يبدو أن شمس يوم القيامة ستشرق علينا وملف تطوير الثانوية العامة مازال مفتوحا.. عشرات المؤتمرات ومئات المشروعات المقترحة للتطوير لم تفلح حتي الآن في حل اللغز.. يأتي وزير ويرحل آخر.. ونفس الكلام والوعود تتكرر.. ولاجديد يذكر الأسرة المصرية وحدها تبقي تتجرع الألم وتدفع الثمن من جيبها وأعصابها وتمني كل يوم نفسها بأن الأفضل سيأتي..خبراء التعليم أنفسهم منقسمون علي أنفسهم.. فريق يري أن النظام الحالي نظام السنتينهو الافضل وفريق ثان يطالب بعودة نظام السنة الواحدة وثالث يطالب بثورة شاملة في نظم المناهج والامتحانات والقبول بالجامعات. ووسط حالة الضبابية التي تحيط بالثانوية وخوف الاسرة علي مستقبل ابنائها من ناحية وعدم وعدم قدرة السواد الاعظم منها علي تحمل نيران مصاريف الجامعات الخاصة من ناحية أخري ظهرت علي سطح المجتمع سلبيات عديدة كالغش الجماعي وفضائح تسريب الامتحان وبات هم الجميع هو الحصول علي أعلي الدرجات بغض النظر عن الوسيلة بعد أن أصبح غير مضمون للطالب الذي يحصل علي أقل من85% أن يجد مكانا حتي بالكليات الدنيا. ويقول الدكتور رضا أبو سريع مساعد أول الوزير ان الدولة تولي اهتماما خاصا لتطوير التعليم الثانوي لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وخصصت لمشروعات التطوير2,5 مليار جنيه تخصيص320 مليونا منها في العام الماضي2009 و800مليون جنيه هذا العام ومثلها العام الدراسي2011 و55 مليون جنيه2012 لإحداث نقله نوعية في منظومة التعليم الثانوي. ويضيف الدكتور حسن الببلاوي المستشار السابق لوزير التربية والتعليم أن الثانوية العامة تشهد منذ سنوات عديدة دراسات ومناقشات بهدف تطويرها وهناك اتفاق علي نقاط التطوير والخلاف الوحيد يدور حول صلاحية شهادة الثانوية العامة لمدة خمس سنوات للالتحاق بالتعليم العالي وربطها بسوق العمل وكذا الامر بالنسبة للاقتراح الخاص بامتحان القدرات للقبول بالتعليم العالي عقب حصول الطالب علي الثانوية العامة في ظل مطالبة بعض الاصوات بأن يساوي امتحان القدرات نسبة مساوية لامتحان الثانوية بواقع50% لكل منها. وقال أن المجلس الأعلي للجامعات وضع اقتراحا لمنع حدوث أي تشكيل في امتحان القدرات بأن يتم من خلال مراكز مستقلة عن الجامعات تشرف عليها وزارة التعليم العالي لضمان الموضوعية والشفافية علي أن يتقدم الطالب لمكتب التنسيق بعد جمع المجموعين الامتحان الرسمي والقدرات وأوضح ان عملية التطبيق الفعلي تبدأ من العام الدراسي المقبل2012,2011 بالصف الاول الثانوي ويطبق علي الثانوية بداية من العام الدراسي2013 2014 علي أن يبدأ تطبيق سياسات القبول الجديد للتعليم العالي بالجامعات عام2015,2014. وتوقع الببلاوي ظهور العديد من النقاط الخلافية الحادة التي قد تؤدي الي اعاقة تنفيذ المشروع خاصة فيما يتعلق بطريقة حساب مجموع التحاق الطالب بالجامعة بين الامتحان والقدرات. وأوضح أن الهدف من المشروع هو إعادة هيكلة التعليم الثانوي من خلاله ثلاثة أنواع من المواد الدراسية الاول مواد اساسية والثاني مواد تخصصيه تؤهل للالتحاق بالجامعات وهذه المواد يحددها المجلس الأعلي للجامعات في اربعة قطاعات اسياسية هي العلوم الاساسبة والطبيعية وقطاع الهندسة والحاسبات وقطاع الأداب والفنون وقطاع ادارة الاعمال والقانون. وقال الدكتور فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري ان المجلس الأعلي للجامعات سيحدد المواد الاكاديمية لكل قطاع من القطاعات الاربعة الاساسية علي أن يختار الطالب المواد الي تؤهله للقطاع الذي يرغب فيه وفق ميوله واستعداداته ويساعد الطالب في ذلك نظام للإرشاد التربوي والنفسي. أما المواد المؤهله لسوق العمل فتكون في التكنولوجيا والصناعة والفنون التطبيقية والتكنولوجيا الزراعية وإدارة الأعمال ومشروعات وإرشاد سياحي وفندقي ويتخصص الطالب في مجال واحد من هذه المجالات السابق ذكرها وفق ميوله ورغباته. واكد فاروق اسماعيل ان القطاع الثالث هو المواد الاختيارية التي يدرسها الطالب وفق ميوله وهي مواد متنوعة تشبع اهتماماته وفق نظام الارشاد التربوي وعلي سبيل المثال القضايا السياسية والاقتصادية واللغة الاجنبية الثانية والقانون والعلاقات الدولية وعلوم