صعدت مؤشرات البورصة بنحو كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي, بدعم من التأثير الايجابي لقرار الغاء القرارات الضريبية التي كان من المزمع فرضها علي البورصه المصريه. وايضا الاعلان عن تقديم دعم مادي عربي للاقتصاد المصري لانقاذه مما يعانيه عبر دولتي قطر وليبيا. وارتفع مؤشرEGX30 بمقدار4.94% تعادل246.32 نقطة ليصعد من مستوي4985.05 نقطة مغلقا عند5231.37 نقطة.وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70, بمقدار4.7% تعادل20.41 نقطة ليغلق عند مستوي454.44 نقطة, كما صعد أيضا مؤشرEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة4.44% ليغلق عند756.55 نقطة مقابل724.37 نقطة, وربح رأس المال السوقي للأسهم خلال الأسبوع نحو12.324 مليارات جنيه ليسجل361.024 مليار جنيه. وصف محسن عادل خبير أسواق المال اداء السوق خلال تعاملات الاسبوع الماضي بالإيجابي لاول مرة منذ فترة طويلة مدعوما بالغاء الشوري لضريبتي التوزيعات و الاستحواذ ثم توقيع مصر لاتفاقية شراء سندات حكومية مع قطر بقيمة3 مليار دولار وأنباء عن إيجابية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي, مما دعم من قدره السوق علي اجتذاب سيولة جديدة, مشيرا إلي أن السيولة السوقية قد شهدت منحني متصاعدا خلال تداولات الأسبوع, مما يشير إلي حدوث تحفيز مبدئي للشهية الشرائية نتيجة الانباء الايجابية. وأشار إلي أن الارتفاع النسبي في قيم التداولات جاء بدعم من مشتريات انتقائية, خاصة علي الاسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسسين و العرب و هو ما ساعد علي احتواء الضغوط البيعية التي شهدتها البورصة علي مدار التداولات الأسبوعية, وأضاف أن السوق تشهد علي المدي القصير ارتداده تصحيحية سريعة لتعويض جانبا من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي, ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية, موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتي الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية, مشيرا إلي أن أحجام التداولات مزالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري. من جانبه, قال أحمد حلمي المحلل الفني ان البورصة نجحت في التماسك قرب مستوي الدعم السابق عند ال4800 نقطه ليبدأ الدخول في حركه تصحيحيه لأعلي اقترب فيها من مستوي المقاومه السابق قرب5200-5250 نقطه مدعوما بنجاح غالبية الاسهم القياديه في معاودة ارتدادها لأعلي. وأضاف حلمي, ان صعود مؤشرات السوق خلال الاسبوع الماضي جاء نتيجة لدخول مؤشرات البورصة في حركه تصحيحيه لأعلي بعد ستة اسابيع من التراجعات المتواصله, فيما أرجع البعض تلك الارتفعات الي الاعلان عن الغاء مجلس الشوري ضريبة الاستحواذات واعادة الهيكله وكذلك ضريبة التوزيعات النقديه والتي كانت قد تضمنها القانون المجمد رقم101 لسنة2012 واكتفت فقط بضريبة الدمغه علي التعاملات اليوميه. وأضاف المحلل الفني, أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نجح في التماسك قبل الاقتراب من مستوي الدعم الرئيسي قرب ال425 نقطه ليعاود ارتداده في حركه تصحيحيه لأعلي اقترب فيها من مستوي الدعم السابق والذي تحول الان الي مستوي مقاومه قرب ال450 نقطه, مدعوما بنجاح غالبية الاسهم الصغيره والمتوسطه في الدخول في حركه تصحيحيه لأعلي لاسيما بعد ان كانت بعضها قد اقتربت من ادني مستوياتها السعريه في سنوات. وأشار المحلل إلي أن الارتفاع بفعل الغاء القرارات الضريبيه التي كان من المزمع فرضها علي البورصة المصريه, وان ابقت الحكومه علي اخطرها واشدها اثرا وهي ضريبه الدمغه بواقع واحد في الألف بيعا وواحد في الألف شراء, وأيضا بفعل بعض الأخبار الإيجابيه الاخري مثل الدعم العربي ممثلا في قطر وليبيا للاقتصاد المصري بالوعد بضخ بعض الأموال في الاقتصاد المصري لإنقاذه مما يعانيه وبناء عليه ارتفعت احجام التداولات مسجلة مستوي350 مليون جنيه وهي اعلي من متوسطها في الآونة الأخيرة. رابط دائم :
