لايستبعد المتابعون لأوضاع العقارات القديمة بأحياء بورسعيد التاريخية وعلي رأسها البيوت الخشبية بأحياء العرب والمناخ والشرق أن تأتي كارثة انهيار العقارات المقبلة في بورسعيد تحديدا.. بعدما عجزت إدارات الأحياء عن تنفيذ الآلاف من قرارات الإزالة والتنكيس الصادرة بحق معظم العقارات الآيله للسقوط بعدما فشلت المحافظة نفسها عن توفير وحدات سكنية بديلة لمواطني المدينة الأصليين وأعطت آلاف الشقق الجديدة لغير مستحقيها من النازحين والوافدين المقيمين بالعشش والعشوائيات. وتعد قضية العقارات الآيلة للسقوط في بورسعيد واحدة من القضايا المسكوت عنها في السنوات الأخيرة خاصة بعدما شاعت فوضي الانفلات الأمني واستحالت مهمة التصدي لها وتحول الأمر أخيرا إلي مأساة مع إصرار بعض الملاك علي الهدم المفاجئ علي غرار مافعله مالك عقار بشارع محمد علي والذي فاجأ السكان فجرا ببلدوز يجتاح العقار وأساساته لهدمه علي من فيه ومن حوله ولولا استغاثة السكان بالشرطة لوقعت الكارثة. علي الجانب الآخر تتعالي صرخات المدافعين عن التراث المعماري البورسعيدي ومن خلفهم جمعيات حماية التراث وجامعات أوروبا المختلفة المهتمة بالمدين; وتاريخها للتصدي لحيتان الاستثمار العقاري الجدد ببورسعيد والذين التهموا المربعات السكنية القديمة بحي الشرق لتحويله إلي أبراج سكنية شاهقة لايقو علي شغل وحداتها سوي أصحاب الملايين. وفي جولة ل الأهرام المسائي بشوارع بورسعيد سجلت السطور انطباعات المهتمين بالقضية من القيادات الشعبية والرسمية. يقول المحاسب السعيد الشخطور القيادي الشعبي بحي العرب إن المجلس الشعبي المحلي السابق بحي العرب كان قد قطع شوطا كبيرا في مسألة حصر العقارات الآيله للسقوط داخل الحي, ومراحل الحل العملي لضمان البديل المناسب للسكان ومعظمهم ممن لايستطيعون مجاراة اسعار الشقق الجديدة بأي شكل من الأشكال.. ولكن الملف بالكامل جري إغلاقه لظروف الثورة وصعوبة الأوضاع الأمنية والتي ينبغي الارتكاز علي دراساتها قبل الإزالة الجبرية لأي عقار بعد استنفاذ جميع وسائل الإزالة الودية وأضاف أن عقارات حي العرب هي الأكثر خطورة في المرحلة الحالية نظرا لطبيعة مواد البناء واستخدام الخشب في معظمها الآيل للسقوط بالفعل, وانعدام أعمال الترميم والصيانة السنوية لعقارات مر علي بناء بعضها أكثر من120 سنة لذلك لابد من فتح الملف فورا حفاظا علي أرواح الأبرياء وأتمني أن يكون هناك حلولا غير تقليدية للأزمة لتوفير التمويل العقاري اللازم لإعاده البناء بما يضمن في النهاية إعادة بناء قلب المدينة المتمثل في النطاق السكني لحي العرب. ويقول المصور البورسعيدي وليد منتصر أحد المهتمين بقضية حماية التراث البورسعيدي إن القضية أكبر من عقارات آيلة للسقوط صدر بحقها قرارات إزالة بعدما كشفت عدة تقارير هندسية صادرة عن مكاتب وجامعات رسمية عن صلاحية أغلبية العقارات التي حذر من اشتراها لاقامة ابراج سكنيه من خطر انهيارها المفاجئ واضاف ان حماة التراث ببورسعيد قد توصلوا لصيغة وسط تحل اشكالية الحفاظ علي التراث مع الحفاظ علي الملكية الخاصة وحق التصرف للمالك والورثة وهي صيغهة تتعلق بإعادة البناء مع مراعاة الطراز المعماري السابق الرائع الشكل والذي لن يزيد كثيرا في تكلفة البناء ولكنه سيحافظ علي قدر الإمكان علي الطراز المعماري المعروف عالميا للمدينة. ومن جانبه أكد اللواء محمد متولي رئيس حي الشرق أن الحيرة بين ملاك العقارات الساعين للهدم واعادة البناء, حماة التراث قد جري حسمها أخيرا عبر قرار اللواء أحمد عبد الله بتشكيل لجنة هندسية متخصصة لإعادة تقييم عقارات حي الشرق المتنازع عليها وذلك لتقرير مصير كل عقار علي حدة مشيرا لشفافية عمل اللجنة واستهدافها الحفاظ علي أرواح السكان في المقام الأول.