أجمع مصنعو ومصدرو النسيج علي ضرورة عودة فتح باب استيراد القطن قصير ومتوسط التيلة مع تراجع الطاقة الانتاجية للعام الحالي التي انخفضت4,1 مليون قنطار مما يهدد عددا كبيرا من المصانع بشبح الإغلاق. وأوضحوا أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة شديدة بين دول العام في السوق التركية بعد إلغائها الرسوم الوقائية علي واردات الغزول القطنية مما يتطلب إعادة النظر في المساحة المزروعة بحيث يتم مراعاة احتياجات السوق المحلية من الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة إلي جانب طويل التيلة. كشف محسن الجيلاني رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات الأسبق عن تراجع الطاقة الانتاجية إلي1,2 مليون قنطار عن السنة الماضية التي وصلت إلي5,3 مليون قنطار نتيجة انخفاض المساحة المزروعة في العام الحالي. قال إنه علي الدولة عودة فتح باب استيراد القطن مرة أخري خاصة بعد الانتاجية المحدودة للذهب الأبيض, لافتا إلي أن القرار تم اتخاذه بناء علي تراكم القطن المصري لدي المزارعين نتيجة زراعته بصورة كبيرة خلال الفترات السابقة وإن كان طويل التيلة وهو ما لم يعد حاليآ. أضاف الجيلاني أن قرار تركيا حول إلغاء رسوم إجراءات الوقاية علي وارداتها من الغزول القطنية من كل الدول بما فيها مصر اعتبارا من العام الحالي سيكون ثأثيره محدود علي الخيوط المتوسطة والسميكة. وأوضح أن مصر كان لها حصة معفية من الجمارك تبلغ6000 طن في الوقت الذي تفتقر الدول الأخري كالهند وباكستان إلي حصص معفاة من الرسوم مما يؤدي إلي فتح الباب للمنافسة الشرسة بين منتجات مختلف الدول. وفيما يتعلق بالخطوط الرفيعة قال إن الصادرات ستشهد ارتفاعآ خلال المرحلة المقبلة, بسبب ما يتمتع به الانتاج المصري من منتج متميز ذي أسعار جيدة تجعل منتجاتنا في المصاف الأولي بين دول العالم. وأرجع ارتفاع أسعار الخطوط المتوسطة والسميكة في مصر إلي استخدام القطن بأسعار مرتفعة إلي جانب ارتفاع القيمة المضافة عليها وهو ما يجعل أسعاره مرتفعة عن باقي الدول التي تستخدم أقطانا بأسعار منخفضة وهو ما يجعل هناك فارقا كبيرا. من جانبه قال محمد المرشدي, رئيس غرفة الصناعات النسيجية, إن وقف استيراد القطن خطأ فادح ارتكبته الحكومة السابقة نتيجة احتدام المنافسة بين دول العالم علي القطن قصير ومتوسط التيلة وسط تمسك وزارة الزراعة بزراعة قطن طويل التيلة. وأضاف أن القطن طويل التيلة لا يتجاوز3% من الإنتاج العالمي و97% من الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة وهو ما يجعلنا خارج المنافسة العالمية نتيجة اتباع سياسة خطأ. وأوضح أن أسعار قطن قصير ومتوسط التيلة منخفضة عن الطويل بنسبة50% وهو ما يرفع سعر التكلفة للمنتج المصري الذي يعتمد في صناعته علي القطن المحلي مما يؤدي إلي ارتفاع زيادة السعر بحوالي5 آلاف جنيه عما يتم تصنيعه بالغزول المستوردة. وأشار إلي أن الحكومة تلجأ سنويا إلي دعم القطن بسبب المأزق بين وزارة الزراعة والصناعة لتمسك الزراعة بالقطن طويل التيلة مع رفض المصانع استخدامه لارتفاع سعره بخلاف عدم الاقبال عليه بالخارج. وطالب الحكومة بإعادة النظر في عودة الاستيراد مرة أخري مما يخفف الضغط علي العملة الاجنبية بخلاف رفع قدرتنا التنافسية إلي جانب دراسة الوضع قبل زراعة القطن لتحديد ما يتم زراعته من طويل التيلة وقصير ومتوسط التيلة.
