أصبحت ظاهرة سرقة الأفلام علي الإنترنت أو من بعض القنوات الفضائية خطيرة, بل وكارثة تهدد صناعة السينما, والإنتاج السينمائي في مصر, فخلال الأعوام الماضية كانت السرقات محدودة وتتم بعد عرض الفيلم بأسبوع, أما الآن فالفيلم يسرق بعد عرضه ب24 ساعة, ويذاع علي بعض القنوات الفضائية, بدون أن يحرك أي من المسئولين ساكنا, ومع تزايد السرقات وخسارة المنتجين والصناع, باتت الصناعة السينمائية في مصر مهددة, وشركات الإنتاج علي وشك الإفلاس. ويقول منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما: إن الموضوع أصبح كارثة تهدد آلاف العمال, فإذا أغلقت هذه الصناعة أبوابها, فمئات الآلاف من البيوت ستغلق, بالقرصنة والسرقة سواء علي الإنترنت أو من الفضائيات تكبد المنتجين خسائر فادحة, وخلال الأيام الماضية تناقشنا كثيرا حول أطر منع أو الحد من هذه السرقات, ونجري اتصالات مع جهات حماية الملكية الفكرية في وزارة الصناعة, ونحاول أن نصل إلي آلية للحد من هذه السرقات. أضاف: المنع صعب جدا لكننا نحاول الحد من هذه السرقات, والقرصنة, وإيجاد آلية لذلك, فمهمة الغرفة الحفاظ وحماية هذه الصناعة التي أصبحت مهددة, وهذا يفسر تراجع المنتجين عن الإنتاج بشكل ملحوظ. وقال سيد فتحي مدير غرفة صناعة السينما: إننا بالتعاون مع إدارة حماية الملكية الفكرية في وزارة الصناعة وبعد تقديمنا لشكوي ضد شركة ياهوو تم وقف وحذف الأفلام من علي الموقع, ونحن علي اتصال بوزارة الصناعة لأن الموضوع كبير ومرتبط بدول أخري, وتمثيل تجاري دولي, ونحن نتعاون جميعا لمحاولة إيقاف القرصنة التي تكبدنا خسائر فادحة, وأدت إلي تراجع التسويق الخارجي. أما عن القنوات الفضائية التي ظهرت في الفترة الأخيرة وتذيع الأفلام أثناء أو بعد عرضها مباشرة فلقد قمنا بتقديم بلاغ للنائب العام ضدها, وننتظر أن يتم استدعاء أصحاب هذه القنوات, فهم يمثلون كارثة تدمر اقتصاد صناعة الفيلم, ويضيعون علي المنتجين فرصة تسويق الفيلم وبيعه للقنوات, وهذه الخسائر بملايين الجنيهات. كما قال د. عبد الستار فتحي رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية: هذا الملف شائك, ويجب أن تتضافر كل الجهات للوصول لطريقة لإيقاف النزيف الذي يحدث, والسرقة غاليا تتم في مرحلتين المونتاج والمكساج, وأثناء العرض, وتأمين هذه المراحل يجب أن يكون في إطار محدد. وعن جواز منع القرصنة قال: القرصة تحدث في العالم كله, لكن مثلا في أمريكا التي تنتج200 فيلم في العام سرقة20 فيلما لا تعني شيئا, إنما في مصر التي لا يتجاوز إنتاج العام9 أفلام كارثة كبري, والمنع صعب جدا, لكن يجب أن تكون هناك آلية لتقليل المخاطر, والحد منها, وأن تجتمع كل الجهات المعنية وتضع أطرا لما يحدث. وعن آلية الحد من السرقات والقرصنة قال: يجب أن تكون هناك شركات نخاطبها, وليس قنوات مجهولة, وهناك قانون2002 لحماية الملكية الفكرية ينقصه فقط إرادة التنفيذ, فإذا تضافرت الجهود واجتمع الجميع بهدف حماية الصناعة سنصل لآلية, وأعتقد أن غرفة صناعة السينما يجب أن تكون أكثر انزعاجا, وأري أن الرقابة في السنوات المقبلة ستتحول إلي هيئة لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأكد مسعد فودة نقيب المهن السينمائية: أن ظاهرة القرصنة والسرقات تفاقمت بشكل خطير, وأصبحت خطرا يهدد الصناعة, ويكبد المنتجين الذين يسعون لعودة دوران عجلة الإنتاج السينمائي الملايين, وهذا يضعف حجم الإنتاج, وقد يؤدي لعزوف المنتجين عن الإنتاج, وصناعة السينما التي توازي الدخل القومي في دول كثيرة, هي القوة الناعمة, و أداة للإبداع وتشكيل الوجدان والوعي الثقافي للمواطنين, والسرقات لا تؤثر عليها فقط بل تهدمها, واستمرارها سيؤدي لغلق الكثير من الشركات, بالإضافة لآلاف العمال الذين يعملون في هذه الصناعة. وعن آلية إيقاف السرقات والقرصنة قال: لا يمكننا منع نزول الأفلام علي الإنترنت, ولكن يجب أن تفعل القوانين, وتكون هناك أطر لتجريم السرقات, والقرصنة, والحد منها خاصة القنوات الفضائية التي تسرق هذه الأفلام وتذيعها دون احترام المنتجين, وحقوق الملكية الفكرية, ونجاح غرفة صناعة السينما بالتعاون مع إدارة حماية الملكية في وزارة صناعة بارقة أمل نتمني أن تكون خطوة للحد من القرصنة, وعلي الدولة أن تتخذ موقفا من القنوات الفضائية التي تتجاوز القانون, وتسرق الأفلام.