استفتاء آخر يحوي المواد الخلافية في الدستور بعد الانتهاء من الجولة الثانية للإستفتاء علي مشروع الدستور, أو أخذ الضمانات الكافية لعرضها علي مجلس النواب القادم. من خلال طرحها في وثيقة تقدم في أولي جلسات انعقاده للتصويت عليها لمناقشة إمكانية إجراء تعديل فيها.. مبادرة جديدة تنضم لقائمة مبادرات التوافق حول الدستور للوصول لتوافق وطني حول الدستور الذي مازال يلقي اعتراضا من قبل بعض القوي السياسية مؤكدين أن الدستور الحالي لا يمكن أن يكون معبرا عن الشعب إذا حظي بالموافقة بنسبة ليست كبيرة في مقابل دعم قوي وأحزاب سياسية آخري لمشروع الدستور الجديد.. وما بين هذا وذاك يظل مستقبل المواد الخلافية في الدستور مجهولا في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب بأكمله نتيجة التصويت بعد انتهاء الجولة الثانية من الاستفتاء والسؤال نفسه يتردد في أذهانهم جميعا: ماذا عن المواد الخلافية في الدستور في حال خرجت نتيجة الاستفتاء ب نعم والأهم متي نصل للتوافق حول أول دستور للبلاد بعد الثورة ؟ الخلافية ستظل خلافية.. بهذه الكلمات بدأ الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور حديثه حول فكرة الاستفتاء علي المواد الخلافية مؤكدا أنها غير صائبة ولا يمكن تنفيذها مشيرا إلي ان الخلاف يشمل14 مادة فقط وأن المعارضين لها يختلفون حول بعض النقاط الموجودة فيها. ويقول حماد أنه يمكن طرح المواد الخلافية علي مجلس النواب عند انعقاده في حال كانت الوثيقة المقدمة بالمواد الخلافية تحتوي مواد أفضل من الموجودة حاليا لخدمة مصلحة الوطن. ويري الدكتور يسري العزباوي الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية أنه كان من الأفضل حسم تلك المواد الخلافية قبل إجراء الإستفتاء علي الدستور وليس بعد الانتهاء من الجولة الثانية خاصة أن البرلمان القادم يسير في طريق التيارات الإسلامية وبالتالي سيكون عرض المواد الخلافية من خلال وثيقة علي مجلس النواب غير ذات أهمية وقد يتم رفضها من الأساس وبالتالي تستمر حالة الجدل والصراع حول الدستور حتي بعد الموافقة عليه. ويقول أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن هذه المبادرات سبق وأن صدرت عن مؤسسة الرئاسة لتهدئة الأوضاع قبل إجراء الإستفتاء ويري انها غير مجدية بالمرة حيث أنه يشترط أن يتقدم20% من النواب بطلب لمناقشة المواد الخلافية في الدستور الأمر الذي يصعب تنفيذه في ظل وجود أغلبية إسلامية داخل المجلس.