البيئة وعلوم الفضاء وعلم المواد. أما المواد الأجبارية فتتمثل في الدين والعربي واللغة الاجنبية والمواطنه بجانب العلوم الطبيعية والرياضيات والعلوم الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا واهم ما يميز النظام الجديد اعتماده علي التعليم النشط والتقويم الشامل وسوف يتم التقويم باختبارات حديثة قائمة علي بنوك الاسئلة ثم الارشاد التربوي النفسي الذي يتم تطبيقه في مصر لأول مرة في مرحلتي التعليم الاعدادي والثانوي وان الهدف من تطوير مرحلة التعليم الثانوي هو توحيد مسمي شهادة اتمام المرحلة الثانوية( عام وفني) وأصبح للقطاعين الحق في الالتحاق بالجامعة في حال اجتياز الاختبارات المؤهلة. وفي المقابل يرفض الدكتور محمد رأفت محمود رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الاقتراح الجديد في قانون الثانوية العامة بشأن القبول بالجامعات الذي تجري مناقشته حاليا والمتمثل في تخصيص50% من المجموع للمقابلة الشخصية التي تجريها الجامعات و50% الاخري للامتحانات التي تعدها وزارة التربية والتعليم. وبرر رفضه بأن الواسطة والمحسوبية والاستثناءات ستلعب دورها في ذلك وسيتم قبول طلاب غير مؤهلين للدراسة في بعض الكليات وخاصة كليات القمة التي يرغب جزء كبير من الطلاب في الالتحاق بها. ويري أن القبول بالجامعات من خلال مكتب التنسيق هو أفضل الوسائل في ظل الظروف الحالية خاصة مع قلة عدد الاماكن بالجامعات وزيادة في أعداد الطلاب سنويا. وقال إن نظام التعليم القائم جيد جدا ولا يحتاج الي تعديل وهو أيضا معترف به في كل العالم ولكن المشكلة الوحيدة تكمن في عدم القدرة علي تطبيقه علي أرض الواقع, ونحن نحتاج إلي إزالة كل العقبات التي تحول دون نجاحه و وقتها سنصل إلي معدل للتطوير العالمي الذي نطمح اليه, وأوضح أن بعض هذه العقبات تتمثل في عدم تفعيل دور المدرسة وأن أغلبها تعاني من نقص شديد في الامكانيات بالإضافة إلي ضرورة رفع كفاءة المدرسين علميا واجتماعيا وماديا من أجل القضاء علي فيروس الدروس الخصوصية. أما الدكتور عبد الفتاح صدقة رئيس جامعة طنطا فيرحب بفكرة ثانوية السنة الواحدة النظام القديم موضحا نظام السنة مناسب جدا لعملية التقييم وأن الاحصائيات التي اعدتها بجامعة القاهرة تؤكد ذلك, وأن الطالب يحصل في المحصلة الثانية من الثانوية العامة علي نفس درجات المرحلة الأولي أو زيادة بسيطة جدا لذا يري أن سنة واحدة تكفي لعملية التقييم. وأوضح أن الاكتفاء بسنة واحدة يوفر علي الدولة والأسر مليارات الجنيهات التي يتم صرفها في عملية الاستعداد وتنظيم اللجان ومكافآت المدرسين والعاملين بالمنظومة, وأيضا توفر علي الأسرة مبالغ كبيرة وتقلل نسبة الارهاق للطلاب, حيث أن الطلاب يلجأون إلي الدروس الخصوصية بكثافة الحصول علي أعلي الدرجات. وقال ليس نظام التعليم الحالي آخر المطاف بل توجد أنظمة أخري جديدة كلها صالحة لتطوير التعليم ويعد النظام الذي تتبعه تركيا ضمن أحد الأنظمة الحديثة في هذا المجال حيث يعتمد علي امتحان المواد الأساسية بجانب الامتحانات الخاصة التي تنظمها الجامعات بشكل تحريري أيضا منعا للمجاملات.. مؤضحا أن بهذا الشكل يتم تقييم الطالب في المواد الاساسية والمواد الجامعية التي توضح ميوله وقدراته الفنية في مجال معين وبالتالي يلتحق بالكلية التي تناسبه. وأوضح أن هذا النظام جيد وصالح تطبيقه في أي بيئة تعليمية بما فيها مصر. فيما يري الدكتور احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ضرورة دراسة جميع الملاحظات علي نظام الثانوية الجديد لمعرفة ما يحتاجه المجتمع وسوق العمل وسيكون للاسرة المصرية دور مهم في مناقشة هذه المقترحات في هذا الصدد موضحا ان هناك لجانا لدراسة كافة النقاط الخلافيه والملاحظات الخاصة بالثانوية تتكون من خبراء التربية والمجلس الأعلي للجامعات خاصة فيما يتعلق بسياسات القبول بالجامعات لأن الحكومة لا تعمل بمعزل عن المجتمع. وأوضح أن الملاحظات التي أبدتها لجنة التعليم بمجلس الشعب والخاصة بصلاحية شهادة الثانوية العامة لمدة خمس سنوات وأيضا اقتراح عودة الثانوية العامة لنظام السنة الواحدة للقضاء علي شبح الدروس الخصوصية التي ارهقت كاهل الاسرة المصرية.
