لعدم وجود زبائن بسبب ارتفاع الأسعار غلاء الأسعار وصل إلي جميع احتياجات المواطن
